مسقط - الرُّؤية
أقرَّ مجلسُ الشورى، صباح أمس، مشروعَ اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ليتوانيا في مجال التعاون الاقتصادي، كما وَرَدَتْ من الحكومة دُوْن إجراء أية تعديلات؛ وذلك وفقًا لرؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، والتي خلصت إلى أنَّ مثل هذه الاتفاقيات تعمل على تعزيز العلاقات التجارية في جميع المستويات، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة وراء تطوير العلاقات التجارية بين ممثلي الشركات، في إنشاء مشاريع مشتركة، آخذين بعين الاعتبار أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام بالمجلس.
وبدأتْ الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس، الذي افتتح خلالها أعمال الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني، قائلًا: "إن من أهم البنود التي تتصدر جدول أعمال الجلسة هي إعادة النظر في مشروع قانون الجزاء العُماني على ضوء الملاحظات الموضوعية المُحالة من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- طبقًا للمادة (58) مكررًا (35) من النظام الأساسي للدولة؛ نظرًا لما يُمثله هذا المشروع من أهمية للمجتمع وللبناء القانوني للدولة المدنية الحديثة، إضافة إلى الإحاطة بالمواضيع المُحالة من مجلس الوزراء الموقر، والتي يأتي في مُقدمتها المذكرة التوضيحية حول رد الحكومة على مُلاحظات مجلس عُمان ومرئياته على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017. وأضاف سعادته: "يشتمل جدول أعمال الجلسة على مناقشة وإقرار المواد محل التباين والاختلاف بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروعي قانون التراث الثقافي وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي، ومناقشة وإقرار مقترح مشروع القانون المُقدم من اللجنة الصحية والبيئية والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومناقشة وإقرار مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات، إضافة إلى مناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية حول مشروع الاتفاقية المتعلقة في المجال الاقتصادي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ليتوانيا في مجال التعاون الاقتصادي".
وتضمَّن جدول الأعمال استماع المجلس إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والنظر في عدد من الرغبات المبداة منها المتعلق بتنمية جبل شمس، والرغبة المبداة حول الدوام المرن، وأخرى حول تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية. وأقر المجلس دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول تعليم ذوي الإعاقة وتأهيلهم في السلطنة، وقد تلا دراسة اللجنة سعادة ناصر بن راشد العبري عضواللجنة ومقررها. واشتملت الدراسة على الإطار المنهجي للدراسة ومحاور الدراسة والنتائج التي شملت التوصيات التي خرجت بها اللجنة من خلال الدراسة.
من جهة أخرى، ناقش المجلس -خلال جلسته- موضوع اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات؛ حيث تلا سعادة سلطان بن ماجد العبري مقد المقترح أهم تلك الأحكام. وتمت مناقشة بعض من المواد والتركيز على الصيغة القانونية المناسبة حيالها. وقد تم الاتفاق على أن يتم مواصلة مناقشة الموضوع خلال الجلسة التالية لاستكمال استيضاح بعض الجوانب والبنود المتعلقة بأحكام القانون، ومن أجل إعطاءها الوقت الكافي لمناقشتها قبل إقرار مشروع التعديل.
وخلال الجلسة، أحاطَ المجلسُ بعدد من الموضوعات المحالة من مجلس الوزراء؛ منها: المذكرة التوضيحية حول رد الحكومة على ملاحظات مجلس عُمان ومرئياته على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م. وكذلك الإحاطة بمشروعي الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صيغتهما النهائية، إلى جانب الإحاطة برد الحكومة حول الرغبة المبداة لتقنين تصدير الأعلاف الخضراء خارج الحدود العُمانية.
وسيواصل المجلس، اليوم الأربعاء، مُناقشة بنود جدول أعماله خلال الجلسة الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة (2015-2019).
