مسقط - الرُّؤية

استعرضتْ اللجنةُ القانونيةُ بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط تنظيمَ العَلَاقة الإيجاريَّة بين المُلَّاك والمستأجرين؛ وذلك بمُشَاركة مُمثلين عن المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات، وجمعية المحامين، والجمعية العقارية، وممثلين عن مكاتب السمسرة.. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث لهذا العام، برئاسة د. مُحمَّد بن علي بن محمد السعدي، وحضور أعضاء اللجنة.

وهدف الاجتماع إلى السعي لتحقيق تبسيط للإجراءات وسرعة تسجيل عقود الإيجار، إلى جانب اقتراح الحلول المناسبة للمشكلات التي تقع بين أطراف العلاقة الإيجارية من جانب، والمشكلات التي تُعَاني منها الجهات المعنية على ما يتم بين أطراف هذه العلاقة. وتتمثل أبرز المشكلات التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين في طلب الإخلاء، وطلب زيادة مبلغ الإيجار، وقطع الخدمات الأساسية، وعدم دفع الإيجار، والإضرار بالعقار. ومن جهة أخرى، توجد مشكلة تهرب أطراف العلاقة الإيجارية من سداد الرسوم المستحقة لها؛ سواء من حيث تسجيل العقد بقيمة إيجارية أقل من القيمة الحقيقية، أو من حيث عدم تسجيل عقد الإيجار إطلاقا في بلدية مسقط.

ويأتي موضوع دراسة تنظيم العلاقة اللإيجارية ضمن برنامج عمل اللجنة القانونية بالمجلس للعام 2017م، كما أنَّه سبق للمجلس وناقش في فترته الأولى مواضيع ذات علاقة؛ كان أبرزها: مُعالجة التهرب من الرسوم العقارية، ومراجعة مسودة استمارة عقد الإيجار المقترحة، واتخذ بشأنهما مجموعة من التوصيات.