في ظل الأزمة القائمة بين عددٍ من الدول ودولة قطر، يأتي قرار السعودية والإمارات والبحرين بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة بينها وبين قطر، يمكن القول إنها خطوة جيدة نحو تهدئة هذه الأزمة التي اشتعلت فجأة.
ولقد ثمّنت السلطنة هذا القرار، الذي يُشير بصورة أو أخرى إلى بدء الجهود الرامية لحلحلة الأزمة، وتفادي الإضرار بالمصالح المشتركة، ومراعاة الحالات الإنسانية.
الأزمة الخليجية في حقيقة الأمر لا ينبغي أن تتجاوز حدود دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يتم احتواؤها من قبل الحكماء والعمل على نزع فتيل التوتر، تفادياً لأية تطورات قد تنجم من أي طرف، في ظل توتر إعلامي عنيف بين الدول المُختلفة، واستمرار الإجراءات المفروضة على قطر من جانب دول المقاطعة.
ولعل من المُبشر في هذا الأمر كذلك، ما أكد عليه وزير الخارجية القطري عندما أشار إلى أن بلاده والولايات المتحدة على اتصال بأمير الكويت الذي يقود جهود الوساطة في هذه الأزمة، وتأكيدات الوزير على استعداد الدوحة لبحث طلبات الدول المقاطعة، إن وجدت، وهذه ربما يمكن وضعها في خانة تهدئة الأجواء، والتي قابلتها كذلك الخطوة السعودية الإماراتية البحرينية بمُراعاة الأسر المشتركة مع قطر.
الأزمة الخليجية الحالية تعكس مدى الحاجة إلى زيادة الاهتمام بإبطال محركات الأزمات، من خلال الجلوس على مائدة المباحثات وبدء مناقشة مفتوحة يشارك فيها الجميع. ولذلك نقل الوسيط الكويتي عن المسؤولين في دولة قطر خلال الأيام القليلة الماضية ما وصف بأنه "تفهم" للهواجس الخليجية إزاء بعض الملفات والقضايا.
ردة الفعل الإقليمي والدولي إزاء هذه الأزمة، تؤكد أن منطقة الخليج العربي ستظل دومًا محط أنظار المجتمع الدولي، لما تمثله من ثقل اقتصادي وسياسي واجتماعي كذلك في الإقليم بصورة عامة. فدول الخليج ليست فقط مصدراً للنفط الخام والغاز، لكنها أيضًا تشكل مجتمعة اقتصاداً قوياً في المعادلة الدولية، وكذلك حركة الملاحة الإقليمية والعالمية، فضلاً عن الدور البارز لمُختلف دولها في عدد من الملفات الإقليمية، لاسيما في سوريا واليمن.
إنَّ إعلاء الحكمة والتأني في اتخاذ القرارات وتغليب المصلحة العامة وإبراز صوت العقل في مثل هذه الأزمات، يمثل الحل الأمثل الذي يضمن استمرار الاستقرار وحماية الأمن الإقليمي لكل دولة.
