طرح مُنتدى الرُّؤية الاقتصادي في دورته السادسة حزمة من التوصيات الطموحة الرامية لتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم جهود المؤسسات المُختلفة لتبني أدوات الابتكار وما يرتبط بها من مفاهيم ومعارف تدفع خطط نشرها في أوساط المُجتمع.
ولقد شهد المنتدى السنوي الذي تنظمه جريدة الرؤية حضورًا رفيع المستوى من كبار رجال الدولة والمسؤولين وأعضاء المجالس المنتخبة، فضلاً عن الاقتصاديين البارزين وأصحاب ورواد الأعمال، لما يُمثله المنتدى من تجمع فريد يسهم في رفد الفكر الاقتصادي المحلي بالعديد من الرؤى والأطروحات البناءة.
والتوصيات التي طرحها المشاركون في المنتدى، تحمل قدرا كبيرا من الأمل في مستقبل أكثر إشراقا في عُماننا الغالية؛ إذ تستند في مجملها على التعاطي مع المُستقبل وفق آليات الحاضر، والانطلاق نحو الثورة الصناعية الرابعة، التي ستتيح المجال أمام أبنائنا في المُستقبل لإطلاق العنان لابتكاراتهم التي تساعد على مواصلة التنمية.
ولعلَّ من أبرز ما دعا إليه المنتدى هو التأكيد على أهمية مواءمة المشروعات- التي تنفذها الدولة لتعزيز خُطط التنويع الاقتصادي- للخطط المستقبلية، لضمان تفادي تنفيذ مشروعات نكتشف في المستقبل أنَّها لا تُواكب روح ذلك العصر القادم.
ولقد كان لبيان المنتدى وأوراق العمل المقدمة والجلسات النقاشية، عظيم الأثر في بلورة رؤية مُتكاملة عن "اقتصاد المستقبل" وهي العنوان الرئيس للمنتدى، إذ تمحورت النقاشات حول ما يحتاجه الاقتصاد العماني كي يواكب المتغيرات التي سيشهدها العالم في سنوات لاحقة خلال العقود المُقبلة، وبما يساعد في تنفيذ الرؤية السامية الرامية لبناء دولة عصرية حديثة، تأخذ بمقومات الحداثة والتطوير.
وفيما يتعلق بريادة الأعمال، فقد أكد المشاركون في المنتدى ضرورة البحث عن سُبل جديدة لإدراج قطاع ريادة الأعمال في اقتصاد المستقبل، بما يضمن توليد فرص عمل نوعية للخريجين والباحثين عن عمل، وإيجاد فرص أعمال واعدة، لاسيما لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
لا شك أنَّ استشراف المُستقبل عملية ليست هينة، بل تحتاج إلى البحث والتفتيش عن أنجع الحلول المستقبلية لمشكلاتنا الحالية، والتحديات المرتقبة التي قد نواجهها، وهذا ما سعى إليه المنتدى، من خلال إبراز رؤى وأفكار الخبراء والأكاديميين، من أجل بناء مستقبل اقتصادي واعد، يحوِّل عُمان إلى واحة متكاملة للمعارف والابتكار القائم على الإبداع عبر وسائل وأدوات معاصرة.
