تراجع جماعي لمؤشرات سوق مسقط .. وسندات التنمية الحكومية ترفع القيمة السوقية إلى 17.95 مليار ريال

 

الرؤية - نجلاء عبد العال

أغلقت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية، أمس، على تراجع جماعي؛ حيث خسر المؤشر العام نحو 0.14 بالمائة أو ما يُعادل 7 نقاط ليغلق عند مستوى 5408 نقاط، فيما استمر المؤشر الشرعي عند نفس مستواه السابق وهو 791 نقطة.

وشهدت مستويات السيولة مزيدا من التراجع ووصلت إلى 1.53 مليون ريال بتراجع نسبته 17.6 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وجرى التداول على 7.63 مليون سهم، مقارنة بنحو 9.14 مليون سهم بنهاية الجلسة السابقة. فيما زادت القيمة السوقية 116 مليون ريال تقريباً بنسبة ارتفاع 0.65 بالمائة عن آخر يوم تداول وفاقت 17.95 مليار ريال عماني، وجاءت الزيادة نتيجة إدراج سندات التنمية الحكومية.

وتراجعتْ كافة مؤشرات القطاعات؛ حيث انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.17 بالمئة، ليعلق عند 7971 نقطة، فاقدا 13 نقطة، فيما انخفض مؤشر القطاع الصناعي إلى 7351 نقطة، وبنسبة 0.01 بالمئة، فاقدا نقطة واحدة، كما انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.16 بالمئة، وأغلق مؤشر القطاع عند 2761 نقطة، وخسر 4.5 نقطة من رصيده.

وجرى التداول على 39 سهما؛ ارتفع منها 5 أسهم، فيما تراجعت 13 أخرى، بينما حافظ باقي الأسهم على إغلاقتها السابقة.

وتصدَّر سهم تكافل عمان قائمة الأسهم المرتفعة، بصعود بلغ 1.8 في المئة ليصل إلى 0.172 ريال ارتفاعًا من 0.170 ريال في الإغلاق السابق. فيما جاء في صدارة التراجعات سهم تأجير للتمويل بانخفاض 4.35 في المئة إلى 0.110 ريال. وتصدَّر سهم عمانتل قيم التداول بعد تجاوزه 432 ألف ريال ليستحوذ على 28.3 في المئة.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 287 ألف ريال وبنسبة 18.8 في المئة من الإجمالي، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 261 مليون ريال وبنسبة 17 في المئة. وبذلك بلغ صافي الشراء الأجنبي خلال جلسة أمس 26 ألف ريال عماني.

وظهر من بيانات التداول أمس أنَّ هناك حركة تغير للمراكز في الملكية غير العمانية في بعض الشركات حيث ظهر وقوع عمليات بيع من استثمار مؤسسي غير عربي بنسبة قاربت 15 في المئة من إجمالي التداولات في الجلسة وفي المقابل ظهرت عمليات شراء للمؤسسات الاستثمارية الخليجية بنسبة نحو 16 في المئة من الإجمالي.

تعليق عبر الفيس بوك