مسقط - الرُّؤية

نَاقَشَ مكتبُ مجلس الدولة، أمس، المقترحَ المقدَّم من لجنة التعليم والبحوث، حول دراسة "تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية".

واستضافَ مكتبُ المجلس -في اجتماعه العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، برئاسة مَعَالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرَّمين أعضاء المكتب، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس بمبنى المجلس بالبستان- المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس لجنة التعليم والبحوث، والمكرم الدكتور راشد بن عبدالله اليحيائي مقرر اللجنة؛ وذلك لمناقشتهما حول مقترح الدراسة التي تهدف لرصد واقع الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومراجعة التشريعات المنظمة للبحوث والاطلاع على تشريعات وتجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال، إضافة للوقوف على التحديات ووضع المقترحات الكفيلة بتذليلها.

واستعرضَ المكتبُ -خلال الاجتماع- تقريرَ اللجنة الخاصة بمراجعة التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن السنة المالية 2015. وتطرق المكتب بالنقاش لمذكرة اللجنة القانونية بشأن مشروعات القوانين (الأنظمة) المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ناقش مقترحا لتوزيع القوانين الصادرة قبل إصدار النظام الاساسي للدولة التي تقع ضمن نطاق اختصاصات المجلس على لجان المجلس الدائمة، لدراستها خلال الفترة السادسة الحالية للمجلس.

واطلع المكتب على رد مجلس الوزراء بشأن الدراستيْن المقدمتيْن من مجلس الدولة حول "مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي"، و"آلية تطوير دور جمعيات المرأة العمانية"، كما اطلع على التقرير المقدَّم من الأمانة العامة عن الندوة التي أقامها المجلس حول دور قانون المرور في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات والمعرض المصاحب لها، علاوة على الاطلاع على عرض توضيحي عن "فلسفة التعليم في سلطنة عمان".

وفي ختام اجتماعه، حدَّد المكتبُ مَوْعِد وبنودَ أعمال الجلستين العاديتين العاشرة والحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة.