مسقط – الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها من المديرية العامة للصناعة عن طريق نظام بيان خلال الربع الثاني من العام 2017م بلغ (892) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، كما بلغ عدد طلبات الاعفاء الجمركي (53) طلب اعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية.

وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تسعى من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تسهيل وانسياب حركة السلع القادمة والمغادرة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، إضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من عمليات التهريب والتهرب من الضرائب والرسوم والغش التجاري، وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.

وأكد المهندس محمد المحروقي أن الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة يعد شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 612008 وإلى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56 و662009) الصادرين من وزارة المالية.