حضرموت - الوكالات
تشهد محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، توتراً متصاعداً بعد اشتباكات اندلعت أمس الأحد بين قوات حلف قبائل حضرموت وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي قرب منشأة نفطية إستراتيجية، في تطور ينذر بتشظٍّ جديد في البلاد التي تعيش حرباً أهلية ممتدة منذ عقد وتتقاطع فيها مشاريع الانفصال والحكم الذاتي والأجندات الإقليمية.
وتتنازع حضرموت، أكبر محافظات اليمن مساحةً وأكثرها غنى بالنفط، ثلاثة أطراف رئيسية:
الحكومة الشرعية في عدن المتمسكة بوحدة البلاد، والمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي إلى الانفصال وإقامة دولة "الجنوب العربي"، وحلف قبائل حضرموت الذي يطالب بحكم ذاتي وإدارة محلية مستقلة عن الطرفين.
ودفع المجلس الانتقالي بألوية تابعة لقوات "الدعم الأمني" بقيادة العميد صالح بن الشيخ أبو بكر (أبو علي الحضرمي)، فيما وصفه قياديون في حلف القبائل بأنه محاولة للسيطرة على حقول النفط ومواقع الإنتاج.
وجاء هذا التحرك بعد أن أعلنت قوات "حماية حضرموت" التابعة لحلف القبائل أنها أمنت منشآت حقول المسيلة، في خطوة استباقية لمنع سيطرة قوات الانتقالي عليها.
ويتهم الحلف المجلس الانتقالي بالتحضير لـ"مشروع للسيطرة على ثروات حضرموت"، يشمل خطوط النقل وموانئ التصدير وميناء الضبة النفطي وشركة بترومسيلة.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر حلف قبائل حضرموت أي وجود لـ"قوات خارجية" في المحافظة بمثابة "احتلال"، متوعداً بالتصدي له عسكرياً واتخاذ "خطوات حاسمة" لوقف ما وصفه بـ"التحركات الخطرة".
وفي المقابل، قال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية التابعة للمجلس الانتقالي إن الحلف "اقتحم المنشأة النفطية واعتدى على القوة المكلفة بحمايتها"، مؤكداً أنه "سيرد بقوة ولن يسمح بفرض أمر واقع".
ورغم بُعد حضرموت عن خطوط القتال المباشر بين الحكومة والحوثيين طوال سنوات الحرب، فإن أهميتها الاقتصادية جعلتها محور تنافس محلي وإقليمي متصاعد.
فالمحافظة التي تشكل 36% من مساحة اليمن، وتنتج نحو 80% من نفطه، تضم موانئ رئيسية مثل المكلا والشحر والضبة، وتعد بوابة مالية وسياسية لأي سلطة تحكمها.
غير أن أبناء حضرموت يشكون من ضعف الخدمات وغياب التمثيل الحقيقي في إدارة ثرواتهم، رغم كون محافظتهم الأغنى في البلاد.
ويُعد الحلف إطاراً قبلياً واسعاً تأسس عام 2013 للمطالبة بالحقوق والتمثيل العادل، وقد رسخ حضوره العسكري خلال السنوات الأخيرة عبر قوات منتشرة في عدد من المديريات خارج سلطة وزارة الدفاع اليمنية.
ويتبنى الحلف رؤية تقوم على إدارة حضرموت ذاتياً بعيداً عن نفوذ الحكومة المركزية والمجلس الانتقالي على حد سواء.
ويرى محللون أن تعقيدات المشهد، ووجود قوى محلية مدعومة إقليمياً، تجعل المحافظة مرشحة لتكون ساحة صراع جديدة ما لم تُضبط التحركات العسكرية الحالية.
ولم تصدر الحكومة اليمنية أي تعليق رسمي على التصعيد الأخير، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انزلاق المحافظة نحو صراع داخلي قد يهدد ما تبقى من استقرارها النسبي.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني إن حضرموت تمر بـ"أخطر مرحلة منذ عقود"، داعياً جميع القوى إلى وقف التصعيد وعدم جرّ المحافظة إلى "انقسامات لا رابح فيها".
ويحذر تقرير صادر عن مركز سياسات اليمن من أن غياب الدولة المركزية عزز النفوذ القبلي وعمّق الانقسامات المحلية، مما قد يحول حضرموت إلى بؤرة توتر جديدة إذا لم تُحتوَ الأزمة سريعاً.
قوات المنطقة العسكرية الأولى الشمالية تطلق النار وتقمع أبناء حضرموت المعتصمين السلميين وتعتقل العشرات في ساحة مدينة سيئون بوادي حضرموت #رحيل_المنطقه_العسكريه_الاولى#وحده_الجنوب_قرار_مصيري pic.twitter.com/Zs7NXMQvU0
— منقوش التميمي (@_Mohammed_222) December 1, 2025
قوات المنطقة العسكرية الأولى الشمالية تطلق النار على أبناء حضرموت المعتصمين في ساحة مدينة سيئون لمطالبهم بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى الشمالية وإحلال بدلاً عنها قوات النخبة الحضرمية#رحيل_المنطقه_العسكريه_الاولى#وحده_الجنوب_قرار_مصيري pic.twitter.com/lRanUXneCV
— منقوش التميمي (@_Mohammed_222) December 1, 2025
فاصل رقم 7
— أحمد باجردانة (@a_bagrdana) December 1, 2025
القائم بأعمال رئيس تنفيذية انتقالي حضرموت الأستاذ محمد باتيس: إن أمن حضرموت خاصة والجنوب عامة ليست ملفًا للتجربة أو المساومة بل مسؤولية وطنية وحق أصيل لأهله ..
إدارة الإعلام والثقافة بتنفيذية انتقالي حضرموت #رحيل_المنطقه_العسكريه_الاولى#وحده_الجنوب_قرار_مصيري pic.twitter.com/25HUO3N6Ej
