خالد الخوالدي
جُهود كبيرة ومُقدَّرة تبذلها وزارة الخارجية في السَّلطنة على المستوى الإقليمي والدولي، وهذه الجُهود نابعة من السياسة العُمانية التي أرْسَاها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي تنطلقُ من مَبْدأ كسب المزيد من الأصدقاء، والسعي لجعل كل العالم صديقًا للسلطنة، وتكون هذه الأرض بلا أعداء، وقد أثمرتْ هذه السياسة في الاستقرار العام الذي نعيشه منذ نشأة النهضة المباركة.
وبدون مُبالغة، يُمكن القول بأنَّ العديد من الدول العربية والإسلامية والعالمية تُقدِّر الدور الكبير للدبلوماسية العُمانية في معالجة الكثير من القضايا، خاصة في المجال السياسي، وما الدور الإيجابي والفعال في تجنيب العالم ويلات الحرب النووية بين إيران والغرب إلا مثال واضح وجلي، إلى جانب دور السلطنة في الإفراج عن رعايا الكثير من الدول الأوروبية وأمريكا..وغيرها من الدور، كما أنَّ الجواز العُماني يحظى بمكانة كبيرة عالميا؛ حيث صنف على المستوى العالمي في المركز 66 وعربيا في المستوى السادس، وهذا يمنح السلطنة احترام كبير وتقدير واسع والإنسان العُماني له كل الاحترام في كل دول العالم، وقد لمسنا هذا بحق في الكثير من الدول التي زرناها، والتي زارها غيرنا من الأصدقاء والزملاء؛ الأمر الذي يقودنا إلى ضرورة أنْ يُقابل هذه الجهود رسائل مغلفة بنوع من التعاون، وأقلها على الإطلاق تسهيل دخول المواطن العماني إلى الدول الأوروبية خاصة تلك الدول التي ترتبط بتأشيرة (شنجن).
وهذه التسهيلات تتمُّ لبعض الدول الخليجية وغيرها من الدول؛ حيث تعفى بعضها من التأشيرات وعدد من الدول تتم التأشيرة عند الوصول، بينما المواطن العُماني يجد التعب حتى يحصل على تأشيرة (شنجن) غير الرسوم المبالَغ فيها، فلكم أن تتخيلوا أن أيَّ أسرة عُمانية من أي محافظة من محافظات السلطنة قريبة أو بعيدة ترغب في السفر للدول الأوروبية؛ سواء للعلاج أو السياحة والترفيه أو التجارة، وحتى أولئك الباحثين عن العلم...وغيرهم، عليهم تحديد موعد في أي سفارة يرغبون السفر إليها، وقد يطول هذا الموعد أو يقصر، ثم عليهم زيارة سفارة تلك الدولة لجميع من سيُسافر لعمل البصمات، كما تشترط بعض الدول ضمانات بنكية وحجوزات طيران وفنادق وعمل شهادة تأمين صحي بمدة فترة الإقامة في البلد المراد السفر إليه؛ حيث تكون شهادة تأمين شاملة وتغطى التأمين الصحي وتأمين العودة إلى الوطن طوال فترة الإقامة وصالح لجميع بلاد الاتحاد الأوروبي، ويجب أنْ يكون الحد الأدنى للتغطية 30.000 يورو...والقائمة تطول.
ومع الإيمان التام بحق تلك الدول في الحفاظ على أراضيها ومواطنيها بعد ظهور العمليات الإرهابية والتنظيمات المسلحة، إلا أنَّ عليها أن تراعي أنَّ هناك دولًا كالسلطنة ليست من ضمن الدول المفرخة للإرهاب، ولا من ضمن الدول الداعمة للغزو المسلح والحروب في شتى بقاع العالم؛ فالسلطنة -ولله الحمد- تُمثِّل "صفر الإرهاب" ولم تشارك في أي حرب إقليمية أو دولية، ولم يُسجَّل ضدها أي انتهاكات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في سياسات الدول في هذا العالم، بل كانت حَمامة السلام ومَوْطنا للتصالح وجمع الشتات، والأولى وبدون تعالٍ أن تتم معاملتها المعاملة المختلفة، وأن يتم تسهيل كل الإجراءات لمواطنيها الذي يُصنفوا وبدون مبالغة من أفضل من يُمثِّل قيم التسامح والسلام أينما حلوا ورحلوا.
والدور القادم على وزارة الخارجية العُمانية في بَذْل قصارى جهدها الدبلوماسي والسياسي في حصول أبناء السلطنة على مَيْزة تميزهم، وتسهل عليهم عمليات السفر من وإلى الدول الأوروبية فقد مَضَت سنتان على تقديم الرسالة مع دول الـ"شنجن"، وكذلك مع المفوضية الأوروبية في بروكسل، إلا أنَّ الرَّد لم يأتِ؛ لذا نرجو أن تكون هناك مُتابعة مُستمرة من قبل الوزارة لمتابعة إجراءات إلغاء التأشيرة للعُمانيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر أنْ تتحقق هذه الجهود بالنجاح، وأن تُثمر علاقات السلطنة بالاتحاد الأوروبي عن آمال جديدة، وتعاون أوثق تسهل على المواطن عناء الإجراءات الطويلة والمعقدة، والتي تجعله يتردَّد في أن تكون أوروبا وجهته المفضلة تعليميًّا وسياحيًّا وتجاريًّا.. ودُمتم ودامتْ عُمان بخير.
