◄ الاستثمار المؤسسي الأجنبي يواصل بناء مراكز بفضل تحسن الثقة في الاقتصاد الوطني

◄ المؤشر العام يتجه لملامسة مستوى 5480 نقطة خلال الفترة المقبلة

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال استمرار حركة المضاربة في سوق مسقط للأوراق المالية والمرتبطة بالتغيرت في الشركات المكونة لعينة المؤشر الرئيسي والمؤشرات الفرعية، إضافة لكون أن مديري الصناديق قد يقومون بتحركات تكتيكية بهدف الحصول على أداء أفضل من المؤشر العام.

وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنَّ بناء الاستثمار المؤسسي الأجنبي لمراكز في السوق لا يزال مستمرا، وهو ما يظهر تحسن الثقة في الاقتصاد الوطني الأمر الذي برأينا قد يجذب العديد من المستثمرين (خاصة الصغار منهم) لاحقاً للسوق.

وجدد التقرير قوله السابق بأنَّ السوق المالي المحلي يقدم مكررات جاذبة وفرص تمكن- حتى اللحظة- عددا من المستثمرين من اقتناص بعضها، خاصة على أسهم الشركات التي أعلنت عن تحركات وخطط إستراتيجية مستقبلية. وأوصى التقرير المستثمرين بمراقبة الأخبار المتعلقة بالإصدارات الأولية المرتقبة وتحركات الشركات وبالتالي أخذ القرارات الاستثمارية تبعًا لذلك.

وبين التقرير أن السوق دشن بداية جيدة لشهر رمضان الكريم، تمثلت بتحسن أداء المؤشر العام على أساس أسبوعي، حين أغلق على ارتفاع نسبته 0.6 في المئة عند مستوى 5,435.41 نقطة، إضافة لتحسن كل من المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات. وأوضح أن هناك عدة عوامل أسهمت في ذلك؛ منها إفصاحات الشركات (وفقًا لتوقعات سابقة لأوبار كابيتال) وتحركات عدة للصناديق والاستثمار المؤسسي الأجنبي، إضافة إلى تزايد الثقة في الإقتصاد المحلي، خاصة بعد التجاوب القوي مؤخراً للصكوك السيادية.

أداء المؤشرات

وسجل المؤشر المالي ومؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.36 في المئة و0.08 في المئة عند مستوى 8,112.26 نقطة و7,322.07 نقطة على التوالي. وشهد مؤشر الخدمات تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.47 في المئة إلى مستوى 2,759.24 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.91 في المئة عند مستوى 798.62 نقطة. وأعلنت الهيئة العامة لسوق المال خلال الأسبوع الماضي عن المراجعة السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشرات القطاعية والتي شهدت تغيرات في عدة شركات. ورصد التقرير حركة مضاربة على خلفية التوقعات المتعلقة بهذه المراجعة والتغيرات في المؤشرات الأمر الذي وفر فرصا استثمارية جيدة لمن تمكن من الاستفادة من ذلك.

ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل عن رفع نسبة تملكها في شركة آفاق المصنعة للتجارة من 60 في المئة لتصبح 92 في المئة. وبحسب تقرير مجلس إدارة الشركة للربع الأول من العام الجاري، فإنَّ الشركة تملك استثمارات في شركات شقيقة مثل بنك صحار (15.19 في المئة) والمركز المالي "فينكورب" بنسبة 21.8 في المئة، والمكتب الوطني للمعلومات التجارية (7.35 في المئة)، علاوة على استثمارات في شركة تابعة (إضافة لشركة آفاق المصنعة للتجارة) هي شركة واصل للصرافة بنسبة 100 في المئة.

وفي سياق آخر، اقترح مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 في المئة وأسهم مجانية

بنسبة 14.2841 في المئة، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقبل. وبلغ بذلك العائد النقدي في إغلاق يوم الخميس الماضي 4.81 في المئة. وحققت الشركة أرباحا مجمعة لمساهمي الشركة الأم بمبلغ 6.2 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 مارس 2017 بارتفاع نسبته 26 في المئة. وشهد سهم شركة الأنوار ردة فعل إيجابية وأغلق تداولات الأسبوع بارتفاع نسبته 1.463 في المئة.

وأعلنت شركة مسقط للغازات عن توقيعها اتفاقية مشروطة- بعد موافقة مجلس إدارتها- مع شركة إير برودوكتس ليسينغ- وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة إير برودوكتس آند كيميكالس- تقضي بأن تقوم شركة مسقط للغازات بنقل أعمالها وأنشطتها في الغازات الصناعية إلى شركة جديدة محدودة المسؤولية مملوكة بالكامل لشركة مسقط للغازات، على أن تلتزم شركة مسقط للغازات ببيع 70 في المئة من رأس مال الشركة الجديدة إلى شركة إير برودوكتس. وبحسب الإعلان، ستخضع هذه الاتفاقية لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وسجلت الشركة تراجعًا في صافي الربح بنسبة 39.7 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي عند 0.177 مليون ريال عماني.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، حافظ مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية على بقائه فوق المستوى الذي أشار إليه التقرير السابق عند 5,410 نقطة. وحالياً، قطع مؤشر السوق للأعلى مستوى 30 في مؤشر القوى النسبية وهو دليل على ارتفاع المؤشر في الفترة المقبلة ليلامس مستوى 5,480 نقطة. ولا يزال الاستثمار المؤسسي الأجنبي مستمراً في بناء مراكز في السوق مسجلاً صافي شراء بمبلغ 0.8 مليون ريال عُماني.

وبلغ عدد الشركات التي يتم التداول على أسعار أسهمها بمكرر قيمة دفترية أقل من واحد في السوق المالي المحلي 41 شركة، بحسب بيانات بلومبيرج. واحتوى القطاع المالي على العدد الأكبر بـ17 شركة تلاه قطاع الصناعة بـ14 شركة ومن ثم قطاع الخدمات بـ10 شركات. وبين التقرير أنَّ هذا العدد يؤكد توافر فرص استثمارية جيدة على أسهم منتقاة تتمتع شركاتها بعوامل أساسية قوية وطلب مستدام على منتجاتها وخدماتها.

وفي سياق آخر، تراجع أداء المؤشر العام خلال شهر مايو المنصرم بنسبة 1.66 في المئة على أساس شهري ليصبح إجمالي التراجع خلال العام الحالي حتى نهاية مايو 6.58 في المئة. وسجل المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات انخفاضا بنسبة 47 في المئة و 21 في المئة على التوالي مقارنة مع ذات الفترة لعام 2016.

وأظهرت بيانات صادرة من سوق مسقط للأوراق المالية عدم حدوث تغير يذكر للملكية الأجنبية- حسب القطاعات- خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع عام 2016. وسجلت نسبة الملكية الأجنبية في القطاع المالي 11.11 في المئة مقارنة مع 11.84 في المئة لعام 2016، ونسبة 9.91 في المئة في القطاع الصناعي مقابل 9.95 في المئة لعام 2016 ونسبة 19.25 في المئة في قطاع الخدمات مقابل 19.46 في المئة لعام 2016.

الأسواق الخليجية

حقق سوق الكويت للأوراق المالية الأداء الأفضل مرتفعًا بنسبة 1.88 في المئة على أساس أسبوعي في حين كانت بورصة قطر الأسوأ بتراجع نسبته 1.2 في المئة.

وتعد الديون السيادية الأمريكية إحدى الأصول الأكثر أماناً في التمويل، والعديد من البلدان ترغب في استثمار الفائض من أموالها في تلك الأصول لأنها خالية من المخاطر بشكل عام. ووفقاً لأحدث البيانات بنهاية مارس 2017، جاء ترتيب المملكة العربية السعودية في المرتبة 12 من حيث حيازة سندات الخزانة الأمريكية، وجاءت الإمارات في المرتبة 21، ومن ثم الكويت في المرتبة 33. وبلغ إجمالي حيازات هذه الدول 207.5 مليار دولار أمريكي أي بنسبة 3.41 في المئة من إجمالي الحيازات لسندات الخزانة الأمريكية. ويشكل هذا المبلغ تراجعاً مقارنة مع السندات التي كانت بحوزة هذه الدول، كما في مارس 2016، حين بلغت 210.5 مليار دولار أمريكي. وسجلت كل من السعودية والإمارات تراجعاً في الحيازة بنسبة 2.1 في المئة و2.9 في المئة على التوالي، في حين ارتفعت حيازة الكويت من هذه السندات بنسبة 3.8 في المئة.

وفي سياق آخر، لا تزال الاندماجات والاستحواذات مصدر اهتمام وتركيز العديد من الشركات والمستثمرين منذ تراجع أسعار النفط والضغوطات التي شهدتها الموازنات الخليجية. وتنظر البنوك التقليدية والإسلامية إلى الفرص والمجالات الممكن من خلالها المضي في عمليات الاندماجات والاستحواذات، بهدف تحقيق وفورات الحجم والقدرة تساعد بشكل أكبر على تمويل المشاريع الكبيرة. وتشير أنباء إلى إجراء محادثات بين بيت التمويل الكويتي وبنك الأهلي المتحد (البحرين) بشأن دخول بيت التمويل الكويتي في مفاوضات مع البنك للاستحواذ على وحدته في الكويت، إلا أنَّ ذلك لم يتأكد بعد. ومن شأن إتمام الصفقة إنتاج أحد أكبر الكيانات المصرفية الإسلامية بالشرق الأوسط، بأصول بأكثر من 66 مليار دولار أمريكي، يليه الاندماج الذي قد يحصل بين مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي. ومصرف الريان وبنك بروة مؤسستين إسلاميتين، في حين أن بنك قطر الدولي يتبع حالياً المبادئ المصرفية التقليدية. ويرى التقرير أنَّ من المتوقع المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ في الفترة المقبلة، والتي لن تقتصر على القطاع المصرفي.

عالميا.. توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن تسجل التحويلات المالية العالمية تراجعًا بنسبة 1.2 في المئة لعام 2016 لتصل إلى 575.2 مليار دولار أمريكي، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد أن سجلت تراجعًا خلال عام 2015 بنسبة 2.7 في المئة. وبذلك تكون المرة الأولى التي تسجل فيها هذه التحويلات تراجعًا لعامين متتاليين، وهو يشير إلى تأثرها بالنمو الاقتصادي الضعيف في المنطقة الأوروبية والاتحاد الروسي ومنطقة الخليج (عوامل دورية) وأسعار الصرف والقوانين المتشددة وسياسات بعض الدول المناهضة للهجرة. وبحسب التقرير فإن الدول الأكثر استفادة من الحصول على هذه التحويلات للأموال خلال عام 2016 هي الهند والصين والفلبين والمكسيك وباكستان. وستحصل هذه الدول على تحويلات بمبلغ 202 مليار دولار أمريكي أي بما يعادل 35 في المئة من إجمالي التحويلات عالميًا.