≤ المدعي العام: منهجية العمل في الوقت الراهن تستند إلى تأهيل الكوادر القضائية والإدارية وتوظيف التقنية الحديثة في مجال التحقيق

أدَّى، صباح أمس، وكلاء ادعاء عام ثانٍ من الدفعة الثامنة -من بينهم خمس نساء- القَسَم أمام سَعَادة حسين بن علي الهلالي المدَّعي العام؛ بناءً على ما نصَّت عليه المادة (11) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99)، لينضموا إلى حقل العمل بالادعاء العام، مُوزَّعين على مُختلف الإدارات العامة وإدارات الادعاء العام في شتى المحافظات والولايات.

وبعد أداء القسم، قام سَعَادته بتكريم الخمسة الأوائل على الدفعة؛ وهم: (الأول) آمنة بنت أحمد بن راشد المعمرية، و(الثاني) فتحية بنت ناصر بن محمد الغمارية، و(الثالث) أحمد بن محمد بن علي الشحري، و(الرابع) محمد بن ناصر بن سيف السعيدي، و(الخامس) تسنيم بنت جمعة بن حمد النعيمية.

الرُّؤية - مدرين المكتوميَّة

تصوير/ راشد الكندي

بعدها، التقى سَعَادته بالأعضاء الجدد، وهنأهم على اجتيازهم مرحلة التدريب وبَدْء مرحلة العمل الفعلي، وحثهم على بَذْل مزيدٍ من الجهد والعطاء والتفاني والإخلاص في العمل القضائي، والتعاون المتواصِل مع أصحاب الفضيلة القضاة ومأموري الضبط القضائي بشرطة عُمان السلطانية والجهات الحكومية الأخرى، وإلى سرعة إنجاز أعمال المتقاضين أولا بأول.

الكوادر القضائية

وقال سَعَادة المدعي العام -في تصريح للصحفيين- إنَّ الادعاء العام احتفل بأداء القسم للدفعة الثامنة بعد مرحلة تدريب وتأهيل استمرَّت سنتين، اجتازوا هذه المرحلة نظريًّا وعمليًّا بنجاح لينضموا إلى زملائهم أعضاء الادعاء العام، إلى جانب وجود الدفعة التاسعة، والتي لا تزال طَوْر التدريب والتأهيل لإعدادهم للعمل كأعضاء بالادعاء العام؛ حيثُ يبلغ عدد الدفعة التاسعة 16 معاوناً منهم ثلاث نساء. مشيرا سَعَادته إلى أنَّ هناك التدريب على الجانب النظري والذي تم في إدارات الادعاء العام، إلى جانب مرحلة التدريب المقررة بالمعهد العالي للقضاء. أما الجانب العملي، فقد تم في المحاكم إضافة إلى المختبر الجنائي والطب الشرعي ومراكز الشرطة؛ حيث تمَّ توزيع هذه الدفعة في جميع إدارات الادعاء العام المختلفة في محافظات وولايات السلطنة.

وأكَّد سَعَادته أنَّ الادعاء العام يفتخر بما وصل إليه اليوم من تأهيل لهذه الكوادر القضائية، وتوسع لإداراته ضمن النطاق النوعي والجغرافي في محافظات وولايات السلطنة. مشيرا إلى أنَّ منهجية العمل بالادعاء العام في الوقت الراهن تستند إلى تأهيل الكوادر القضائية والإدارية وتجهيز المباني وتوظيف التقنية الحديثة في مجال التحقيق، إلى جانب إنشاء الإدارات التخصصية التي يستلزم الأمر استحداثها نتيجة تزايد القضايا الخاصة بها.

وعن تخريج هذه الدفعة، قال ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام عضو لجنة التدريب لمعاوني الادعاء العام، إنه وحسب مقتضيات المادة 11 من قانون الادعاء العام، فإنَّ معاوني الادعاء العام بعد أن يتم تعيينهم في الادعاء العام يتلقون فترة تدريبية لمدة عامين، في العام الأول يتم تدريبهم في المعهد العالي للقضاء حيث التركيز على الجانب النظري، وبعدها يتم توزيعهم على إدارات الادعاء العام والمحاكم والمختبر الجنائي والطب الشرعي والأدلة الجنائية ومراكز الشرطة؛ وذلك لتلقي الجوانب العملية. مشيرا إلى أنَّ العام الأول هو عام نظري، والثاني عامة عملي.

وأضاف: إذا لم يتمكن المعاون من اجتياز فترة التدريب بنجاح، يواصل التدريب لمدة عام، وإذا لم ينجح يتم يعيينه في عمل غير قضائي في الكادر الإداري على سبيل المثال. وأكد الريامي أنَّ هذه الدفعة ستكون رافدا للادعاء العام؛ حيث يبلغ عدد وكلاء الادعاء العام الثواني فيها 10 أعضاء؛ خمسة منهم من النساء سيتم توزيعهم على إدارات الادعاء العام بمحافظات السلطنة المختلفة؛ حيث ستساعد هذه الكوكبة الكادر القائم حاليا في الادعاء العام. مشيرا إلى أنَّه سيتم في نهاية العام الجاري تخريج دفعة جديدة.

العدل والعدالة

أمَّا آمنة بنت أحمد بن راشد المعمرية وكيل ادعاء عام ثانٍ والحائزة على المركز الأول في الدفعة، فقالت: نعاهد قائد البلاد المفدى على أنْ نكون من أبنائه الأوفياء، ونسعى جاهدين بكل عزم وثبات، وبما أوتينا من علم وفهم، لرفع لواء العدل والعدالة في هذا الوطن الغالي. وأضافت: شعورنا لا يُوصف بعد مرور عاميْن من التدريب والعمل الدؤوب. مُعربة عن أملها لزملائها في هذه الدفعة أن يكونوا رافدا متميزا لكوادر الادعاء العام.

وقال أحمد بن مُحمَّد الشحري وكيل ادعاء عام ثانٍ وأحد خريجي الدفعة: نحمد الله على تعييننا وكلاء ادعاء عام ثواني؛ حيث أدَّينا القسم بعد أن اجتزنا خلال الفترة الماضية الدورة التدريبية التي استمرَّت عامين، كانت عبارة عن جانب نظري لمدة عام، وجانب عملي لمدة عام أيضا، وقد تكللت جهودنا بالنجاح؛ حيث تلقينا التدريب الذي سيؤهلنا للعمل وتكملة المسيرة في العمل القضائي في مرفق الادعاء العام.

في حين قال عبدالملك بن سعيد بن محمد الكلباني وكيل ادعاء عام ثانٍ: أكملنا عاميْن من التدريب والتأهيل بالمعهد العالي للقضاء، والذي كان له أبلغ الأثر في تعزيز المعارف لدينا من خلال تنمية البحث العلمي وتأصيله في فروع القانون والشريعة الإسلامية، إضافة إلى جمع الدراسات والأبحاث والاحكام والمبادئ القضائية، وذلك بما يُواكب مستجدات التطوير في الجانب التشريعي للارتقاء بالمستوى العلمي والعملي، ها نحن اليوم نعاهد أنفسنا ووطننا أمام الله وعلى كتابه العزيز أن نكون أمناء على الدعوى العمومية، وأن نسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة، مستشعرين قيمة وعظمة هذه الأمانة لأدائها في خدمة هذا البلد العزيز وباني نهضته المباركة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

من جانبها، قالت فوزية بنت أحمد البلوشية وكيل ادعاء عام ثانٍ: أتقدَّم بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم معنا للوصول إلى هذا الهدف بعد فترة قضيناها بالجهد والمثابرة في مرحلتي التدريس والتدريب الحماسي في إدارات الادعاء العام، متكللة بالعلم والمعرفة، لنُضاف إلى هيئة الادعاء العام هذا المنبر العظيم.. وأضافت: الحديث عن هذا اليوم العظيم ذو شجون، فقد نلنا شرفَ حمل راية القضاء، آملين أن نكون على مستوى الأمانة الموكلة إلينا في الدعوى العمومية والسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ أحكامه بكل حياد وعدالة. فمنذ تولينا الاهتمام بداية في المعهد العالي للقضاء -والتي كانت مدتها سنة- وذلك للسعي في فهم القوانين وشرحها واستنباطها مختومين بالتدريس التدريبي في الإدارات العامة والتخصصية للادعاء العام لتطبيق ما تم تدريسه في المعهد العالي للقضاء على الواقع العلمي من خلال التدريس والتدريب المستمريْن، والعمل على تطوير الأداء القضائي للوصول إلى هذا اليوم.

يُشار إلى أنَّ أعضاء الادعاء العام للدفعة الثامنة سينضمُّون إلى 164 عضوًا؛ منهم: 33 من العنصر النسائي؛ حيث استكملوا مُقرَّر التدريب النظري بالمعهد العالي للقضاء والعملي في إدارات الادعاء العام العامة والتخصصية؛ وذلك لمدة عامين كاملين.

قرار تعيين أعضاء الدفعة الثامنة بالادعاء العام

نصَّ قرارُ سَعَادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام رقم 188/2017، في مادته الأولى على أنْ يُعيَّن الواردة أسماؤهم أدناه بالادعاء العام بوظيفة وكيل ادعاء عام ثان؛ وهم:

1- آمنة بنت أحمد بن راشد المعمرية.

2- فتحية بنت ناصر بن محمد الغمارية.

3- أحمد بن محمد بن علي الشحري.

4- محمد بن ناصر بن سيف السعيدي.

5- تسنيم بنت جمعة بن حمد النعيمية.

6- عبدالملك بن سعيد بن محمد الكلباني.

7- فتحية بنت ملاح بن محمد الشحية.

8- فوزية بنت أحمد بن بشو البلوشية.

9- عيسى بن سليمان بن محمد البلوشي.

10- يوسف بن عبدالله بن أحمد البريكي.

فيما نصَّت المادة الثانية على أنْ يُعْمَل بهذا القرار اعتباراً من 3 يوليو 2017.