في مناخ ديمقراطي وأجواء من الشفافية، استعرض معالي وزير الإسكان استراتيجية الوزارة أمام مجلس الشورى؛ حيث كشف عن العديد من الدراسات والخطط، كما أبرز التحديات تواجه قطاع الإسكان والعقارات، فيما طرح أعضاء المجلس تساؤلات متنوعة لم تخلو من بعض الانتقادات لعدد من الإجراءات بالوزارة، لاسيما فيما يتعلق بخطط التحول الإلكتروني.
وقدّم البيان الوزاري خلال جلسة المجلس أمس- والتي ستتواصل اليوم- كشف حساب كامل بكل ما أنجزته خلال السنوات الأخيرة، ومشاركة أعضاء المجلس والمواطنين كافة التفاصيل المتعلقة بالانجازات التي تمت والمعوقات التي لازالت تواجه العمل وكيفية التغلب عليها.. وما بدا جليا في هذه الجلسة أنّ جميع المشاركين فيها حرصوا على الاهتمام بالمستقبل، وكيفية رسمه بصورة مشرقة للأجيال القادمة، وبما يكفل امتداد مظلة خدمات وزارة الإسكان إلى كل بقعة في السلطنة، وأن يحصل كل مواطن على نصيبه من تلك الخدمات وخاصة قطع الأراضي.
وزير الإسكان لم يدّخر وسعاً في أن ينقل صورة الواقع وما تمّ وسيتم من إجراءات وخطط، عبر البيان أو من خلال رده على استفسارات وطلبات الأعضاء، وتحدث بصراحة مطلقة قائلا إنّ الوزارة تواجه بالفعل تحديات صعبة تحاول تجاوزها، تتعلق بصعوبة التضاريس والطبيعة الجبلية للكثير من المناطق، وهو ما يعني أنّ هناك صعوبة بالغة في التخطيط، في الوقت الذي تتزايد فيه طلبات المواطنين للحصول على أراض مع ارتفاع معدلات النمو السكاني في المحافظات. غير أنّ الوزير شدد على أنّ الوزارة ستواصل وبكل عزم تحقيق أهدافها في توفير المقوّمات الأساسيّة لتطوير قطاع الإسكان والخدمات المُقدّمة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية مصادر الدخل الوطني، عبر توفير وتخطيط الأراضي بمختلف الاستخدامات؛ كالمواقع السياحية والصناعية والتجارية والزراعية، والمساهمة في تطوير التجمّعات السكانية القائمة، وإقامة مدن جديدة ومساكن حديثة عبر خطط التنمية الخمسيّة.
البيان الوزاري أكّد كذلك جهود الوزارة للعمل من أجل توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، من خلال تخطيط عمراني مستدام لإقامة مدن عصرية متكاملة وفق تنظيم عقاري محكم وفي إطار من الشفافيّة.
باختصار.. قدّمت جلسة مجلس الشورى أمس مع معالي وزير الإسكان، مثالاً حياً ونموذجاً يُحتذى به في مناقشة الأداء مناقشة هادئة وعاقلة، تعكس تكامليّة العلاقة بين المجلس كسلطة تشريعية ورقابية، وبين الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية بالبلاد.. إنّها علاقة شراكة وتضافر للجهود، يراقب فيها الأعضاء الأداء الحكومي ويتابعون الإنجازات عن كثب ويقفون على تفاصيل الاستراتيجيات المستقبلية، من أجل دعم الجهود الحكوميّة الكبيرة في مسيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن.
