عسكت آلية تعاطي الجهات المعنية في السلطنة مع فيروس "الفدية الخبيثة" وفيروس "وانا كراي"، الجاهزية التي تتمتع بها المؤسسات، والدور التوعوي والإرشادي الذي تمارسه هيئة تقنية المعلومات، وما تقدمه دائما من نصائح للمستخدمين في السلطنة، سواء لمؤسسات وهيئات القطاع الحكومي أو شركات القطاع الخاص.
هذا الفيروس الخبيث الذي يمارس الابتزاز على أي نظام يخترقه، لم يفلح في أن يخترق مؤسساتنا، باستثناء مؤسسة واحدة فقط، ولذلك عندما نقارن وضعنا بوضع دول متقدمة تقنيا، نجد أن السلطنة تمتلك من الأدوات والآليات ما مكنها من مواجهة هذا التحدي.
الدور البارز لهيئة تقنية المعلومات في حماية الفضاء الإسفيري بالسلطنة، لا يمكن إنكاره، فقد نظمت الهيئة العديد من البرامج التوعوية والفعاليات الإرشادية لكيفية الوقاية من البرمجيات الخبيثة، من خلال الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام، والحملات الإعلانية المنظمة، التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، وترمي إلى زيادة وعيهم بمخاطر استخدام الشبكة العنكبوتية، وغيرها من العناصر المتعددة في هذا السياق.
ولا شك أن هذه الهيئة متيقظة تماما لكل ما يثار بشأن استعدادات السلطنة لمواجهة مثل هذه الهجمات الإلكترونية الخبيثة، ولذلك جاء بيانها أمس شافيا وافيا، تؤكد فيه أنّها تواصل جهود التصدِّي لهجمات هذه الفيروسات بالتعاون مع مُختلف الجهات المعنية، وأنَّها لم تتلقَّ أيَّ بلاغٍ جديدٍ حَوْل تعرُّض المؤسسات الحكومية لهذه الهجمات، باستثناء البلاغ الذي تمَّ الإعلان عَنْه قبل أيام، والمُتعلِّق بتعرُّض عددٍ قليلٍ من الأجهزة الإلكترونية في إحدى المؤسسات الحكومية.
مثل هذا الأداء الاحترافي، يعكس الوعي الكبير لدى القائمين على أمر تقنية المعلومات في بلادنا، حيث التزمت الشفافية وانتهجت إصدار البيانات أولا بأول، وتواصلت بسرعة الضوء مع مختلف مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص والبنوك، لتزويدهم بالنصائح المختلفة لتفادي أضرار هذه الفيروسات.
ومن جهة أخرى، يسلط هذا النوع من الهجمات الضوء على نوع جديد من الحروب بات يتشكل منذ الثورة التقنية التي غزت العالم خلال الأعوام القليلة الماضية، وتستهدف ضرب البنى الأساسية الإلكترونية للمؤسسات، طلبا للمال أو محاولة للابتزاز، لنيل مطالب معينة..
لذلك.. يبقى الوعي والمعرفة الحقيقية بهذه المخاطر، حجر الزاوية للحيلولة دون تعرض المؤسسات أو الأفراد لمخاطر هذه الفيروسات، ويتعين على الجميع أن يتبع إجراءات السلامة والوقاية من خلال الإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة.
