تطلَّع إلى تصنيف السلطنة ضمن المراكز العشرة الأولى في اللوجيستيات بحلول 2040

الفطيسي: نستهدف مساهمة "اللوجيستي" بأكثر من 13 مليار ريال في الدخل الوطني

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

≤ الحاتمي: أصول "المجموعة اللوجستية" تقارب 3 مليارات دولار.. وينقصها التكامل

≤ عزيز: "صحار الصناعية" الأسرع نموًّا.. ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيوي

≤ النجار: النقل البحري أكثر تذبذبا من أسعار النفط.. وأسطولنا 80 سفينة

≤ العبري: "الحوض الجاف" تركز على الحقول النفطية البحرية

≤ البلوشي: "بريد عُمان" يطمح للتحول نحو خدمات التجارة الإلكترونية

قالَ مَعَالي الدُّكتور أحمد بن مُحمَّد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، إنَّ المقوِّمات الجيوسياسية لدول مجلس التعاون الخليجي مُجتمعة عزَّزتْ مَكانتها الاقتصادية، لتحتل المرتبة الـ13 كأكبر اقتصاد في العالم، والخامس كأكبر دول مُصدِّرة، وهناك أكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي إجمالي التجارة بين اقتصاد دول الخليج مع بقية دول العالم، وأكثر من 100 مليار دولار أمريكي تدفُّقات التجارة بدول المجلس التعاون الخليجي.

وأكد مَعَاليه -في محاضرة ألقاها ضِمْن فعالية احتفال مركز التعليم الذاتي بجامعة السلطان قابوس بيوم الجامعة- على أنَّ الرُّؤية حاليا تركز على أنْ يكون القطاع اللوجستي ثاني مَصْدَر للدخل الوطني، وأنْ تتحوَّل السلطنة إلى مركز لوجيستي عالمي، وأنَّ قائمة الأهداف تشمل الوصول في العام 2040 إلى تحقيق 13 مليار ريال في الدخل الوطني، وبَيْنَما يضعُ البنكُ الدوليُّ السلطنة حاليا في المركز 48 في الأداء اللوجيستي، فإننا نستهدف أنْ تكون ضمن المراكز الـ30 في 2020، ثم بحلول 2040 نكون ضمن قائمة أفضل 10 دول في الأداء اللوجستي.

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

تصوير/ راشد الكندي

وكَشَف مَعَاليه أنَّ الإستراتيجية اللوجستية أعدَّها شباب عُماني من القطاعين العام والخاص، وبعد ساعات عملهم. ومن ضمن ما كشفته دراسة واقع القطاع: أهمية السعي لتوسيع الاسواق؛ حيث إنَّ هناك بعضَ الضعف في التسويق لما تمتلكه السلطنة من مقومات لوجيستية وبنية أساسية في هذا المجال، إضافة إلى تيسير وسرعة إجراءات التجارة؛ وذلك يمكن عبر إعادة دراسة الإجراءات، ووضع التيسيرات المطلوبة فيها، إضافة إلى إعداد القوى العاملة البشرية للعمل بالقطاع وتعريفهم بأهمية هذه الوظائف، والمرتكز الآخر هو استخدام أقوى لأحدث التقنيات في العمل.

وتوجَّه مَعَاليه للشباب قائلا: مطلوب منكم أن تضعوا دعم هذا القطاع بالبحوث والتقنيات الحديثة ضمن أهدافكم؛ وبالتالي فإنه إذا كان دور الجامعة أن تضع أمام الطلاب كل ما هو حديث، وتعطي الطالب أفضل ما وصل إليه العلم، فإنَّ دور الطلاب في المقابل نقل هذه التقنيات الحديثة وتطبيقها في مجالات عملهم مستقبلا. وقال معاليه: إنَّ القطاعَ يحتاج شباب عُمان ليس كمجرد موظفين، بل كمساهمين في التطوير، وأنَّه لابد أن يفتح لهم الباب لإدخال هذا التغيير وليس مقاومته.

آفاق واعدة للنمو

وتضمَّنتْ فعالية الاحتفال محاضرة ألقاها المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات عن دور المجموعة في تنمية القطاع آفاق واعدة نحو تنمية مستدامة، وبدأها بالاشادة بما شمله المعرض المصاحب من مشاريع للطلاب وحديثي التخرج، وشرح تفاصيل المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات، قائلا: إنَّ المجموعة تضم شركات قطاعات الموانئ والمناطق الحرة وشركات النقل البري والبحري...وغيرها.

وأوضح الحاتمي أنَّ إنشاء المجموعة كان من أجل القيام بدور تنفيذ الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية، وأيضا تعزيز الأداء المالي والتجاري لشركات المجموعة؛ فالدور الأول هو دور اقتصادي والثاني هو دور مالي، وعندما أنشئت المجموعة كان هناك الكثير من الهواجس والتساؤلات حول كينونة المجموعة، وهل ستكون مجرد حاجز بيروقراطي آخر بين الشركات والوزارة، وهذه الهواجس كان لابد من الانتباه إليها وإزالتها، لذلك كانت أهمية الإستراتيجية اللوجيستية في توضيح دور المجموعة؛ فالقابضة للوجيستيات تضم 17 شركة حاليا، الموانئ المناطق الحرة والاقتصادية وشركات نقل وشركات تعمل في المهام اللوجيستية الأخرى، ومن ضمن العمل الذي قمنا به العام الماضي كان تقييم هذه الشركات سواء من الناحية المالية أو الاقتصادية، وهل هي كافية لتحقيق أهداف الإستراتيجية اللوجستية أم لا، وكان هذا إحدى أهم المقارنات التي قُمنا بها وتحديد أولويات هذه الشركات، وهل تقود بالنهاية إلى تحقيق أهدافنا بعيدة المدى، وحاليا أصول الشركات المنضوية تحت المجموعة تقارب الـ3 مليارات دولار، وبتحليل واقع هذه الشركات وجدنا أن طبيعة عمل الشركات مختلفة عن بعضها البعض، ورغم أنَّها يُفترض أنْ تكون متكاملة، فإن الترابط والتكامل في سلسلة التوريد لا يرقى لما نطمح إليه، كما أن الأداء المالي لبعض هذه الشركات لا يزال دون المأمول، وما زال كثير منها يعتمد على الدعم الحكومي، وبحكم وجودها في هذه البوتقة، فإنَّ فرصتها للوصول إلى العالمية، أو تحقيق ما يُطمح منها محدود، وهذه كانت من بين أبرز نتائج التحليل لشركات المجموعة.

وأشار الحاتمي إلى أنَّ المجموعة ستحقق أرباحا بنهاية العام الحالي، لكن هذه الأرباح تأتي من قطاع واحد من مجالات عمل شركات المجموعة وهو الشحن البحري، وهذا الأمر غير صحي، وأوضح أن المجموعة ومن أجل تخطي التحديات التي أظهرتها الدراسة أعدت المجموعة إستراتيجية لشركاتها ولتطبيقها على المدى الطويل، وبالفعل وضعنا هدفا للمجموعة يبدأ بالارتفاع بالأصول من 3 مليارات حاليا إلى 30 مليار بنهاية 2040، وتغير الصورة بحيث تتكامل المنظومة اللوجستية وسلسلة التوريد، وتمكين عوامل النجاح لإستراتيجية اللوجستية الوطنية وللمجموعة وهما مترابطتان، وكان على رأس الأهداف تنمية الرأسمال البشري، وأنْ تكون قادرة على تمويل نفسها دون الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تكوين قاعدة مالية صلبة تمكنها من النمو والاستدامة، كما وضعنا لأنفسنا هدفا ورؤية بأنْ تكون المجموعة ضمن أفضل الشركات العشر الأوائل عالميا في قطاع اللوجستيات في العالم.

ومن أجل تحقيق الهدف بعيد المدى، أوضح الحاتمي أنَّ المجموعة عليها أنْ تخرج بأعمالها لمستوى أوسع، وأهمهم هو الدخول في إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة والخروج من المحلي في عمان والعمل خارج عمان سواء في المنطقة أو في أي مكان في العالم. وتم بالفعل البدء في صياغة خطط تفصيلية للتمكن من تحقيق هذه الأهداف. واختتم الحاتمي محاضرته باستعراض نتائج دراسة أجرتها المجموعة حول وضع شركات اللوجستية في العالم، والتي أظهرتْ أنَّ سوق القطاع مُتسع؛ حيث تستحوذ أكبر شركات القطاع في العالم تستحوذ على 16% فقط من السوق العالمية لخدمات اللوجيستية؛ وبالتالي فإنَّ هناك فرصًا سانحة لاقتناصها؛ وبالتالي فإنَّ القطاع مُغرٍ جدًّا للعمل به، ويستوعب طاقات وتقنيات متعددة وكبيرة.

جلسة حوارية

وبدأتْ بعد ذلك جلسة حوارية، شارك فيها كلٌّ من: المهندس عبدالرحمن الحاتمي الرئيس التنفيذي، والمهندس جمال بن توفيق عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار، ووسام بن موسى النجار مدير عام التخطيطي بالشركة العمانية للنقل البحري، وعبدالملك البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة بريد عمان، والدكتور أحمد العبري نائب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للحوض الجاف، وأدارتها الإعلامية جيهان بنت عبدالله اللمكية.

وشهدت الجلسة كشف العديد من التفاصيل عن المجموعة والشركات العاملة بالقطاع اللوجستي؛ حيث أكد مَعَالي الدكتور أحمد الفطيسي -ردًّا على تساؤل أحد الحضور- بأنَّ التوجه حاليا ألا يتدخل مجلس الوزراء في عمل مجالس إدارات الشركات المنضوية تحت إدارة المجموعة اللوجستية، ويترك لإدارة المجموعة قرار طبيعة إدارة المجموعة، سواء ارتأت تشكيل مجلس إدارة أو ضم اكثر من شركة تحت إدارة واحدة أو جعلها شركة مساهمة مقفلة، أو كما ترى المجموعة مناسبة. وأضاف مَعَاليه بأن مجلس الوزراء يُوافق على مجلس إدارة المجموعة العمانية للوجستيات، والتوجه حاليا إلى أن يكون مجلس الادارة فيه عضوان أو ثلاثة لتمثيل الحكومة، وعضوان لتمثيل القطاع الخاص، إضافة إلى أحد الخبراء في المجال.

وكشفَ المهندس عبدالرحمن الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنَّ أولوية المجموعة حاليا هي إعادة الهيكلة بما يحقق الأهداف ويعالج نقاط الضعف في القطاع. موضحا أنَّ هُناك تَضَخُّما في بعض التوظيف في بعض الشركات، أو أن العاملين أحيانا لا تتوافق خبراتهم للفترة الحالية؛ وبالتالي يحتاجون إعادة تأهيل للدخول ضمن المنظومة.

وتحدَّث المهندس جمال توفيق عزيز عن ميناء صحار والمدينة الصناعية بصحار.. قائلا إنها تعتبر من أضخم المشاريع وأسرعها نموا في السلطنة خلال الفترة الأخيرة، فمنذ البدء في أول مشروع وهو مصفاة صحار، والمنطقة آخذة في التطور. كما أشار إلى أنَّ دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من أهم عوامل نجاح العملية اللوجستية. موضحا أنَّ الاستفادة من القطاع وأعماله وزيادة القيمة المحلية المضافة تتطلب عشرات الشركات للعمل؛ وبالتالي آلاف الموظفين والعاملين في مختلف المجالات؛ مثل: الشحن والتفريغ والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف، وكثير من الأعمال التي تقوي سلسلة الإمداد ويخرج الميناء من مجرد كونه مكانا لدخول البضائع وخروجها.

ولفت عزيز إلى أنَّ النجاح يتطلب كذلك الربط الخارجي مع جميع الدول والمناطق التي يمكن أن تجعل منها مركزا للربط اللوجستي، بجانب تكامل خطوط ملاحية مع دول مختلفة، مؤكدا أن الموانئ يمكنها أن تكون نواة لنو اقتصادي كبير في مختلف المجالات حول مراكزها.

وتحدث موسى النجار عن قطاع النقل البحري، مؤكدا أنَّ عوائده أكثر تذبذبا من أسعار النفط، وأن أسطول شركة النقل البحري حاليا يفوق 50 سفينة، وكل سفينة تحتاج نحو 22 فردا يعملون عليها بمختلف الأعمال، وقال إن سعر تأجير الناقلة يتذبذب حتى إنه قد يصل إلى 4 اضعاف ما كان عليه في الشهر التالي، وينخفض ويرتفع ارتباطا بالكثير من العوامل. وأشار إلى أن مستقبل الشركة يرتكز على نقطتين؛ هما: التوسع في العمل مع قطاع التعدين، والتركيز على خدمة القطاع الصناعي، خاصة المنطقة الصناعية في الدقم وتقديم الخدمات لها.

وأكَّد الدكتور أحمد العبري نائب الرئيس التنفيذي بشركة عمان للحوض الجاف، أهمية انضمام شركات القطاع اللوجستي ضمن منظومة واحدة. مشيرا إلى أنَّ شركة الحوض الجاف -على سبيل المثال- عندما تدخل في خطط الموانئ وشركات القطاع كجزء متكامل، تتمكن عندها من إقناع الشركات الكبرى التي تأتي لموانئ السلطنة بالاستعانة بخدمات الشركة في تقديم الخدمات لها، كما أوضح أنَّ الشركة تعمل على الخروج من حدود السلطنة للقيام بأنشطة تعتبر من أساسيات عمل شركات الحوض الجاف في العالم، لكنها لم تكن مطروقة. وقال: إنَّ الشركة لها من الإمكانيات أن تحدث نقلة نوعية في القطاع، ومنها على سبيل المثال الصناعات التحويلية لتحويل نشاطات السفن، مع ما تملكه من ورش عملاقة، كما يمكنها دعم التصنيع غير البحري، وأيضا استقبال مشاريع -سفن وآليات بحرية- الشركات العاملة في الحقول النفطية البحرية، مؤكدا أن هذه المجالات يمكنها مضاعفة دخل الشركة أكثر من مرة.

وكشف عبدالملك البلوشي عن توجه مُختلف لبريد عمان خلال الفترة المقبلة يتضمَّن تحوُّلا نحو خدمة التجارة الالكترونية، خاصة مع امتلاكها شبكة تضم 180 فرعا وتغطي جميع أنحاء السلطنة، كما يمكنها توفير فرص تجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع دول أخرى، عبر توصيل البضائع من الشركات الصغيرة إلى الزبائن، وبالفعل هناك اتفاقيات مع شركات توصيل عالمية، نتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في السلطنة بنهاية 2017 إلى مليون بعيثة -طرد يبعث بالبريد.

تعليق عبر الفيس بوك