القاهرة – رويترز

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإعدام 20 متهما لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة أسفرت عن مقتل 11 من رجال الشرطة يوم فض اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.

وجاء النطق بالحكم أمس بعد أن أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى المفتي في أبريل لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم. والرأي الشرعي في أحكام الإعدام غير ملزم قانونا ونادرا ما أخذت به محاكم الجنايات لكنها ملزمة بطلبه.

وقال رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي مستهلا النطق بالحكم إن الرأي الشرعي جاء مؤيدا لحكم الإعدام. ونقل قول دار الإفتاء في رأيها الوارد إلى المحكمة إن المتهمين "حاربوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم".

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة عاقبت 80 متهما بالسجن المؤبد، ومدته 25 عاما، كما عاقبت 34 متهما بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم وحدثا واحدا بالسجن عشر سنوات وبرأت 21 متهما.

وتتعلق القضية بهجوم على قسم الشرطة بمدينة كرداسة إحدى مدن محافظة الجيزة غربي القاهرة يوم 14 أغسطس 2013 قتل فيه مأمور القسم ونحو عشرة آخرين من الضباط والأفراد. وتقول الحكومة إن أعضاء في جماعة الإخوان ومؤيدين لها شنوا الهجوم الذي تخلله تمثيل بعدد من الجثث.

وتقول الشرطة إن المهاجمين استخدموا قذائف (آر.بي.جي) وبنادق آلية في الهجوم. وأكد شهود عيان ذلك. وجاء الهجوم بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية في القاهرة والنهضة في الجيزة التي قتل فيها مئات المعتصمين. وقتل خلال فض الاعتصامين عدد من رجال الأمن أيضا.

واندلعت أعمال عنف واسعة النطاق في مصر بعد فض الاعتصامين وعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين في الثالث من يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في فبراير شباط 2015 بإعدام 183 متهما في القضية وعاقبت متهما حدثا واحدا بالسجن عشر سنوات لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمة 156 متهما صدر الحكم عليهم في المحاكمة الأولى حضوريا.

وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا تلقائيا إذا سلموا أنفسهم للشرطة أو ألقت القبض عليهم. ويحق لمن حكم عليهم يوم الأحد الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض ولها أما أن تؤيد الحكم أو تقبل الطعن وفي هذه الحالة تنظر موضوع القضية بنفسها. وفي الطعن على الحكم الذي يصدر في المحاكمة الأولى تنظر المحكمة في مدى سلامة تطبيق القانون دون التفات إلى موضوع القضية. وينتظر نحو 20 مصريا تنفيذ أحكام بالإعدام فيهم صارت نهائية وصدرت في قضايا عنف تتصل بشكل أو بآخر بالسياسة.