مسقط - الروية
تطلق جمعية المحامين العمانية غدا الخميس حملتها الرابعة للمشروع الخيري التطوعي، والذي يحمل اسم  (فك كربة) وذلك في احتفالية يرعاها معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأعمال الخيرية، وقال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين إنّ هذا المشروع التطوعي الذي شهد تجاوبا إيجابيا من المجتمع لدعم فئات بعينها يهدف إلى إخراج أكبر عدد ممكن من السجناء المعسرين ممن عليهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ. مضيفا أنّ جمعيّة المحامين العمانيين ارتأت أن تتواكب هذه الفعالية من مشروع (فك كربة) في نسخته الرابعة ليكون قبل شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهايته بهدف إدخال البهجة والفرحة لتلك الحالات وهذا المشروع يتم بعد التنسيق مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

وأشار سعادته إلى أنّ الجمعية تسعى إلى إخراج أكبر عدد ممكن من المعسرين وإغلاق أكبر قدر من ملفات  التنفيذ حيث شكلت لجنة  تقوم بعملية فرز الملفات التي تم ترشيحها من قِبل أقسام التنفيذ بالمحاكم وتم تحديد مبلغ 2000 ريال  كحد أقصى لكل ملف تنفيذي حسب الأولويّة والحالة الإنسانية، حيث نأمل في تواصل مساهمات الشركات الخاصة وأصحاب المؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى أصحاب الأيادي البيضاء في دعم هذا العمل الخيري حيث تمّ تشكيل لجنة مكونة من مجموعة محامين للتواصل مع هذه المؤسسات.
وحول النظرة الاجتماعية للمشروع وأبعاده الإنسانية اوضح سعادته أنّ  فكرة المشروع منشأها الإحساس بمعاناة حالات إنسانية قريبة منا جميعا تتمثل في قلب كريم ساقه القدر ليشهد دعوى في محكمة ومعسر ضاقت به السبل فألقته خلف القضبان وأرغمته على ترك فلذات كبده وأحبته. كما أن بعض المعسرين في السجون هم ضحايا الأوهام في الحياة الرغيدة، ووعود ثقافة الاستهلاك المتوحشة، وخذلان ذوي القربى.
حيث تكاتفت الأيادي وتشابكت الهمم والتقت العقول المستنيرة الواعية بالإرادة والعزيمة القوية من المحامين والمحاميات لفك كربة هذا المعسر، وارتأت جمعية المحامين أنّ من واجبها تبني هذه الفكرة لتعم الفائدة على شريحة أكبر من المعسرين القابعين في غياهب السجون إيماناً منها بأن خدمة الوطن والمجتمع واجب عليها.
وحول ماهية الدعاوى او الحالات  التي تستفيد من هذا المشروع اشار سعادته الى ان المشروع خيري يهدف إلى جمع التبرعات المالية وفقا للقانون والنظام المعمول به في السلطنة بهدف فك أسر المعسرين القابعين في السجون نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم جراء قضايا (مدنية - تجارية - شرعية - عمالية) ويستطرد سعادته حول المنجزات التي حققها المشروع خلال السنوات السابقة أنّه في عام ٢٠١٢ انطلقت النسخة الأولى من المشروع مستهدفاً 5 محاكم في السلطنة، حيث عمل فيه ١٠ محامين متطوعين ساهموا بالإفراج عن ٤٤ محبوسا وفي عام ٢٠١٤ انطلقت النسخة الثانية من المشروع وجاءت بشكل أوسع من سابقتها وغطت معظم محاكم السلطنة صاحبها معرض قانوني بهدف توعية المجتمع وعمل في النسخة الثانية أكثر من ٦٠ محاميا متطوعا ساهموا في الإفراج عن ٣٠٤ معسرين وفي عام ٢٠١٥ نفذت النسخة الثالثة من المشروع والتي حملت في طيّاتها 4 معارض توعوية في كل من (مسقط - صحار - صلالة). وغطت كافة محاكم السلطنة، فبجهود أكثر من ١٠٠ محام متطوع استطاع المشروع المساهمة في الإفراج عن ٤٣٢ محبوساً وتوج المشروع بنسخته الثالثة بالمركز الثاني في مسابقة السلطان قابوس للعمل التطوعي.

وأضاف سعادة الدكتور رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين إن جمعيّة المحامين تتطلع إلى أن يصبح "فك كربة" مشروعا مستداما يعمل على مدار العام من خلال طاقم إداري خاص به وأن تكون له مصادر دخل ثابتة ترفده بالمال اللازم لفك أسر المعسرين والبحث عن آلية لإيجاد مصدر دخل يكفل عيشة كريمة للمحبوسين المُفرج عنهم. مضيفا سعادته أنّ هذه الأرقام من مبالغ التنفيذ تحتاج إلى أموال كثيرة لإغلاقها حيث إنّ المشروع يستهدف جميع أقسام التنفيذ بمحاكم السلطنة.