مسقط - الرُّؤية
أوصت دراسة لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة حول "تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة" بإنشاء صندوق مستقل لتمويل البحث العلمي، فيما دعت دراسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس حول "واقع المكتبات العامة والأهلية والخاصة ودورها المجتمعي" إلى الإسراع في إنشاء المكتبة الوطنية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الدولة الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان.
ووافق المجلس خلال الجلسة على المقترح المُقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول "واقع المكتبات العامة والأهلية والخاصة ودورها المجتمعي"، مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين ملاحظات ومرئيات المُكرّمين الأعضاء ووضع المقترح في صورته النهائية. فيما اقترحت اللجنة وبناء على نتائج الدراسة، إصدار إطار تشريعي وتنظيمي للمكتبات يحدد دورها ومحتواها ويعين على حمايتها وانتشارها ويتضمّن آليات الإيداع والرموز "الببليوجرافيا الوطنية" بما يسهم في حفظ وحماية النتاج الفكري والثقافي العماني، واعتماد سياسة عامة لتعمل منظومة المكتبات بمقتضاها بحيث تتضمن الفلسفة والأهداف والأسس العامة والتمويل والاقتناء واختيار العاملين وحقوق الأفراد وواجباته، وإتاحة المعلومات، وتوحيد الأنظمة المكتبية تفعيلا للتواصل بين المكتبات الأهلية والخاصة ورفع سقف الاستفادة من محتويات المكتبات بكافة أصنافها وفهارسها.
كما وافق المجلس على المقترح المقدم من لجنة التعليم والبحوث حول دراسة "تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة" مع تشكيل لجنة صياغة للمقترح، وأقرّ المجلس المُقترح برغبة المقدم من لجنة التعليم والبحوث لدراسة "تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة".
