باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي محاكمة طالبة خليجية بتهمة الاستيلاء على مليونين و 700 الف درهم من احد البنوك المحلية عن طريق تزوير مستندات بالتواطؤ مع موظف في البنك، مدعية انها موظفة في احدى الوزارات وتتقاضى راتبا شهريا قدره 136 الف درهم.

وبحسب ما جاء في امر الإحالة لهذه القضية فان المتهمة البالغة من العمر 33 عاما  زورت بالاتفاق مع متهمة هاربة  صور محررات رسمة عبارة عن شهادات راتب وتحويل راتب وصورة جواز سفر باسم شخص آخر، منسوبة الى الوزارة التي ادعت انها تعمل فيها، كما زورت طلب فتح حساب بنكي وعدد من الشيكات وايصالات استلام مبالغ نقدية    وسلمتها للمتهم الثاني وهو الموظف الذي يعمل في البنك قيد الدعوى، بقصد ارتكاب الجريمة،   قبل ان تتوصل هي و"الأخير" للاستيلاء على المبلغ المشار اليه بالاستعانة بطرق احتيالية بان انتحلت المتهمة الأولى اسما غير حقيقي واستغلت طبيعة عمل المتهم الثاني والمستندات المزورة  التي حصلت عليها من المتهمة الهاربة، وتمكنت من فتح حساب بالاسم الوهمي ، علاوة على ايهام  البنك بصحة طلب الحصول على قرض شخصي.

واعترفت الطالبة امام النيابة العامة بانها حصلت على المستندات المزورة من المرأة الهاربة ( مدبرة عملية السرقة) تربطها بها معرفة سابقة  والتي طلبت منها تسليم المستندات الى موظف البنك( المتهم الثاني) موضحة ان "الأخير" كان على علم بان المستندات مزورة ، وانه طلب منها التوقيع عليها بالاسم الوهمي الذي تمك الاتفاق عليه، ثم استلمت منه ورقة كتبت عليها " استلمت الأصل"،  قبل ان تتوجه الى مديرة فرع البنك وتكشف عن وجهها للتأكد من هويتها .

كما اقرت المتهمة انها غادرت البنك وعادت في اليوم التالي وسلمت الموظف مستند شهادة تحويل الراتب ولاحقا حصلت على المبلغ المسروق.

وأكدت النيابة ان المتهمين تسببوا بطرقهم الاحتيالية بخداع البنك وموظفيهم وحملهم على الموافقة على طلب القرض وايداع قيمته بالحساب الوهمي وسحبه عن طريق الشيكات المزورة.

وأكدت النيابة العامة أن "الطالبة دخلت إلى البنك وعرضت المستندات على المديرة، مدعيه أنها شخص آخر، فيما أقنع الموظف المديرة على الموافقة على الطلب"، وأوضحت المديرة في افادتها بتحقيقات النيابة العامة أن "الطالبة حضرت إلى البنك وهي ترتدي النقاب وكشفت عن وجهها الذي طابق الصورة في المستندات المزورة ما ساهم في خداعها".

اعتراف الطالبة

‏واعترفت الطالبة في التحقيقات أنها "حضرت إلى البنك بإيعاز من المرأة "مديرة العملية" والهاربة من وجه العدالة، والتي طلبت منها التنسيق مع الموظف من أجل إتمام الاستيلاء على ‏أموال البنك مقابل حصولها على نسبة من المال".