طرابلس - الوكالات

أطْلَقَتْ جَمَاعة ليبية مسلحة سَرَاح سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الذي كَان مُحتجزا في مدينة الزنتان غربي ليبيا منذ نوفمبر عام 2011. وذكرتْ ما تُسمَّى بكتيبة أبو بكر الصديق -في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- إنَّها "أطلقت سراح سيف الإسلام مساء الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان".

وقالتْ الجماعة المسلحة إنها أطلقت سراح سيف الإسلام بناء على طلب من الحكومة الانتقالية التي تتخذ من شرقي ليبيا مقرا لها، والتي عرضت العفو عنه في وقت سابق. وتتقاسم السيطرة على مدينة الزنتان جماعات معارضة للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس. لكن لا تزال هناك تقارير تشير إلى أن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي غير صحيحة. وإذا ثبتت صحة ما يتردد من أنباء، سيضيف ذلك عنصرا جديدا للمشهد الليبي السياسي الذي تعمه الفوضى، وهو عنصر لم يكن أحد يتوقع أن يُضاف إلى المعادلة الليبية.

ورغم الانتقادات التي يُواجهها، لا يزال هناك كثير من المؤيدين في ليبيا لسيف الإسلام، وكان الغرب يرى فيه واجهة لنظام القذافي فترة طويلة، وأنه الوريث القادم له حكم البلاد، وفقا لمراسلة بي بي سي نيوز أورلا غيرين. وقد يدفع هذا الدعم الشعبي سيف الإسلام إلى محاولة العودة للمشهد السياسي كلاعب أساسي من جديد بعد التطورات التي شهدتها البلاد على الصعيد الأمني والسياسي.

وكانتْ محكمة في طرابلس قد حكمت بالإعدام على سيف الإسلام في العام 2015 بسبب جرائم حرب؛ من بينها: قتل محتجين خلال الانتفاضة ضد حكم والده. ورفضت قوات الزنتان تسليمه قائلة إنها غير واثقة من ضمان طرابلس عدم هروبه. وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم سيف الإسلام القذافي بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وَصَدَر تقريرٌ للأمم المتحدة في فبراير الماضي يقول إنَّ محاكمة سيف في ليبيا لم تتوافر فيها المعايير الدولية للنزاهة. وأورد تقرير الأمم المتحدة أنَّ "الحكومة الليبية غير قادرة على ضمان اعتقال سيف الإسلام أو تسليمه، وهو لا يزال في الزنتان ويُعد خارج سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دوليا". ويُذكر أنَّ الجماعة ذاتها أعلنت في يوليو 2016 إطلاق سراح سيف الإسلام ولكن السلطات في الزنتان نفت ذلك.

وأثناء محاولته الهروب إلى النيجر عبر الحدود الليبية عام 2011، قُبض على سيف الإسلام القذافي، الذي حصل وسط جدل كبير على درجة الدكتواره من كلية لندن للاقتصاد في 2008. وغالبا ما كانت قوى الغرب ترى فيه راعيا للإصلاح في ليبيا منذ عام 2000، وقد علقت عليه آمالا عريضة لإصلاح نظام القذافي في ذلك الوقت. لكن بعد اندلاع الاحتجاجات الليبية، واجه القذافي الابن اتهامات بالتحريض على العنف، وقتل المتظاهرين. وبعد مرور أربع سنوات، قضت محكمة ليبية بإعدامه رميا بالرصاص بعد محاكمة خضع لها مع حوالي ثلاثين من رموز نظام القذافي.