تُوَاصِل السَّلطنة نَيْل التصنيفات العالمية المتقدِّمة في مُختلف القطاعات ومجالات العمل، فقد حَصَدَتْ السلطنة المركزَ الأوَّل عربيُّا في مُؤشر بَدْء مُمَارسة الأعمال التجارية، والمركز الثالث عربيًّا في كلٍّ من: المؤشر الفرعي لحكم القانون، ومُؤشر ركيزة المؤسسات، ومُؤشر البيئة السياسية، ومُؤشر البيئة الاقتصادية.

وهذه المؤشرات تحملُ دَلَالات عميقة على أنَّ السلطنة تواصِل جهودَ تطوير بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها بما يَضْمَن استقطاب الاستثمارات؛ سواء الوطنية أو الأجنبية، وهو ما يَدْعَم مَسِيْرة التنمية والتقدُّم، ويعزِّز جهود زيادة مُعدَّلات النمو الاقتصادي، وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، عبر رفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية بديلة عن تلك المعتمدة على عائدات النفط والغاز. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي، والذي انطلقَ قطاره مع تطبيق مُخرجات برنامج "تنفيذ" وتشجيع رواد الأعمال على افتتاح مؤسسات صغيرة ومتوسطة تدعم خطط النمو.

ومن بَيْن المؤشرات الإيجابية كذلك: تبوُّء السلطنة المركز الثالث عربيا في كلٍّ من: مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، ومؤشر البيئة التنظيمية، وكذلك المركز الرابع في كلٍّ من: مؤشر الإنفاق على التعليم، ومؤشر رأس المال البشري، والمركز الخامس عربيا في مؤشر سهولة دفع الضرائب. كما تقدَّمتْ السلطنة ثلاثة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال السنوات الأربع الماضية، وحازتْ المركز 77 عالميا في مُؤشر الابتكار العالمي للعام 2017 الذي أصْدَرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" التابعة للأمم المتحدة، مقارنة بالمركز 80 عالميا في مؤشر عام 2013.

هذه المؤشرات تعكسُ مُجددا مسيرة التقدم العُمانية التي انطلقتْ مع بُزوغ فجر النهضة المباركة قبل نحو 47 عاما، شهدتْ خلالها البلاد طفرةً حقيقيةً ونقلةً نوعيةً في شتَّى مَجَالات العمل، وجوانب الحياة.

وبالتوازي مع هذه المؤشرات، حَصَلتْ السلطنة أيضًا على المركز الرابع عالميًّا، والأول عربيًّا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للعام 2017، والذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو مؤشر يترجم مدى اهتمام السلطنة بالجوانب التقنية لحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية، بفضل السياسات الناجعة التي تطبقها هيئة تقنية المعلومات والمراكز التابعة لها؛ حمايةً للسلطنة والمنظومة الإلكترونية فيها من عبث القراصنة والبرمجيات الخبيثة.