لندن- أ . ف . ب

 قررت الحكومة البريطانية فتح تحقيق جديد في الفضيحة الكبيرة لعينات دم موبوءة أودت بحياة 2400 شخص في بريطانيا، بناء على طلب رفعه نواب منذ فترة طويلة قد يؤدي إلى محاكمة هذه المرة.

ففي السبعينات والثمانينات، اصيب آلاف الأشخاص الذين يعانون من مرض الهيموفيليا بالتهاب الكبد من نوع "سي" وفيروس الايدز بعد تلقيهم دما مستوردا من الولايات المتحدة تحت إشراف جهاز الصحة الوطنية (ان اتش اس) في بريطانيا.

وقال ناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي "إنها مأساة تسببت بمصاعب ومعاناة لا متناهية لكل الأشخاص الذين ضربتهم وإن التحقيق الهادف إلى كشف حقيقة ما جرى هو الوسيلة المناسبة التي ينبغي اتخاذها".

وقد أثار وزير الصحة جيريمي هانت هذه المسألة خلال جلسة لمجلس الوزراء ، معتبرا أنه "من الضروري تحديد ملابسات هذا الإجحاف الفظيع"، بحسب ما نقل المتحدث باسم الحكومة.

وإثر نقص في عينات الدم، لجأ جهاز الصحة الوطنية إلى مزودين أميركيين يقدمون المال للمتبرعين، من بينهم سجناء وفئات أخرى يرتفع عندها خطر الإصابة بالأمراض.

وكان تحقيق سابق طوي سنة 2009 قد بين أنه كان ينبغي للوزراء التحرك في وقت أبكر بغية زيادة مخزون الدم في بريطانيا والتوقف عن الاعتماد على الواردات.

وأدى هذا التحقيق إلى إنشاء نظام للتعويض على الضحايا، لكنه لم يلزم بإقامة أي محاكمة ولم يحدد المسؤوليات.

وأتى هذا الإعلان في وقت من المفترض أن يناقش فيه البرلمان طلب النائبة ديانا جونسون من حزب العمال التي لامت الحكومة على عدم فتحها تحقيقا جنائيا في هذه الفضيحة التي تعد "أسوأ كارثة طبية في تاريخ خدمة الصحة الوطنية"، على حد قولها.

ويأمل البرلمانيون أن يسمح هذا التحقيق بإطلاق ملاحقات، كما حدث في كارثة مدرج هيلزبره حيث أدى تدافع إلى وفاة 96 شخصا خلال مباراة لكرة القدم سنة 1989 وتم توجيه التهم إلى 6 أشخاص بعد 28 عاما على الحادثة.