◄ ضرورة قيام المقاولين بالإعلان عن الأعمال المتاحة بالصحف المحلية

◄ إلزام المقاولين باستئجار الآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم من المواطنين

◄ عدم السماح باستيراد المعدات والآلات إلا إذا لم تتوفر محليا

الدقم - الرؤية

أصدرت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضوابط جديدة لتعظيم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ويأتي إصدار هذه الضوابط في ظل حرص الهيئة على استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتستند الضوابط الجديدة إلى قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت بسيح الشامخات خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2013. ونص القرار الذي بدأ العمل به الأسبوع الجاري على أن تتولى دائرة الشراكة والتنمية بالهيئة تحديد فرص الأعمال الممكن إسنادها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمشاريع الحكومية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتلزم الضوابط الجديدة المقاولين بالإعلان عن الأعمال المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصحف اليومية بالتنسيق المباشر مع دائرة الشراكة والتنمية، على أن تتولى الدائرة بالتنسيق مع مديري المشاريع والاستشاري الخاص بكل مشروع، متابعة المقاولين للتأكد من أنّه تمّ الإعلان عن الفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة تنفيذ المشروع. 

ويلزم القرار المقاولين باستئجار الآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع من المواطنين وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة على أن تُمنح الأولوية لمواطني ولاية الدقم والمواطنين من الولايات الأخرى بمحافظة الوسطى من خلال الإعلان عنها بالصحف المحلية، كما يمكن للمقاولين شراء الآلات والمعدات من السوق المحلي بالسلطنة، وفي حال عدم توفرها من قبل المواطنين أو السوق المحلي يتم السماح للمقاولين باستيراد الآلات والمعدات من خارج السلطنة بالتنسيق مع دائرة الشراكة والتنمية.

وشدد القرار على ضرورة التزام المقاولين بالضوابط الجديدة، موضحا أنّ المخالفين لأحكامه تطبق عليهم العقوبات الواردة في المادة (20) من لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تنص على أنّه يجوز للهيئة وقف الترخيص الصادر للمشروع أو فرض غرامة إدارية وفقا لما نصت عليه اللائحة.

من جهة، أخرى أصدرت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قرارًا بشأن الآليات التنفيذية للقرار رقم (90/2014) الخاص بتحديد نسبة التعمين في مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ونص القرار الذي جاء في إطار سعي الهيئة نحو التأكد من استيفاء الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نسبة التعمين المقدرة بـ 10 في المئة، على أن تتولى الجهات المختصة التنسيق اللازم فيما بينها. وبالنسبة للشركات التي تنفذ مشروعات حكومية بالمنطقة، يتم التأكد من التزامها بنسبة التعمين المحددة بالتنسيق ما بين دائرة المشاريع ودائرة الشراكة والتنمية. وبالنسبة للشركات المسجلة بالمنطقة، يتم التأكد من التزامها بنسب التعمين المحددة بالتنسيق ما بين المحطة الواحدة ودائرة الشراكة والتنمية.

وأسند القرار إلى دائرة الشراكة والتنمية التنسيق مع الشركات المخاطبة بالبندين (1و2) السابقين للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، كما أسند إليها مهمة التنسيق مع هيئة سجل القوى العاملة، في شأن معرفة إحصائيات القوى العاملة والباحثين عن عمل في ولاية الدقم ومحافطة الوسطى، ووضع البرامج التدريبية المقرونة بالتشغيل بالتنسيق مع الشركات العاملة بالمنطقة.