مسقط - الرُّؤية

أعْلَن ديوان البلاط السلطاني -مُمثلا لفريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص- عن إطلاق البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية، بإشراف معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني، والبدء في تلقِّي طلبات الترشُّح للبرنامج عبر موقعه الإلكتروني (www.nlcp.om). وجاء إطلاق هذا البرنامج المخصص للقطاع الحكومي بمباركة سامية من لدن المقام السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- ويعدُّ مبادرةً وطنية تسعى لتطوير قدرات الكفاءات القيادية التنفيذية على مستوى القطاع الحكومي؛ من خلال إشراكها في تجربة تعليمية مثرية تمكِّنها من القيام بدور مهم وفاعل في تعزيز القدرة التنافسية للسلطنة، ودفع عجلة التنمية لمستقبل زاهر. وتستهدف المبادرة مديري العموم ومساعدي مديري العموم ومَنْ في مستواهم من مستشارين وخبراء في القطاعات الحكومية المختلفة.

وفي السياق، قال سَعَادة الدُّكتور علي بن قاسم اللواتي مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني: "إنَّ هذا البرنامج هو مُبادرة من فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي في إطار الجهود المبذولة لتنمية الكفاءات القيادية كإحدى أولوياته الإستراتيجية والمعنية بتطوير الكفاءات الوطنية، والتي تهدف لبناء مجتمع من القيادات في القطاعين. وأضاف: "يمنح هذا البرنامج المشاركين فرصة فريدة لتطوير قدراتهم القيادية ومنصةً لتطبيق المعارف المكتسبة؛ وبالتالي تمكينهم من المساهمة بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية وقيادة عملية التحوّل المأمول تحقيقها في البلاد؛ نظرا لأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الحكومي في تحقيق ذلك".

وبدأ استقبال طلبات الترشح اعتباراً من أمس الأحد، ويستمر التسجيل حتى 27 مايو، وقد تمَّ تصميم آلية التسجيل والتقييم بطريقة تضمن تكافؤ فرص القبول والمنافسة العادلة؛ إذ إنَّها تتسم بالشفافية، وتتم وفق معايير صارمة ودقيقة. وتمرُّ بعدة مراحل؛ منها: الفرز الأولي من خلال التحقق من استيفاء شروط التسجيل واختبارات القدرات والسلوكيات القيادية الشخصية التي تتم بشكل إلكتروني قبل دعوة المتأهلين للمشاركة في مراكز التقييم؛ حيث سيتم اختيار المشاركين على أساس الجدارة والاستحقاق مع مراعاة حجم الخبرة العملية، ونطاق المسؤوليات، ومستوى القدرات القيادية.

وقال د.خميس بن سعود التوبي مدير عام التطوير الإداري والمكلف بأعمال مدير عام معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني: "تختلف المنهجية المتبعة في عملية اختيار المشاركين في هذا البرنامج تماماً عن باقي البرامج الحكومية، وسيتمُّ تنفيذها من قبل مؤسسة عالمية محايدة ومُتخصِّصة في مجال استشارات الموارد البشرية؛ حيث تمَّ تصميم هذه العملية على مبدأ الشفافية والنزاهة، على أنْ يتم الاختيار على أساس الكفاءات القيادية؛ وذلك من أجل إعداد كادر وطني عُماني قادر على أن يُساعد القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في هذا العهد الزاهر".

يُشار إلى أنَّ البرنامج يسعى لتحقيق أهدافه الإستراتيجية من خلال شراكته مع جامعة أوكسفورد -ممثلة في كلية سعيد للأعمال- والتي تصنَّف من أفضل المؤسسات عالميًّا في التعليم التنفيذي؛ حيث ستوفر مساقاً تعليميًّا نظريًّا وعمليًّا تتخلله مُمارسات تطبيقية تتعلق بالمهارات والمفاهيم والأُطر القيادية. وتشمل المادة التعليمية -التي سيتم تقديمها للمشاركين- دراسات مُستمدة من حالات واقعية مختلفة تتيح لهم استكشاف تحديات جديدة وتزودهم بالأدوات والمهارات التي تمكنهم من مواجهتها بفاعلية لتسيير دفَّة العمل؛ تحقيقا للأولويات الوطنية والنهوض بالتنمية المستدامة.

وأضاف د. لورنس ويليمز من كلية سعيد للأعمال في جامعة أوكسفورد: "نحن في أوكسفورد سعداء باختيارنا كشريك التعليم الإستراتيجي لهذا البرنامج الوطني المهم. وسنستند إلى خبرة الجامعة الواسعة لتقديم برنامج عالمي للقيادات التنفيذية في القطاع الحكومي. ومن خلال التفاعل مع المشاركين في مثل هذا البرنامج المتعمِّق والمكثَّف، سيتم تطوير كفاءات القيادات التنفيذية بشكل كبير، وسيتكوَّن لديهم فهم أعمق حول كيفية تطوير الخدمات العامة، وكيفية نجاحهم في تحقيق التحول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص".

ولا يقتصرُ هدف البرنامج على تمكين قدرات الكفاءات القيادية التنفيذية على مستوى القطاع الحكومي من خلال المحتوى النظري فقط، وإنما يتعدَّاه ليشمل الإرشاد القيادي الفردي، والجولات الدراسية العالمية، إضافة إلى مكوِّن أساسي آخر هو المشاريع التطبيقية، وسيعمل المشاركون من خلال مجموعات بتطوير مشروعات تطبيق عملي تركز على الفرص الإستراتيجية أو القضايا التي تواجه المؤسسات الحكومية في السلطنة؛ بهدف تعزيز تنافسية السلطنة وتحسين بيئة الأعمال. كما سيُسهم البرنامج في إرساء مجتمع يضم عددا من أفضل الكفاءات الوطنية، ويبني حلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما من شأنه تطوير الأداء التنظيمي، والمساهمة في تعزيز حضور السلطنة في مجال الأعمال على المستوى العالمي.