الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
تصوير/ راشد الكندي
كَشَفَتْ الهيئة العامَّة للتعدين عن 12 مًرتكزًا مُتضمَّنا في إستراتيجية عُمان للتعدين؛ بما يُمكِّن الهيئة من تحقيق الأهداف الموضوعة؛ والمتمثلة في: جذب الاستثمارات، وتحقيق التنويع الاقتصادي، عبر تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد.
ووَقَّعتْ، أمس، الهيئة العامَّة للتعدين عَقْدَ تنفيذ إستراتيجية عُمان للتعدين، مع شركة "إس.آر.ك كونسلتنج"، والشركات المساندة لها "ماير براون" و"وود ماكنزي". وقال سَعَادة المهندس هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، إنَّ توقيع العقد يأتي استكمالا للمشوار الذي بدأته الهيئة في نهاية العام 2015، لتكتمل منظومة إعداد وتطوير قطاع التعدين بجميع مراحله. موضحًا أنَّ هذه المرحلة تعدُّ مرحلة وضع وإعداد إستراتيجية عامة لقطاع التعدين الذي يعد ضمن القطاعات الخمسة الواعدة التي تركز عليه الخطة الخمسية التاسعة؛ وذلك بهدف تحديد أهداف وتطلعات السلطنة لتطوير القطاع بما يخدم التنمية الشاملة والاقتصاد العُماني. وأضاف بأنَّ من المؤمل أن تحدد الإستراتيجية -التي ستكون للمدى القريب والمتوسط- النمو المتوقع لهذا القطاع خلال السنوات العشر المقبلة، على أن يبدأ تنفيذها في العام المقبل 2018، وستكون الإستراتيجية مدخلًا وقاعدة أساسية لرؤية "عُمان 2040".
وَحَوْل مُستجدات مشروع قانون التعدين، قال سعادته: إنَّ أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع يتمثل في الجانب التشريعي؛ حيث عكفت الهيئة على إعداد مسودة القانون، وقد انتهت منها خلال الفترة الماضية، وحاليا في الجهات المعنية لتقديمه إلى مجلسي الشورى والدولة، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وبيَّن سعادته أنَّ إيرادات الدولة المباشرة من قطاع التعدين في العام الماضي بلغت 23 مليون ريال عُماني، موضحًا أنَّ نسبة الريع من الاستكشافات والتنقيب عن المعادن بالسلطنة قد ارتفعت من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة في العام الماضي؛ مما يدلُّ على الارتفاع المضطرد أكثر من 40 بالمائة لهذه الإيرادات المباشرة، متوقعًا نمو هذه الإيرادات في العام الجاري 2017.
