مسقط - الرُّؤية

ناقشتْ اللجنةُ الاقتصاديةُ والماليةُ بمجلس الشورى، صباح أمس الثلاثاء، مشروعيْ الاتفاقيتيْن الموحدتيْن لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019). واستعرضتْ اللجنة ورقةَ عَمَل حَوْل ضريبة القيمة المضافة؛ تناولت خلالها مفهوم القيمة المضافة، وأسباب لجوء عدد من دول العالم لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومزايا وعيوب القيمة المضافة.

وَأَوْضَحت اللجنة -من خلال ورقة العمل- أنَّ مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون لا يزال قيد الدراسة، خاصة في ظل عدم التوصُّل لاتفاق نهائي بشأن آلية تطبيقها.. مشيرة إلى أنَّ الأمرَ يستلزم تطبيق الضريبة على مُستوى المنطقة بدلا من تطبيقها في كلِّ دولة على حدة، في وقت مختلف؛ وذلك للحدِّ من عمليات التهريب وتقليص الضرر الذي قد يلحق بالقدرة التنافسية للاقتصاد.

فيما قدَّم أصحابُ السَّعادة أعضاء اللجنة مُلاحظاتهم ومَرْئياتهم حول مشروعيْ الاتفاقيتيْن، وتأثيرهما المباشر وغير المباشر على الاقتصاد العُماني.