رغم أنّ السلطنة تعد من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات، ورغم الجهود الكبيرة التي تُبذل من مختلف الجهات المعنية لخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، إلا أننا لا زلنا نعاني من بعض العقبات البسيطة التي قد تواجه المستثمرين خاصة في بداياتهم، مما يؤثر بالسلب على العمل وعلى مستقبل المشروع.
وأهم تلك العقبات يتمثل في الإجراءات التي تخص العمالة أو الشراكة أو بعض اللوائح والتصاريح والإجراءات التي قد تستغرق الكثير من الوقت، فليس خافياً أنّ هناك الكثير من المستثمرين يشكون من صعوبات تعوق استثماراتهم، وتؤخر مشاريعهم من قبل بعض الجهات الرسمية، ومنها تأخر معاملاتهم دون وجود أسباب معلنة لذلك، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي.
إننا نحتاج إلى المزيد من المرونة وتقديم التسهيلات والسرعة في إنجاز الإجراءات وإنهاء كافة المعوقات التي قد تعترض طريق المشاريع، على الأقل لمواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها السلطنة على مستوى المشاريع الكبرى الآخذة في النمو والتوسع، والجهود الكبيرة التي تبذل من مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى هدف تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قوي قادر على أن يسحب قاطرة السلطنة إلى المستقبل بقوة وثقة.
لا ننكر في هذا الصدد الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين والعمل على إيجاد مناخ استثماري جذاب يهدف إلى توسيع الرقعة الاقتصادية للبلاد، ويعزز من الأنشطة الاستثمارية والمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل تنافس محموم بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم المزيد والمزيد من الحوافز للمستثمرين، ولهذا نحتاج إلى تحويل البيئة الاستثمارية في السلطنة إلى بيئة تنافسية تشجع وتسهل الاستثمار حتى يمكنها من المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي في جذب هذه الاستثمارات التي تعد أحد الروافد المهمة لأي اقتصاد.
إنّ زيادة محفزات الاستثمار لن تتأتى فقط من خلال سرعة إنجاز معاملة عبر الإنترنت أو من خلال نافذة موحدة، لكن أيضا تتحقق عندما تتحد جميع مؤسسات الدولة على ضرورة توفير الأيدي العاملة المؤهلة وتخفيف القيود على التمويل وغيرها من الإجراءات المعززة لنمو الاستثمارات.
