يأتي التأكيد من صاحب السمو السيّد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، بأنّ السلطنة تمضي قدما على الطريق الصحيح في سبيل تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات غير النفطية، بمثابة القول الفصل في خطط وآليات الحكومة الرشيدة بقيادة جلالة السلطان المعظم، لتحقيق الأهداف الرئيسية لتجاوز التحديات الراهنة.
هذا التأكيد رفيع المستوى يعكس عزم الحكومة كذلك على مواصلة الخطط الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، لاسيما مع استمرار تطبيق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، من خلال التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، ودعم وتحفيز المستثمرين لضخ رؤوس الأموال فيها.
سياسات التنويع الاقتصادي، لا تستهدف فقط توفير مصادر دخل بديلة عن النفط الذي تراجعت أسعاره وإيراداته بحدة، لكن كذلك تعمل على خلق مناخ استثماري جذاب، يوفر فرص العمل لشبابنا، ويحقق الانتعاش الاقتصادي، ويكفل إيجاد بدائل أكثر استدامة من النفط المعرض للنضوب، باعتباره طاقة غير متجددة.
لا شك أنّ خطط التنويع الاقتصادي تشغل بال الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن الاقتصادي، لكن في المقابل من غير المنصف التشكيك في صحتها، لاسيما وأنّ المؤسسات الدولية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير النفقات والعمل على زيادة الإيرادات. فبدءًا من صندوق النقد الدولي ومرورًا بمؤسسات التصنيف العالمية وحتى الدوريات الاقتصادية المتخصصة، تثني على ما تقوم به السلطنة من إجراءات تستهدف تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
كما أنّ من بين خطط التنويع الاقتصادي، زيادة الدعم والحوافز المقدمة لرواد الأعمال، وهو القطاع الواعد الذي يؤمل منه أن يقود قاطرة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، لما يسهم به من دور ريادي في توفير فرص التوظيف الذاتي للمواطنين، وخلق مجالات متنوعة في العمل الحر، علاوة على دعم الدورة الاقتصادية من خلال زيادة الحركة الشرائية التي تعزز أرباح الشركات وتعود بالنفع على الدولة.
إنّ الخطط الاقتصادية الطموحة التي تنفذها الدولة وفق التوجيهات السامية من شأنها أن تحقق العديد من النتائج المرجوة، وفي مقدمتها زيادة مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، ما يضمن حلولا أكثر استدامة، تحد من العجز المالي وتخرج بنا من دائرة الأزمة.
