اختتم مجلس الدولة أمس جلساته لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، بعد 11 جلسة حفلت بالمناقشات والأداء البرلماني رفيع المستوى، والذي يعكس قوة هذا المجلس وأداءه الفعّال في إطار دولة المؤسسات، إذ حقق إنجازات تدعو إلى الفخر والاعتزاز، وتؤكد أنّ المسيرة الشورية في السلطنة تمضي وفق الأسس الراسخة التي أرسى دعائمها جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- لتواصل تقدمها نحو التطور والتقدم.

وكان واضحا للعيان أن هذه المسيرة جاءت ضمن منهج واضح يعمل من خلاله مجلس الدولة في إطار واحد مع مجلس الشورى ولهدف واحد تحت قُبّة مجلس عمان، الذي ينشد في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن، وإن كان هناك تباين في وجهات النظر بين المجلسين فإنّه يأتي من أجل المزيد من الحرص على المصلحة العامة وبهدف تجويد الأداء وتعزيز أركانه ومضمونه، وهذا ما تأكد خلال دور الانعقاد الذي شهد اجتماعات بين اللجان المختصة بالمجلسين.

وبنفس الحرص على التعاون مع مجلس الشورى من أجل مصلحة الوطن الغالي، كانت أيدي مجلس الدولة ممدودة للتعاون مع مجلس الوزراء؛ حيث كان هناك العديد من المقترحات والملاحظات والاستفسارات التي يتم رفعها لدراستها والأخذ بها، وهو ما يبث في النفس مشاعر الارتياح والتفاؤل بأنّ العمل بين المجلسين معا يسير نحو آفاق أرحب وإنجازات أكبر.

وشهد دور الانعقاد العديد من الإنجازات التي كان من أبرز ملامحها ما قام به المجلس من دراسة ومناقشة لعدد من القوانين المُحالة من مجلس الوزراء إلى مجلس عمان، وكذلك إعداد ورفع عدد من مشاريع الدراسات والقرارات والمقترح برغبة وغيرها من الأدوات البرلمانية التي تُعنى بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، إضافة إلى عمل المجلس على رفد نشاطه الخارجي والقيام بدوره في تعزيز التواصل والتفاعل مع البرلمانات العربية والدولية والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات والفعاليات الخارجية البرلمانية.

إنّ مجلس الدولة بلا شك لبنة رئيسة في بنيان دولة المؤسسات الشامخ، وحجر زاوية في منظومة التشريع والعمل الشوروي بالسلطنة، لما يضمّه من خبرات مهنية وأكاديميّة تعمل على دفع مسيرة العمل الوطني إلى مزيد من التطوّر والبناء.