• انطلاق شعلة "غاز خزان" إيذانا ببدء الإنتاج.. والمرحلة الأولى 500 مليون قدم مكعب

الرؤية – نجلاء عبدالعال

استعرض سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز عددًا من الإنجازات التي شهدها قطاع النفط والغاز مؤخرا، على هامش رعايته حفل تدشين شركة المها لتسويق المنتجات النفطية أمس مركز الاتصالات التابع لها تحت شعار "معكم لخدمتكم". وأشار سعادته إلى استقبال أول شحنة وقود عبر خط أنبوب الوقود من صحار الى محطة الجفنين. وأوضح في رد على سؤال لـ"الرؤية" أنّ التشغيل التجريبي للأنبوب جرى يوم الأحد الماضي، ويجري حاليا العمل لتعبئة الأنبوب بالكامل بحيث يضخ إلى الخزانات الموجودة في محطة الجفنين والتي ستصبح محطة لتزويد شركات تسويق الوقود لشحناتها بدلا من مسقط ومن المقرر أن تجري ذلك في نهاية أغسطس المقبل.

وعلى صعيد الاستكشاف والحقول الجديدة، أكد سعادته الحصول على الموافقة السامية للحقول الأربعة المطروحة للاستكشاف وحاليا في طور الانتهاء من صياغة الاتفاقيات من قبل وزارة الشؤون القانونية ووزارة المالية، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاقيات سيكون خلال الأشهر المقبلة، وسيشهد العام الجاري طرح ثلاث أو أربع مناطق امتياز خاصة، وهناك إقبال واسع من الشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في بالسلطنة. وأوضّح سعادته أن الشركات التي ستقوم بعمليات الاستكشاف في المناطق الأربع خليط من شركات عالمية وعمانية، حيث ستعمل على سبيل المثال في المنطقة 30 شراكة ما بين شركة النفط العمانية واوكستيندال عمان، ومربع 52 البحري ستعمل فيه شركة عالمية إي إن آي الإيطالية، وستعمل شركة محلية عمانية وهي شركة أرا، والمنطقة الرابعة ستعمل فيها شركة عالمية.

وبخصوص بدء التشغيل التجريبي لإنتاج الغاز في مشروع خزان للغاز الطبيعي الذي تنفذه شركي بي بي، أوضح سعادته أن إيقاد شعلة حقل خزان مؤخرا يعد دليلًا على إدخال الغاز إلى المحطة، لترتفع الإنتاجية تدرجيا إلى 500 مليون قدم مكعب مع اكتمال المرحلة الأولى وذلك بحلول سبتمبر المقبل، على أن يصل الإنتاج إلى مليار قدم مكعب سنويا مع انتهاء المرحلة الثانية والتي ستكون مع بدايات العام المقبل. ولفت سعادته إلى أن العمليات التجارية والسابقة للإنتاج تسير وفق المجدول لها حاليا، حيث جرى تسويق كميات الإنتاج وفق جدولها مع الأخذ بالاعتبار أن تكون الأولوية للسوق المحلي، فيما سيجري تصدير كميات أخرى من حقل خزان وبعض الكميات سيتم تصديرها لتغطية الطاقة الإنتاجية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى تسويق الكمية التي سيجري استخدامها في محطات الكهرباء وتوسعتها أو بعض المشاريع الإضافية، مؤكدا تخصيص جزء من الإنتاج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي سيتم توصيلها عبر أنبوب الغاز بعد الانتهاء منه في نهاية العام 2019.

وحول تأثيرات الأزمة الحالية على إمدادات الغاز للسلطنة عبر مشروع خط غاز دولفين، قال سعادته: حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على أن خط غاز دولفين سيتأثر بالأزمة الحالية؛ خاصة وأنّ دولة قطر أعلنت أكثر من مرة عن استمرار غاز دولفين، وقال إنّه لا تغيرات في وصول الغاز إلى منطقة صحار.

وأكّد سعادة المهندس سالم العوفي أنّ وزارة النفط والغاز لديها خطط بديلة في حال انقطاع الغاز عن منطقة صحار عبر خط دولفين لأي سبب حيث يجري استبداله بغاز من منطقة فهود، مشيرا إلى أنّ ذلك قد يحتاج إلى بعض العمليات لتوسيع خطوط الأنابيب وغيرها. ولفت إلى أنّ كميّة الغاز التي تستورد عن طريق غاز خط دولفين بسيطة جدا ويمكن تعويضها بشكل سريع خاصة مع دخول حقل خزان مرحلة الإنتاج، وبالتالي فإنّه لا مشكلة في توفير كميات الغاز لكن فقط عمليات النقل هي التي قد تستغرق وقتا أو كلفة لكنّها بالنهاية قليلة.    

وردا على سؤال حول أسعار النفط العالمية، توقع سعادته أن تستمر أسعار النفط في مستوى 50 إلى 55 دولارًا أمريكيًا لفترة تصل إلى أكثر من عام، مشيرا إلى أن الالتزام السابق بخفض الإنتاج كان من المفروض أن ينعكس إيجابا على أسعار النفط، لكن وجود كميات إضافية من النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة ربما لم يساعد في تغير الأسعار بشكل ملحوظ، وأكد التزام السلطنة باستمرار خفض إنتاج النفط إلى الربع الأول من العام المقبل 2018م، وأشار إلى أنّ المنتجين من منظمة أوبك وخارجها سيكون لهم اجتماع خلال نوفمبر المقبل لمناقشة مستوى الالتزام ومدى الحاجة لاستمرارية خفض الإنتاج، ولفت إلى أن الأسعار رغم تراجعها إلا أنها ربما كانت لتقل كثيرا عن هذا المستوى إذا لم يكن هناك خفض للإنتاج.

وعن توقعات متوسط سعر البرميل التي ستبنى عليها ميزانية العام المقبل أوضح سعادته أن تحديد سعر البرميل في الميزانية ليس من اختصاص وزارة النفط والغاز، إلا أنّ من مهام الوزارة تقديم المعلومات المتاحة حول التوقعات للأسعار العالمية بناء على الدراسات والمعلومات؛ لذلك فإنّ مرئيات وزارة النفط حول متوسط أسعار النفط ستستمر في متوسط الخمسينيات وقد تصل إلى 60 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الوزارة ترى أيضا أن مستوى  بين 45 و50 دولارا للبرميل قد يكون ملائما خاصة وأن سعر 50 دولارًا للبرميل هو السعر المعتمد حاليا لمشاريع النفط طويلة المدى.

وأشار سعادته إلى أنّ خزانات رأس مركز للنفط الخام تعد إضافة اقتصادية كبيرة للسلطنة، بجانب أن وجود خزانات داخل البلد تحتوي على كميات من النفط الخام يعد بعدا استراتيجيا مهما، وذلك بجانب توفير فرص عمل أكبر، موضحا أنّ كميات النفط سترد إلى رأس مركز عبر الإنتاج المحلي بالإضافة إلى دول المنطقة والعالم حيث ستكون مركزًا استراتيجيًا.

وفي رد على سؤال لـ"الرؤية" حول مدى إمكانية تدخل السلطنة في تحديد سعر تصدير النفط العماني لضمان حصة أكبر من الطلب العالمي أكد سعادته استبعاد القيام بمثل هذه الخطوة مؤكدا أن السلطنة ملتزمة بطريقة تسعير الخام عبر منصة بورصة دبي للطاقة، مؤكدا أنّ عدم تدخل الحكومة من قريب أو بعيد في السعر هو سبب نجاح هذه المنصة والثقة من المستوردين. وفيما يخص آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الوقود ومراعاة أسعاره أكد أنّ العمل ما زال جاريا للتوصل لآلية متكاملة يمكن تطبيقها بسلاسة وضمان وستدرس الجهات المعنية المقترحات لاختيار أنسبها.