بدء إجراءات طرح أسهم عدد من شركات التأمين الوطنية مع استيفاء متطلبات "التحول"

 

مسقط - الرؤية

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بداية طرح أسهم عدد من شركات التأمين الوطنية والتي يتوقع طرحها للاكتتاب العام مع اقتراب نهاية المهلة المحددة، وهي ثلاث سنوات منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (39/2014) والتي يبلغ عددها ست شركات تأمين وطنية، وذلك وفق خطة زمنية محددة مع مجالس إدارة الشركات المتوقع إدراجها.

جاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال على اعتماد نشرتي إصدار شركتي الرؤية للتأمين والأهلية للتأمين لطرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث توضح النشرات المعتمدة أن حجم الطرح لكل شركة سيكون 25 مليون سهم بسعر إصدار وقدره 162 بيسة للسهم الواحد، بالنسبة لشركة الرؤية للتأمين على أن تبدأ فترة الاكتتاب في 9 يوليو حتى 7 أغسطس من العام الجاري، أما شركة التأمين الأهلية فسيكون سعر الطرح 300 بيسة وتبدأ فترة الاكتتاب 4 يوليو وحتى 2 أغسطس 2017.

وقال السالمي إنّه في إطار الدور البارز لشركات التأمين في الاقتصاد الوطني، سعت الهيئة باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع إلى تعزيز القدرة المالية للشركات من خلال رفع الحد الأدنى من رأس المال من 5 ملايين ريال إلى 10 ملايين ريال، وأعطيت شركات التأمين الوطنية التي لا تزال شركات مساهمة مقفلة مهلة لمدة ثلاث سنوات لتوفق أوضاعها حسب التعديلات الجديدة لقانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2014؛ حيث فرضت التعديلات على شركات التأمين التحول إلى شركات مساهمة عمانية عامة كما تمَّ تحديد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركات الوطنية وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في السلطنة وهو 10 ملايين ريال.

وأوضح السالمي أن تحويل شركات التأمين إلى شركات مساهمة عامة وطرحها للاكتتاب العام يحقق عدة أهداف إيجابية لتطوير الصناعة التأمينية في السلطنة منها تحقيق شراكة مع أفراد المجتمع ومؤسساته في واحد من أبرز القطاعات الحيوية والواعدة في الاقتصاد، أضف إلى ذلك توفير الضمانات التي تحافظ على استمرارية شركات التأمين وتعزيز مساهمتها في خدمة الاقتصاد الوطني ومواكبتها لأفضل الممارسات المهنية فحينها ستكون الشركات المدرجة ملزمة بتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة وحاكمية الشركات التي تقوم على الافصاح والشفافية وتوفير العدالة للجميع ناهيك عن متابعة تنظيم العلاقة بين الإدارة التنفيذية ومجالس إدارة الشركات.

وبين السالمي أن تطوير سوق التأمين العمانية والارتقاء بأداء الشركات نحو أفضل المعايير والممارسات العالمية والعمل، يسهم في رفع جاهزيته ليكون قادرا على تغطية المخاطر المستقبلية ومواجهة الأزمات من خلال رفع رؤوس أموال الشركات وتحويلها لشركات مساهمة عامة يأتي في ظل ما تشهده السوق من نمو. وتابع أن متوسط نسبة النمو السنوي خلال السنوات الخمس المنصرمة بلغ حوالي 8% وتبلغ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي 1.8% فيما شهد أداء قطاع التأمين خلال عام 2016م ارتفعا في إجمالي الأقساط المباشرة بنسبة 2%، لتصل إلى 450 مليون ريال عماني في نهاية العام 2016م مقارنة مع 442.08 مليون ريال عماني في نهاية عام 2015، كما إن القطاع يشهد توسعا في مستوى إقبال الجمهور على المنتجات التأمينية بأنواعها المختلفة لاسيما التأمين الصحي الذي بات يمثل حصة ما نسبتها 31% من إجمالي الاقساط التأمينية.

تعليق عبر الفيس بوك