مسقط - الرؤية
التقى المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية بوفد صندوق النقد الدولي الذي يزور السلطنة حاليا بهدف التباحث مع المسؤولين في القطاعين العام والخاص حول الأمور الاقتصادية والمالية التي تهم السلطنة في إطار المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي وإعداد تقرير عن وضع السلطنة الاقتصادي والمالي.
ورحّب المهندس نائب رئيس الغرفة بالوفد شاكرا لهم الزيارة، متحدثا عن الوضع الاقتصادي في السلطنة. مؤكدا أهميّة أن يتبنى القطاع الخاص رؤية واستراتيجية موحدة لتنويع قاعدة الاقتصاد لمواجهة تقلبات الأسعار بأسواق الخام العالمية، والعمل مع الحكومة فيما يخدم القطاعات الأخرى التي تعتمد عليها الخطة الخمسية التاسعة والهادفة لتوسيع وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أنّ من هذه الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وهي من القطاعات التي ستسهم بشكل كبير في زيادة الدخل وتسهم كذلك في خلق فرص وظيفية للباحثين.
وتطرق اللقاء لمناقشة التحديثات الجديدة على القوانين كقانون الضرائب والقوانين الأخرى التي ستصدر قريبا ودورها في نمو الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، حيث إنّه ومع صدور القوانين الجديدة التي تعد سياسات مالية تحفيزية، والتي ستوفر الحرية الاقتصادية وتساهم في فتح وتوسيع المجال للمنافسة وتعزيز وضع السوق العماني وجعله أحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرته على التنافسية وجذب الاستثمار، مؤكدا أنّ المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل والإنتاجية لاسيما مع العمل بقانون العمل الجديد الذي يتوقع صدوره قريبا والذي سيعمل على تنظيم سوق العمل، كما تطرق اللقاء إلى احتياجات سوق العمل من المهارات المطلوبة والدور الذي يلعبه القطاع الخاص مع الحكومة لمواءمة مخرجات التعليم بكافة مراحله مع متطلبات سوق العمل.
