مسقط - الرُّؤية

ناقشتْ اللجنةُ الاقتصاديَّة والماليَّة بمجلس الشورى، صباح أمس الثلاثاء، مع عددٍ من المختصِّين بصندوق النقد الدولي، تقديرات النمو المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، خاصة مُعدَّلات نمو القطاعات غير النفطية، إلى جانب تقديرات الإيرادات الحكومية، والعجز المالي المتوقَّع على ضَوْء تقرير صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري العشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م)، برئاسة سَعَادة الدُّكتور صَالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السَّعادة أعضاء اللجنة، وعددٍ من المسؤولين بالبنك المركزي العماني. وتمَّ الحديثُ عن أهم الإجراءات التي اتَّخذتها السلطنة لتقليص نفقاتها وتنويع مصادر الدخل؛ من بينها: زيادة نسبة الضرائب على الدخل على بعض الشركات المساهمة، وإزالة الدعم عن الوقود، إضافة إلى تخفيض الدعم عن عدد من السلع والخدمات. وقد أشادَ الصندوق بجهود السلطنة المبذولة في هذا الجانب، مُؤكدًا ضرورة مواصلة العمل من خلال اعتماد السياسات والخطط الداعمة لضبط الانفاق وتنويع مصادر الدخل؛ مما يضمن تحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار. وقدَّمتْ أليسون هولاند نائبة رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، عرضًا مرئيًّا تناول استشرافًا للاقتصاد العماني وأبرز التحديات التي تواجهه، خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط العالمية. كما ناقش اللقاء جهود السلطنة في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد من خلال توفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار.

بعدها، قدَّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم على التوصيات العامة التي تقدم بها صندوق النقد الدولي، إلى جانب مُناقشة بَعْض التحديات المتعلقة بإيجاد فرص للباحثين عن عمل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وتراكُم أعداد الخريجين بمختلف التخصُّصات، إضافة إلى الإجراءات التي لابد أن تنتهجها السلطنة لضمان استقرار العملة ومعدلات التنافسية.