مسقط - الرؤية
نظمت وزارة الصحة مُمثلة بدائرة الاستثمار وبدائل التمويل صباح أمس حلقة تعريفية عن الدائرة بمشاركة مديري دوائر المستوى الإداري المتوسط بديوان عام الوزارة ولمديري الدوائر بالمديريات العامة للخدمات الصحية لمختلف محافظات السلطنة، وذلك بقاعة المُحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر، وذلك بهدف نشر ثقافة الاستثمار في الأصول القائمة بالمؤسسات الصحية وطرح بدائل لتمويل الخدمات الصحية والتعريف بموضوع الوقف الصحي للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إطار الشراكة التكاملية بين مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك مع القطاع الخاص ولتسليط الضوء على التوجه العام للدولة نحو ضرورة تعزيز موارد الدخل الحكومية وبهدف التعريف بمهام واختصاصات الدائرة على مختلف الأصعدة وتناولت الحلقة ورقة حول التعريف بالبرنامج الإلكتروني للاستثمار (برنامج بدائل).
تضمنت الحلقة ورقة للدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل بوزارة الصحة عن الاستثمار وبدائل تمويل الخدمات الصحية في السلطنة، ذكرت فيها أن ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية أصبح يشكل إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه دول العالم المتقدمة أو النامية، وتجد معها صعوبة في المواءمة بين النفقات الباهظة التي تتطلبها الرعاية الصحية، وبين إمكانات التمويل، وهو الأمر الذي دفع الدول طبقاً لفلسفتها الاجتماعية إلى تطبيق نماذج اقتصادية مختلفة تتراوح بين مجانية الرعاية الصحية على جميع مستويات الخدمات الصحية، إلى جانب نظم أخرى كنظام التأمين الصحي الاجتماعي (كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية)، إلى نظام يعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على القطاع الخاص (كما هـو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية).
وأضافت الهنائية أن هناك أسباباً لارتفاع تكلفة الرعاية الصحية تكاد تكون واحدة في معظم الدول، مع تفاوت حجم وأهمية كل سبب من دولة إلى أخرى، وتتمثل هذه الأسباب في التقنيات العلاجية المتطورة التي تتطلبها الرعاية الصحية الحديثة من أجهزة ومعدات وآلات طبية عالية التكلفة، والزيادة الكبيرة والمستمرة في أسعار الأدوية، وفي ارتفاع تكاليف المنشآت والمرافق الصحية، والتكلفة الهائلة لتشغيلها، وأشارت إلى أن التغيير الذي حدث في نمط الأمراض وتزايد الإصابة بالأمراض ذات الكلفة العالية في العلاج كأمراض القلب والشرايين والكلى والكبد، وبروز مشكلات صحية غير معدية تتطلب رعاية لفترات أطول: مثل كبار السن وتأهيل المعوقين والمرضى النفسيين وذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب الزيادة المستمرة – وأحياناً غير المبررة – في استخدام الخدمات الصحية بسبب مجانيتها – كل ذلك قد ساهم بشكل أو آخر في ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية التي على الدول المقدمة لها أن تجابهها مع إيجاد حلول عملية لها، لضمان استمرار وجودة هذه الرعاية، إن محدودية الموارد مع عظم المسؤوليات، والتي باتت تنوء بأعبائها حتى الدول المتقدمة والثرية، تتطلب منا التفكير معا، حول كيفية إيجاد وسائل تمويلية بديلة، واتخاذ خطوات علمية فعالة لمواجهة ذلك، كزرع الحس الاقتصادي، لدى العاملين الصحيين، ورصد المردود لكل جهد يبذل، في إطار الخدمات الصحية، والتركيز على الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها حجر الأساس للنظام الصحي بأكمله، لاسيما وأن الطلب الاجتماعي يحابي الطلب العلاجي، مقابل النهج الوقائي والتعزيزي، والمعالجة باهظة التكاليف التي تقيد البعض وتهيمن على الأساليب زهيدة الكلفة، والتي تفيد الأغلبية.
ثم تحدثت سامية بنت عبدالله المحروقية من قسم الوقف الصحي بالدائرة عن أهداف ومجالات الوقف الصحي، حيث ذكرت أنه يعد كنظام اجتماعي إسلامي تكافلي أحد السبل والحلول التي سبق تجربتها منذ فترة طويلة من أجل دعـم الرعاية الصحية، ومن خلاله يتم الاستفادة من الأموال الموقوفة لتعزيز الرعاية الصحية، وأوضحت أن الوقف الصحي يهدف لتحقيق التكافل الاجتماعي، والمسؤولية نحو صحة الفرد والمجتمع وتوظيف أموال الوقف لأنشطة الرعاية الصحية لتعزيز صحة الفرد والمجتمع ودعم خدمات الرعاية الصحية بتخفيف العبء عن الحكومة.
وأضافت أن وقف المستشفيات الكبيرة والصغيرة والمستوصفات سواء العامة منها أو المتخصصة، يتمثل في تقديم المنشآت أو الأراضي الخاصة بها أو عمارتها أو تجهيزها وفرشها أو القيام بذلك كله ثم تتولى الحكومة تشغيلها وصيانتها كما هو الحال في وقف كثير من المساجد الوقف على تشغيل وصيانة تلك المؤسسات سواء الموقوفة أو الحكومية، وذلك بتخصيص بعض العقارات أو المزارع أو المشروعات الاستثمارية للصرف على تلك المؤسسات الصحية، من مستشفيات ومستوصفات ومراكز علاجية ووقائية عامة أو متخصصة وقف الأجهزة الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية مثل جهاز غسيل الكلى وأجهزة الأشعة المتطورة وغيرها مما قد لا يتوافر في كثير من المستشفيات رغم الحاجة المتزايدة إليها، وكذا وقف سيارات الإسعاف وغيرها من الوسائل المساعدة التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الطبية.
وقدم الدكتور موسى بن حمد الصبحي من دائرة الاستثمار وبدائل التمويل بوزارة الصحة ورقة تطرق فيها إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال الاقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات البشرية والمالية والإدارية والتكنولوجية على أساس المشاركة، بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، كما استطرد في الحديث إلى فوائد الشراكة المتبادلة مع القطاع الخاص، ودعم ذلك ببعض الأمثلة المعاصرة على بعض الشراكات القائمة حالياً في العالم.
كما قدم الدكتور موسى الصبحي ورقة أخيرة تضمنت التعريف بالنظام الإلكتروني للاستثمار (برنامج بدائل) ، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج يعد أحد الأنظمة البرمجية الحديثة في مجال إدارة سجلات الاستثمار وبدائل التمويل بالمؤسسات الصحية بالسلطنة، ومن مميزات النظام بأنه يعمل بواسطة تقنيات الويب والربط مع البوابة الصحية ونظام الخرائط العالمية، وسوف يضاف النظام الإلكتروني في سجل الإنجازات الإلكترونية لوزارة الصحة، لتميزه بأنه نظام تم تصميمه بواسطة فريق العمل من المديرية العامة لتقنية المعلومات.
