كَشَفَتْ الهيئةُ العامَّة للتعدين عن خِطَّتِها لإعداد إستراتيجيَّة عُمان للتعدين، وهي الإستراتيجيَّة الطموحة التي يتمُّ وَضْعُها لهذا القطاع الواعد؛ بما يَضْمَن زيادة الاستثمارات؛ سواء الوطنية أو الأجنبية، وكذلك العمل على تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تَنْشُده الدولة، مع تراجع أسعار النفط وتأثر الموارد العامة للدولة.

التنمية في السَّلطنة دائماً ما تتَّسم بالتخطيط المسبق، غير أنَّ الحكومة -وخلال العقود الأخيرة الماضية- انتهجتْ سياسات مُتطوِّرة، تُوَاكِب مُستجدَّات العصرِ ومتغيِّراتِ الاقتصاد والتخطيط؛ فقد باتَ لكلِّ قطاعٍ في الوقت الرَّاهن إستراتيجية تَضَع الأهداف الكبرى للقطاع، وتخطِّط لمسيرته في المستقبلِ مُتوسط المدى، وهو ما يَعْكِس الوعي المتنامي لَدَى صُنَّاع القرار في الدولة بأهمية مثل هذه الإستراتيجيات.

الهيئةُ العامَّة للتعدين، ومنذ إنشائها، تسعى جاهدة لإنجاز هذه الإستراتيجية، وقد شرعتْ في أولى الخطوات قبل نحو عاميْن، في إطار جهود الدولة للاهتمام بالقطاعات الخمسة الواعدة التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة، وتحديد أهداف وتطلعات السلطنة لتطوير القطاع بما يخدم التنمية الشاملة والاقتصاد الوطني. ومن شأن هذه الإستراتيجية أنْ تَرْسِم خارطة طريق لقطاع التعدين في السلطنة خلال العقد المقبل، وأنْ تكون البوابة والنافذة نحو تحقيق "رُؤية عُمان 2040"، تلك الرُّؤية الطموحة التي تأمل مُؤسَّسات الدولة في تنفيذها، كي تنطلق الدولة العُمانية بقوة نحو آفاق أرحب في المستقبل، وتضمن حياة أفضل للأجيال القادمة؛ من خلال المحافظة على الثروات واستدامتها، واستغلالها على النحو الأمثل الذي يحقق أكبر قدر من الفوائد دون الإخلال بأي من الضوابط، علاوة على تعزيز جهود حماية البيئة.

قطاع التعدين، وبفضل ما تشهده السلطنة من تطوُّر فيه، قادر على أنْ يَرْفِد الناتجَ المحليَّ الإجماليَّ للبلاد بالمزيد؛ إذ إنَّ نسبته المتواضعة حاليا والتي تمثل 0.14 في المئة، ينبغي لها أن ترتفع وترتقي إلى مستويات الطموح التي نأملها جميعا. ولعل من المبشر في هذا الصدد أن خزينة الدولة تلقت العام الماضي نحو 23 مليون ريال إيرادات مُباشرة من قطاع التعدين، ومن المؤمل أنْ يرتفع هذا الرقم مع بَدْء تنفيذ الإستراتيجية بحلول العام 2018.

... إنَّ القطاعات الواعدة في السَّلطنة -ومن بينها قطاع التعدين- قادرة على قيادة قاطرة النمو الاقتصادي في مرحلة عدم الاعتماد على الموارد النفطية، وبما يضمن تحقيق التنويع الاقتصادي، وزيادة اعتماد الدولة على الإيرادات غير النفطية؛ من خلال التصنيع والتصدير...وغيرها من الإجراءات التي تضع عُمان في مصاف الدول المتقدِّمة.