مسقط - الرُّؤية

نَاقَشَ مجلسُ إدارةِ الهيئة العامَّة للتأمينات الاجتماعية -في اجتماعه الثالث لهذا العام- عدداً من الموضوعات المعروضة عليه تتعلَّق بمُعالجة أوضاع بعض فئات المؤمَّن عليهم المسجلين بالهيئة العاملين لدى مختلف منشآت القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثالث، الذي ترأسه مَعَالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مساء أمس، بمقر الهيئة ببوشر، وذلك بحضور أصحاب السعادة والأفاضل أعضاء المجلس.

وتابع المجلس خلال الاجتماع ما تمَّ اتخاذه من إجراءات من جانب الإدارة التنفيذية للهيئة في شأن تحسين الآليات المعمول بها في مجال تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة من قبل أصحاب الأعمال. واطلع المجلس على موقف تنفيذ بعض المشاريع الإستراتيجية الواردة ضمن المرحلة الثانية من الخطة الإستراتيجية للهيئة (2016-2020).

وفي الجانب الاستثماري، اعتمدَ المجلسُ توصيات لجنة الاستثمار المعروضة عليه حول عدد من الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية التي تسعى من خلالها الهيئة لتنويع أدواتها الاستثمارية وتعزيز مركزها المالي.