يأتي قطاع الثروة السمكية كواحد من أهم مصادر تنويع الدخل الوطني للبلاد، وذلك تمّ وضعه ضمن القطاعات الواعدة التي من شأنها أن تعزز جهود الدولة لتعزيز التنويع الاقتصادي، في إطار برنامج "تنفيذ"، ولذلك يتم الإعلان بين الفينة والأخرى عن مشروعات سمكية في عدد من الولايات، أو الكشف عن معدلات إنتاج قياسية.
ومع افتتاح سوق الأسماك الجديد بميناء الصيد البحري بولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، والذي يعد مشروعا حيويا نفذته وزارة الزراعة والثروة السمكية لتطوير منظومة التسويق السمكي في محافظات السلطنة.
المشروع الذي تمت إزاحة الستار عنه، يمثل إضافة جديدة لقطاع التسويق التسويق السمكي، بما يدعم جهود توفير مواقع لعرض إنتاجنا من المنتجات السمكية.
موارد الثروة السمكية تمثل ركيزة أساسية من عملية التنمية الشاملة، بفضل ما تزخر به من خصائص تدعم استدامة البيئة عبر حماية الأحياء المائية من الصيد الجائر، وتنظيم عملية الصيد في مواسم التزاوج ووضع البيوض، وغيرها من الإجراءات المنظمة للقطاع، فضلا عمّا يمثله هذا القطاع الحيوي من أهميّة غذائية على المائدة العمانية، التي تمتلك أصنافا شتى من المأكولات البحرية، وتدعم الجوانب الاجتماعية للعمانيين العاملين في هذا القطاع منذ قديم الأزل. ولا يزال يمثل الصيد مصدرا لرزق الآلاف من الصيادين العاملين في هذه المهنة البالغة الأهمية، لكن الأمر لا يتوقف عند حدود توفير فرص عمل للمواطنين، بل إنه يعكس الحرص الحكومي والشعبي على مواصلة مهنة الأجداد وحمايتها وتطويرها، مستعينين في ذلك بأحدث التقنيات والوسائل.
وعلى الرغم من انتعاش القطاعات الاقتصادية الأخرى في السلطنة، إلا أن الحكومة لم تغفل يوما القطاع السمكي، وفي هذا تؤكد الجهود الحكومية المخلصة المساعي الرامية نحو تعظيم الاستفادة من هذا القطاع، فلم تغني عائدات النفط على مدى العقود الماضية ولا تطور الصناعات ولا توفير فرص العمل في القطاعات المدنية والعسكرية، عن الاهتمام بالقطاع السمكي؛ إذ ظل- ولا يزال- تحت مجهر الاهتمام الرسمي، إيمانا بأهميته في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وتعزيز دوره كمورد اقتصادي غني.
إنّ الأرقام والمؤشرات تبرهن بما لا يدع مجالا للشك على أنّ القطاع السمكي في السلطنة يشهد تقدما حقيقيا، ونموا غير مسبوق، سواء في كميات الإنتاج أو التصدير، بما يعزز إسهاماته المباشرة وغير المباشرة في رفد الاقتصاد الوطني بمصادر دخل غير نفطية، تدعم الرؤية المستقبلية للسلطنة نحو اقتصاد غير ريعي أكثر استدامة.
