مسقط – الرؤية
دعت اللجنة التسييرية لمشروع الأحياء السكنية النموذجية الأسبوع الماضي المستثمرين والشركات المعنية بالتطوير العقاري والراغبين في الاستثمار لتقديم طلب "إبداء الرغبة " للاستثمار في تنفيذ وإدارة مشروع الأحياء السكنية النموذجية الأول في إطار التوجه لإقامة أحياء سكنية نموذجية في عدد من المُحافظات.
وأكدت اللجنة أن مشروع الأحياء السكنية يشكل القاعدة الأساسية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري، حيث يقوم مطور من القطاع الخاص بعمليات التطوير العقاري والبناء والبيع، وستقوم الحكومة بإعطاء حق الانتفاع للمطور الخاص ويكون لها القدرة على التحكم التعاقدي ضمن المشروع.
وترجع أهمية المجمعات السكنية المتكاملة إلى كونها تعمل على توفير مساكن للفئات المستهدفة والعمل على تقليل استخدام الأراضي في بناء المساكن بالطريقة التقليدية، كما يعمل المشروع على التحول من استخدام نمط التوسع الأفقي الحالي إلى نمط جديد يهدف إلى بناء مدن وأحياء سكنية وفق منهج يعتمد على تصميم مساكن تتوافر فيها الخدمات الضرورية بمتوسط تكلفة منخفضة للوحدة السكنية الواحدة.
وتعمل هذه المجمعات على تجهيز مساكن جيدة وصحية بها كل الخدمات الضرورية للمستفيدين وفق نمط إسكان حضري جديد وفي بيئة توفر لقاطنيها الراحة النفسية التي تعتمد على أناقة التصميم وجمال الطبيعة وروعة المكان، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تحفيز المواطنين إلى الخروج من الأنماط السكنية التقليدية إلى أخرى جديدة في مختلف مراحل أعمارهم.
ويهدف المشروع إلى جعل المسكن صديقاً للأطفال وكبار السن وتتوافر فيه مختلف الخدمات الضرورية لهم وسبل الراحة والأمن والسلامة. ويهتم المشروع بالشباب الذين يرغبون في امتلاك مساكن في هذه المجمعات الحديثة وفق قدراتهم المالية. وستبدأ هذه التجربة في ولاية بركاء على أن يجري تعميمها في جميع محافظات السلطنة مستقبلاً.
