أبرز التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني مدى تمتع القطاع المصرفي بالسلطنة بالعديد من مقومات القوة وعناصر التميز، بفضل السياسات الرصينة التي ينتهجها البنك المركزي، والقيادة الواعية لدفة هذا القطاع الحيوي والفعال في المنظومة الاقتصادية بالدولة.

هذا النجاح والتميز يؤكدان الحرص الكبير من قبل العاملين في القطاع المصرفي على الالتزام بما يضعه البنك من ضوابط وقيود مصرفية تضمن الحفاظ على معدلات كفاية ملائمة فضلا عن وضع خطط احترازية تحسبا لأية تقلبات مصرفية خارج الدولة، قد تؤثر بالسلب على القطاع المحلي.

ولذلك فإنّ البنك المركزي العماني يطبق أفضل المعايير في هذا السياق، ومنها معايير بازل، التي تضمن كفاءة مصرفية عالية، وحماية حقيقية لأموال المودعين.

ومن المبشر أن تكشف الأرقام أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي وصل إلى 22.4 مليار ريال عُماني مع نهاية مارس 2017، بارتفاع نسبته 6.5 في المئة عن مستواه في نفس الفترة بالعام الماضي، وهو ما يؤكد أن عجلة الاقتصاد تدور في الاتجاه الصحيح، حيث يتضح أن هذه القروض تستخدم في تنفيذ مشروعات متنوعة تحقق التنوع المطلوب في الدورة الاقتصادية، في إشارة إلى أن القطاع الخاص يواصل مهمته في تحقيق التنمية بمختلف القطاعات، ويستعين في ذلك بالقطاع المصرفي الذي يمنحه القروض اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، التي توفر فرص عمل لأبنائنا من الشباب الباحثين عن عمل، علاوة على ما تمثله من حراك اقتصادي واسع المدى.

جانب آخر من هذه القروض المصرفية، ورغم أنّها تذهب إلى القروض الاستهلاكية، إلا أنّها تسهم في ضبط مؤشر التضخم، حيث يعزز الطلب على القروض الحركة الشرائية في الأسواق، ما يضمن تفاديا لموجات كساد في المبيعات، وفي المقابل يعزز حركة التجارة بين الأسواق المحلية ومراكز التسوق المنتشرة في أنحاء البلاد.

فقد استحوذ قطاع الأفراد من خلال القروض الشخصية على مانسبته 46.1 في المئة، من حجم الائتمان، تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.6 في المئة.

إنّ الجهود التي يبذلها البنك المركزي العماني من أجل الحفاظ على القطاع المصرفي قويا ومتماسكا، عديدة ومتنوعة، وتعكس الدراية العميقة بأبعاد السوق المحلية، والظروف النقدية في البلاد، وهو ما مكن البنك من النجاح في إدارة القطاع تنظيمًا ورقابةً.