تواصل مختلف مؤسسات الدولة العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات في العديد من المجالات، علاوة على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية القائمة نتيجة لتراجع أسعار النفط وانخفاض العائدات، تتجه الدولة نحو تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والعمل على جذب رؤوس الأموال، والاستفادة من المقومات الفريدة التي تنعم بها السلطنة، من موقع استراتيجي، واستقرار وأمن، وتنوع مجالات الاستثمار سواء في القطاع المالي أو الزراعي أو السمكي أو السياحي أو أي من القطاعات الواعدة.
الاستثمارات في قطاع السياحة ماثلة أمام الجميع، لعلّ من أبرزها مشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وهو المركز الذي يقام في إطار استثمارات الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" في مدينة العرفان. وهذا المشروع الضخم الذي يجذب العديد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، يسهم في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء كانت من خلال توظيف شبابنا في الفنادق أو قاعة المؤتمرات والمعارض بعد افتتاحها، أو من خلال إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تنفيذ أعمال المشروع.
ومما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي، فقد أعلنت وزارة السياحة عن طرح منتج سياحي جديد، وهو إطلاق محطات سياحية متكاملة تستهدف تقديم الخدمات الفندقية لمستخدمي الطرق البرية، وفق المعايير الدولية. وهذه المحطات من شأنها أن تعزز الخدمات السياحية المقدمة للسياح والزوار على السواء، علاوة على تقوية البنية الأساسية للقطاع السياحي عبر رفده بمقومات جديدة وغير مسبوقة، ما يعمل على تشجيع الحركة السياحية الداخلية، وتلبية احتياجات المسافرين أو مستخدمي الطرق، لاسيما في المواسم السياحية مثل موسم خريف صلالة، وتحقيق الاستفادة المثلى من هذا القطاع كي تعم الفائدة على الجميع.
ومن بين القطاعات الواعدة كذلك، الاستثمار في قطاع البتروكيماويات، والصناعات المرتبطة باستخراج الخامات النفطية، من خلال إعادة توظيفها في صورة منتجات، والنموذج الأبرز هنا مصنع لوى للصناعات البلاستيكية، وهو المشروع الضخم الذي سيوفر مع افتتاحه العديد من الوظائف، علاوة على ما قدمه من فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويبقى القول، إن جهود التنويع الاقتصادي ينبغي ألا تتوقف عند حد معين، بل تتواصل من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.
