مسقط - الرُّؤية

قالتْ وزارة التجارة والصناعة إنَّ عددَ فروع الشركات الخليجية في السلطنة بلغ 1018 فرعا برأس مال 84352051 ريالا عمانيا. مشيرة إلى أنَّ تقديم خدمة "فتح فروع للشركات الخليجية" في السلطنة لممارسة أعمالها الاقتصادية عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، يهدف للتسهيل على المستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز الفرص المتاحة للتوسع في نشاط مؤسساتهم؛ بما يُعزِّز حصتهم في سوق السلطنة وتطوير ونمو مؤسساتهم، كما تُسهم الخدمة في ضمان الشفافية لمزاولة الأعمال التجارية وتعزيز الثقة بين شركاء الأعمال التجاريين والحكومة.

وقالت السيِّدة جمانة بنت سعيد البوسعيد رئيسة قسم التعاون التجاري في وزارة التجارة والصناعة، إنَّه يُسْمَح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في السلطنة وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات ذات المعاملة التي تتمتع بها فروع الشركات العمانية والتي يشترط أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها لمواطني دول مجلس التعاون، ويجب أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 100% لمواطني دول مجلس التعاون، وقد مضى على تسجيل الشركة فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات، كما يجب أن يكون المفوض بإدارة فرع الشركة في السلطنة من مواطني دول المجلس.

وأضافت السيدة جمانة البوسعيد بأن السلطنة توفر كافة السبل التي تكفل توفير الطرق الملائمة للاستثمار للمستثمرين الخليجيين من حيث إصدار التشريعات التي تنظم ذلك وتسهيل الإجراءات، مشيرة بأن الاستثمار الخليجي يتنامى بشكل مستمر في السلطنة، حيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بتقديم التسهيلات المناسبة لكافة المستثمرين الخليجيين وتحرص على تفعيل بنود الاتفاقيات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والقرارات الاقتصادية الصادرة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ومنها معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والإعتباريين نفس معاملة المواطن العماني في كافة المجالات الاقتصادية.

وأكدت رئيسة قسم التعاون التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أنَّ تقديم هذه الخدمة الإلكترونية عبر بوابة "استثمر بسهولة" يهدف لتسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال والمتعلقة بالعمل التجاري في السلطنة، والتي تُسهم في التسهيل على المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال من حيث توفير الوقت والجهد والمال؛ حيث إنَّ هذه الخدمة أصبحت متاحة للجميع. مشيرا إلى أنَّ البوابة تجعل من السلطنة المكان الأفضل للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة. وتستهدف وزارة التجارة والصناعة جعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية في السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة؛ حيث إنَّ بوابة "استثمر بسهولة" سهلت تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، كما تمكن النظام من تحسين بيئة الأعمال التجارية من خلال التركيز على المستثمر ومعرفة كافة الاحتياجات التي يحتاجها، وكذلك الوضوح والشفافية في عملية تقديم الخدمة ورفع كفاءة العمل الحكومي، وهو الأساس الذي بنيت عليه نظام "استثمر بسهولة".