خالد بن علي الخوالدي
أظهر الفيروس الذي انتشر خلال الأيام الماضية والذي سمي (فدية) الحكمة والفطنة وبعد النَّظر في تأخر السلطنة في العمل بالحكومة الإلكترونية حيث كان سيقضي على تلك الأحلام الوردية الجميلة في المهد وسيُدمرها ويُصيبها في مقتل.
الحكومة الإلكترونية وتطبيقها تمشي كمشية السلحفاة وبالطبع لا أحد مستعجلٌ على شيء فهم صادقون فيما يعملون ويُمارسون ويقدمون، فلماذا العجلة وهناك من يتربص بنا الدوائر ويحاول أن يخرب علينا بين الفترة والأخرى بإرسال فيروسات ويطلب منِّا فدية ونحن النفط عندنا أسعاره نازلة وما عندنا في الموازنة ندفع فدية ولا هم يحزنون.
وحقيقة استطاع المهكر أن يجبرنا أن نأخذ إجازة الأحد والإثنين في أغلب مؤسساتنا الحكومية لأنها تطبق الحكومة الإلكترونية بحذافيرها وشبكاتها الداخلية بالمتانة والتطور ما يجعلها في قلق من اختراقها وبالتالي نحتاج إلى سنوات أخرى طويلة لإعادة الأمور إلى سابق عهدها وسنحتاج أيضًا الى أنظمة صعبة على كل الفيروسات والتهكير وخلافه، وبتوقف شبكات الإنترنت في المؤسسات الحكومية الخدمية خاصة ارتاح الموظفون والخاسر الأكبر ذلك الشايب اللي جاي من أقصى المدينة يسعى ليخلص معاملة وذلك المواطن الذي ما يعرف عن (فدية) ولم يسمع بها وذلك الوافد البسيط الذي طالب بإجازة من كفيله حتى يخلص معاملته، وخلاصة القول أن المواطن والمراجع الذي له خدمة رجع بخفي حنين لأن المؤسسات خائفة ومرتبكة من فتح شبكاتها المحمية والمتطورة من دخول فيروس (فدية).
وفي ظل فيروس (فدية) يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة جادة وصريحة ونتعلم من هذه الأزمة كل الدروس والعِبر المُتاحة ولا نجعل الموضوع يمر مرور الكرام، ولابد أن نعترف بأننا مقصرون في الوصول إلى ما وصل إليه العالم في المجال التكنولوجي بصورة شاسعة ففي الوقت الذي نسعى فيه إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية هناك من وصل إلى الحكومة الذكية والحكومة الرقمية، ومع هذا علينا ألا نقف ولا نيأس ولا نشعر بالإحباط فنحن لا ينقصنا شيء وعندنا الإمكانيات والطاقات الشبابية القادرة على صنع المستحيل إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وما ينقصنا حقيقة التنسيق وتوحيد الجهود فهيئة تقنية المعلومات تعمل في جانب وكل المؤسسات الحكومية تعمل في جانب آخر والتعاون بينهما شبه معدوم أو معدوم في بعض الأحيان وعلى استحياء في أحيان أخرى، وهنا الحل الوحيد والذي أرى بديلا له لتطبيق الحكومة الإلكترونية بصدق وإخلاص هو منح هيئة تقنية المعلومات القرار السيادي الذي يفرض فرضاً على المؤسسات الحكومية الاستجابة والتطبيق وعدم المماطلة وأن يكون للهيئة اليد الطولى في زحزحة كل من يقف في وجهها لتطبيق البرامج والأنظمة التي تتيح أن يكون هناك تطبيق فعلي على أرض الواقع وليس شعارات وجهود مفرقة لكل مؤسسة حكومية حتى تقول أنا الأفضل، فمثلاً ما وصلت إليه شرطة عمان السلطانية لماذا لم تصل إليه بقية المؤسسات ألسنا حكومة واحدة وسلطة قرار لابد أن تشمل الجميع، علينا وبسرعة فائقة توحيد الجهود لتطبيق الحكومة الإلكترونية أولاً ومن ثم التطور إلى الحكومة الذكية فمن غير المعقول أن نظل نلهث وراء السراب ونعمل ونخسر الملايين هدرا وبدون جدوى، ودمتم ودامت عُمان بخير.
