◄ المجلس يستضيف 4 جهات لتقديم عروض عن إنجازاتها وخططها المستقبلية

◄ 11 اجتماعًا لمكتب المجلس و69 اجتماعا للجان الدائمة والفرعية وفرق العمل لإنجاز أعمالها

◄ المجلس يوظف الدبلوماسية البرلمانية في توثيق علاقات السلطنة مع الدول الشقيقة والصديقة

◄ تنفيذ أنشطة متنوعة للتواصل مع المجتمع وخدمة قضاياه

مسقط- الرؤية

أكد سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة أنّ ذكرى الثالث والعشرين من يوليو يوم النهضة المباركة، تمثل علامة فارقة في المسار النهضوي والحضاري لعمان، حيث وضع حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الأسس والمرتكزات لتحويل عمان إلى دولة عصرية ونقلها إلى رحاب الحداثة من خلال رؤية ثاقبة عملت على توظيف كل الطاقات وحشد جميع الإمكانيات البشرية والمادية في سبيل ذلك، وقد تحقق هذا الهدف النبيل لتصبح عمان اليوم واحة أمن وأمان، تتوفر في رحابها فرص العيش الكريم لأبنائها والمقيمين على ترابها، وتتمتع بمكانة مرموقة في أوساط الأسرة الدولية لما تقوم به من أدوار فاعلة من أجل صون الاستقرار الإقليمي والحفاظ على السلم العالمي.

وأضاف سعادته أن السلطنة وهي تحتفي بالذكرى الـ47 ليوم النهضة المباركة، ليستذكر أبناؤها الأوفياء بمشاعر الفخر والاعتزاز ما تحقق من نقلة نوعية ومنجزات حضارية شملت كافة المجالات، وعمت خيراتها السلطنة من أقصاها إلى أقصاها في ملحمة تنموية فريدة.

وأشار سعادته إلى أنّ مسيرة الشورى شهدت خلال النهضة المباركة تطورات متلاحقة في ظل الرعاية الكريمة من لدن جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- والتي تأتي في إطار الحرص السامي على ترسيخ دولة المؤسسات وتوطيد أركانها وإعلاء مبدأ سيادة القانون بما يسهم في رفعة الوطن وتعزيز مساره الحضاري. وأوضح سعادته أنّ الاحتفاء الأمثل بذكرى يوم النهضة المباركة يكون باستشعار المسؤولية الجماعية إزاء أهمية الحفاظ على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل الدؤوب والمخلص لتعظيم حجم المنجز ورفده بالمزيد من عوامل الدفع الإيجابية التي تدعم مسيرة عمان صوب مرافئ المجد والسؤدد. وبين سعادته أنّ مجلس الدولة وفي إطار دوره الوطني، شهد خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة نشاطا مكثفا للنهوض بمهامه وصلاحياته خدمة للوطن والمواطن. واستعرض سعادته أبرز أعمال وأنشطة المجلس قائلا: "حفل دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة لمجلس الدولة (2015- 2019) بالعديد من الإنجازات وذلك في إطار ممارسته لصلاحياته التشريعية والرقابية حيث عقد المجلس 11 جلسة اعتيادية، أنجز خلالها (6) مشروعات قوانين؛ كما أقر (8) دراسات مقدمة من لجان المجلس الدائمة وأحالها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى الموافقة على قيام بعض لجان المجلس بدراسة (4) موضوعات".

وأضاف أن مكتب المجلس عقد 11 اجتماعا، ناقش خلالها العديد من الموضوعات، واستضاف فيها عددا من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة لمناقشتهم حول التقارير المقدمة من لجانهم بشأن مشروعات القوانين والمقترحات الواردة والمقدمة من المجلس، إضافة الى مناقشة التقارير والرسائل الواردة للمجلس من كافة الجهات، فيما بلغ عدد اجتماعات لجان المجلس الدائمة والفرعية وفرق العمل المنبثقة من اللجان، واجتماعات اللجان التنسيقية المشتركة مع مجلس الشورى نحو (69) اجتماعا. وأضاف سعادته أنّه تنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الرامية إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة وتنسيق الجهود للتوصل إلى رؤى مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني، وفي إطار التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء الموقر ومجلس عمان، التقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط ومعالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، بمكتبي مجلس الدولة ومجلس الشورى وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالدولة وأعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بالشورى؛ حيث جرى استعراض السبل الكفيلة بمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التوجهات الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتنمية الإيرادات غير النفطية بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة. وتم التأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات للتغلب على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتلافي أية تأثيرات محتملة على الخطط والبرامج التنموية المعتمدة جراء انخفاض أسعار النفط.

وتابع أنه وفي إطار التنسيق بين مجلسي الدولة والشورى، عقد مكتبا المجلسين اجتماعا مشتركا، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير مسيرة التنسيق بين المجلسين بما يكفل تكامل أدوارهما خدمة للصالح العام. وفي ذات الإطار، تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية بين لجان المجلسين.

الجلسات العامة

وفصل سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس أن المجلس أقر في الجلسة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، تقرير فريق العمل المكلف بدراسة "آلية تطوير دور جمعيات المرأة العمانية" عقب مناقشات مستفيضة، حيث جاءت الدراسة التي تضمنت ثلاثة أجزاء هي المقدمة والتحديات والتوصيات لتبرز ما تقوم به جمعيات المرأة العمانية منذ بدء إنشائها في عام 1972م، وما تقدمه من خدمات جليلة للمرأة والمجتمع، ولتؤكد أهمية قيام الجمعيات بدور أكبر من دورها الحالي من خلال إيجاد هوية جديدة لها تواكب التطورات الحديثة وتمكنها من تطوير خدماتها للمرأة والمجتمع.

وأقر المجلس في جلسته العادية الثانية مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م المُحال إليه من مجلس الشورى، وذلك بعد مناقشة التقرير المعد من قبل اللجنة الاقتصادية الموسعة والمكونة من المكرمين رؤساء اللجان واللجنة الاقتصادية بالمجلس حوله وإدخال التعديلات عليه، على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة التي شهدتها الجلسة، وفي جلسة المجلس العادية الثالثة، تم إقرار المقترح الذي قدمته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول "واقع السياحة في السلطنة"، والتي جاءت إدراكا من المجلس لأهمية السياحة وضرورة تنمية خدماتها والارتقاء بمرافقها، باعتبارها المورد الاقتصادي الواعد والمعوّل عليه في رفد الاقتصاد العماني بمصدر دخل مستدام؛ كما أنّها تأتي كذلك نتيجة لرغبة المجلس الصادقة في إيجاد الطرق والوسائل المناسبة لاستثمار المقومات السياحية المادية والمعنوية التي تتمتع بها السلطنة.

فيما أقر المجلس في جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، دراسة اللجنة الاقتصادية حول" تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل"، كما وافق المجلس على رغبة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة لدراسة موضوع "تحديات الحرف التقليدية وسبل معالجتها" خلال دور الانعقاد السنوي الحالي. وقد انطلقت دراسة اللجنة الاقتصادية حول "تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل"، مما تم التأكيد عليه أثناء دراسة مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) بأن النمو الاقتصادي في جميع الاقتصاديات يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة تشمل سوق المال وسوق العمل والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى أنه عند إعداد مرئيات المجلس حول مشروع الخطة، وتقييم كل من البنك الدولي والمجلس الأعلى للتخطيط للأداء الكلي لخطة التنمية الخمسية الثامنة والرؤية المستقبلية "عمان 2020".

وأفاد سعادته بأنّ المجلس أقرّ في جلسته الخامسة، مشروع قانون التراث الثقافي المحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وتقرير مجلس الشورى حوله وذلك بعد مناقشة التقرير المعد من قبل اللجنة حول مشروع القانون وإدخال التعديلات عليه، على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة التي شهدتها الجلسة، ويأتي مشروع القانون تأكيدا على أهميّة التراث الثقافي باعتباره ركنا أساسيا من الهوية الوطنية العمانية وقاعدة للانطلاق في بناء الدولة العصرية.

مقترحات ومشاريع

ومضى سعادته قائلا إنّ المجلس وفي جلسته العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، أقر مقترح لجنة التعليم والبحوث حول دراسة "مراجعة ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي" والذي يأتي بهدف توجيه مؤسسات التعليم العالي نحو التخصصية في طرح برامجها بما يساعد على تركيز هذه المؤسسات على تخصصات معينة. وأضاف أن المجلس وافق في ذات الجلسة على مقترح برغبة اللجنة الاقتصادية لدراسة تعديل قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/75) وفقا للمبررات التي أجملتها اللجنة في المقترح منها المتعلقة بانقضاء فترة زمنية طويلة على صدور قانون التنمية الاقتصادية لسنة 1975م، وأن كثيرا من التعديلات قد تمت على هيكل ومكونات القطاع الاقتصادي وتم إعادة تشكيل العديد من الجهات وإلغاء البعض ودمج الآخر.

وفي جلسته العادية السابعة، وافق المجلس على مشروع قانون (نظام) "العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقريري اللجنة الاقتصادية ومجلس الشورى حوله، مع تضمين ملاحظات مكتب المجلس والمكرمين أعضاء المجلس في مشروع القانون. كما وافق المجلس على مشروع قانون "تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومجلس الشورى حوله، ويأتي مشروع القانون استكمالا لإجراءات السلطنة لتسجيل مجموعة من الأفلاج العمانية ضمن التراث العالمي وفقا للاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي والطبيعي، والدليل الإرشادي لهذه الاتفاقية. وأقر المجلس أيضا وفي نفس الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول بعض الملاحظات على تعديل مشروعي قانون الرفق بالحيوان وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.

وبين سعادة الدكتور الأمين العام أن المجلس أقر في جلسته الثامنة مقترح اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراسة "تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي"، كما وافق المجلس في نفس الجلسة على مقترح بتشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع "وضع برنامج وطني للأداء والإبداع الحكومي" بهدف تشخيص وضع الأداء الحكومي، والعمل على وضع برنامج يسهم في تسريع الإجراءات وزيادة الإنتاجية.

وأشار سعادته إلى أنّ المجلس وفي جلسته التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، أقرّ دراسة اللجنة الاجتماعية حول "وضع سياسات لتعزيز الصحة (الأمراض غير المعدية)"، والتي تهدف إلى الوقوف على واقع سياسات مكافحة الأمراض غير المعدية ودور الجهات والمؤسسات المعنية بمكافحتها ومراجعة التشريعات القائمة وتقديم مقترحات لتنظيم هذا القطاع. كما أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن مشروعي قانون التراث الثقافي، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي. وبيّن السعيدي أنّ المجلس استعرض تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول بعض الملاحظات الواردة من المقام السامي بشأن مشروع قانون الجزاء، وذلك في جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة.

وأوضح سعادة الدكتور الأمين العام أن المجلس وفي جلسته الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، أقر المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول "واقع المكتبات العامة والأهلية والخاصة ودورها المجتمعي"، والمقترح المقدم من لجنة التعليم والبحوث حول دراسة "تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة". كما وافق المجلس في ذات الجلسة على مقترح برغبة لجنة التعليم والبحوث لدراسة "تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة".

استضافة عروض

وأفاد سعادته أن المجلس استضاف خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة عددا من الجهات لتقديم عروض عن إنجازاتها وخططها المستقبلية، مبينا في هذا الصدد أنّ المجلس استضاف معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، لتقديم عرض مرئي للمجلس حول منظومة الإنتاج الزراعي والسمكي والأمن الغذائي، كما استضاف المجلس عددا من مسؤولي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ومركز عمان للحوكمة والاستدامة، لتقديم عرضين مرئيين عن المركزين، إضافة إلى استضافة المجلس لعرض عن الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية.

وبين سعادة الدكتور الأمين العام أنّه وفي مجال تعزيز العلاقات بين السلطنة ودول العالم، وبتكليف من جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- ترأس معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وفد السلطنة في الجلسة الرسمية رفيعة المستوى للمؤتمر الدولي الثاني والعشرين للمُناخ التي عقدت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة يوم الثلاثاء الموافق 15 من نوفمبر 2016.

وبتكليف من جلالة السلطان المعظم-حفظه الله ورعاه- ترأس معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وفد السلطنة المشارك في أعمال القمة العربية الإفريقية الرابعة التي عقدت يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2016 في جمهورية غينيا الاستوائية بمشاركة أكثر من 60 دولة تحت شعار "معا لتنمية مستدامة وتعاون اقتصادي". وبتكليفٍ من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ترأس معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وفد السلطنة المشارك في قمة قادة الدول الأعضاء في مؤسسة الدول المطلة على المحيط الهندي والتي عقدت بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا يومي السادس والسابع من شهر مارس 2017م تحت شعار "تعزيز التعاون البحري من أجل السلام وازدهار دول المحيط الهندي". وأشار سعادته إلى أنّه وعلى صعيد تعزيز العلاقات القائمة بين المجلس والمجالس النظيرة، قام معالي الدكتور رئيس المجلس بزيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من 11-14 يناير 2017م، تلبية لدعوة من معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ميان رضا رباني.

وخلال دور الانعقاد السنوي الثاني، استقبل معالي الدكتور رئيس المجلس ونائباه، عددا من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة الذين زاروا السلطنة.

ولفت سعادته إلى أنه وفي إطار حرص مجلس الدولة على توطيد علاقاته مع المجالس البرلمانية في عدد من الدول، عقدت لجان الصداقة البرلمانية بين المجلس وعدد من المجالس البرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة، عددا من الاجتماعات لاستعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات البرلمانية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الأخرى. وشكل المجلس 5 لجان صداقة مع المجالس النظيرة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بولندا وجمهورية بيلاروسيا.

وفي ذات السياق؛ استضاف المجلس وفد الجانب البولندي من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس الشيوخ البولندي الذي قام بزيارة للسلطنة خلال الفترة من 7-9 فبراير 2017. كما استضاف المجلس وفد الجانب المغربي من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس المستشارين المغربي الذي زار السلطنة خلال الفترة من 24-26 مايو 2017. وقام وفد لجنة الصداقة البرلمانية العمانية الأردنية بمجلس الدولة بزيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة من مجلس الأعيان الأردني خلال الفترة من 9 -13 أبريل 2017.

وبيّن سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس أنّه وإضافة إلى ذلك سجل المجلس حضورا فاعلا في عدد من المحافل البرلمانية الإقليمية والعالمية، وقد توجت هذه المشاركات بانتخاب السلطنة نائبا لرئيس البرلمان العربي؛ حيث تمّ في الجلسة الإجرائية التي عقدها البرلمان في شهر ديسمبر الماضي بمقره في العاصمة المصرية القاهرة، انتخاب المكرم مسلم بن علي المعشني عضو مجلس الدولة نائبًا لرئيس البرلمان العربي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني. كما شارك المجلس بفاعلية في اجتماعات البرلمان العربي ولجانه الدائمة.

وتم تكريم المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب عضو مجلس الدولة وأمين عام مجلس الشورى سابقا، بجائزة التميز البرلماني العربي عن فئة أمين عام البرلمان، وذلك على هامش المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط خلال شهر مارس 2017.

وفازت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة، بعضوية اللجنة التنفيذية لمنتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي خلال دورته الـ136 التي عقدت بجمهورية بنجلاديش خلال شهر أبريل الماضي بمشاركة مجلس الدولة.

الأنشطة والفعاليات

وقال سعادته إنّه وانطلاقا من توجه مجلس الدولة للشراكة مع المجتمع والتفاعل مع القضايا المجتمعيّة والإسهام الفاعل فيها، شارك معالي الدكتور رئيس المجلس والمكرمون أعضاء المجلس في عدد من الفعاليات والأنشطة التي نظمتها عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في العديد من محافظات وولايات السلطنة، حيث شارك معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة وعدد من المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، في أعمال الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والمتمثلة بمرحلة المُشاركة المجتمعية بهدف إثراء الحوار حول موضوعات البرنامج. كما قام المكرمون أعضاء المجلس وموظفو الأمانة العامة بزيارة إلى المتحف الوطني اطلعوا خلالها على ما يضمّه من مقتنيات وما يحتوي عليه من مفردات توثق لمكنونات التراث والحضارة العمانية.

وأضاف سعادته أنّه فيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات التي نفذها المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية، فإنّ المجلس يشارك في مسابقة السلامة المرورية لعام 2017. ونفذ المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثاني، نحو 27 برنامجا تدريبيا لتطوير مهارات منسوبيه، والارتقاء بمستوى أدائهم.

وتابع سعادته أنّه في مجال الإنتاج البحثي والمعلوماتي تمّ إنجاز عدد من التقارير والقراءات البحثية المساندة التي تعين أعضاء المجلس في دراسة مشروعات القوانين والموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصات المجلس.

واختتم سعادته بالتأكيد على أنّ المجلس سيواصل دوره الوطني، في تناغم واتساق مع مؤسسات الدولة الأخرى بما يكفل استمرارية مسيرة البناء والنماء التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات.