الأحد, 18 نوفمبر 2018

الخطوة تعمل على إعادة هيكلة العمل الوقفي وفق أدوات معاصرة تستلهم القيم الأصيلة

"المؤسسات الوقفية الخيرية".. مشروع تنموي رائد يستهدف ديمومة عائدات الوقف وفق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة

السبت 29 أبريل 2017 09:57 م بتوقيت مسقط

"المؤسسات الوقفية الخيرية".. مشروع تنموي رائد يستهدف ديمومة عائدات الوقف وفق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة

◄ الحجري: العمانيون أبدعوا على امتداد تاريخهم في إيجاد هذه المشتقات والأنواع الوقفية المتعددة

◄ المسكري: مشروع المؤسسات الوقفية الخيرية يعد الأول في العالم الإسلامي

◄ المقرشي: المشروع يؤدي إلى ازدهار القطاع غير الربحي والخيري ويساهم في تحقيق الأهداف النبيلة

◄ الجساسي: مساهمة الأغنياء بجزء يسير من أموالهم للوقف ستُقلل الثغرات التي تُعيق تنمية المجتمع

◄ الكحالي: المشروع الاستراتيجي ينمي روح المشاركة الاجتماعية ويزيد المسؤولية الاجتماعية

الرؤية- محمد قنات

أحدث مشروع المؤسسات الوقفية الخيرية الذي دشنته وزارة الأوقاف خلال الأيام الماضية ردود أفعال إيجابية وسط قطاعات المجتمع، باعتبار المشروع رؤية جديدة من وزارة الأوقاف في إدارة الأموال الخاصة بالوقف تكونت بعد تجارب عديدة، وتعتزم الوزارة أن تتيح لجميع المؤسسات الوقفية والأفراد العمل ضمن إستراتيجية واضحة يساهم فيها المجتمع كشريك حقيقي في إدارة الأوقاف واستثمارها بهدف ديمومة الوقف لتتحول فكرة الإنفاق المباشر إلى إيجاد مصادر تنموية مستدامة.

وأكدت وزارة الأوقاف لدى تدشينها للمشروع أنَّ فكرة المؤسسات الوقفية الخيرية جاءت كثمرة للنضج المعرفي والوعي الخيري بالمُجتمع المقرون بدراسات التجديد لطرائق الوقف ومناهج الخير التي قامت بها الوزارة بما يُحقق إضافاتٍ فارقةً في الإدارة والاستثمار، ولأجل هذه الغاية المستقبلية الواعدة، تعمل الوزارة على استكمال منظومة نوعية، تلبي متطلبات هذا المشروع الحيوي التنموي الرائد، بتوقيعها لعددٍ من الاتفاقيات، مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالات مُختلفة، تجعل من هذه المؤسسات واقعاً يثمر، ويصل بمدى آثاره الخيرية لخدمة البشرية بأسرها والأمل بأن تحظى هذه المُبادرة الحضارية بتفاعل اجتماعي واسع، يؤدي إلى تسجيل مبادرات وقفية خيرية يتنافس فيها أهل الخير والمعروف من مختلف ولايات السلطنة وأن تتحقق رؤية المشروع بتكوين مؤسسات وقفية ناجحة تصلح أن تكون منتجا حضارياً متكاملاً يستأنس به في إدارة الأوقاف وعمارتها وتنميتها لتحقيق غاياتها.

وفي هذا السياق يقول سعادة الدكتور محمد بن سعيد بن عامر الحجري عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية بدية إنَّ الوقف يعد برهاناً لقدرة الإسلام على نقل الروح العربية من تمحورها حول ذاتها إلى التفكير في غيرها، كما أنه برهان على عناية الإسلام بتأسيس منظومة العمل الخيري القابلة للاستدامة، وتبرهن الأوقاف في ذلك الوقت على تحضر المجتمع وقدرته على تنظيم نفسه وإطلاق المبادرات الاجتماعية ذات النفع العام وتطويرها، وبناء مؤسسات أهلية تمتلك شخصية اعتبارية.

وأضاف من حيث الممارسة توسعت مشتقات الوقف وأنواع مبادراته سواء في أشكال الأصول التي يتم توقيفها أو في المصارف التي تتجه لخدمتها تبعاً لحاجة المجتمع ومنافعه العامة، وقد مرت حقب تاريخية كان الوقف فيها هو العماد الأول في رعاية التعليم والمتعلمين، وفي إبقاء بعض مرافقه الخدمية قائمة بوظيفتها ومهمتها بعد تأسيسها، ولذلك وجدنا أن تأسيس المرفق العام هو الخطوة الأولى ولا تُضمن استدامته إلا بوجود وقف يمده ويبقيه.

وتابع: لقد أبدع العمانيون على امتداد تاريخهم في إيجاد هذه المشتقات والأنواع الوقفية، فعلى سبيل المثال قدمت عُمان نوعاً فريداً من أنواع الوقف هو الأوقاف المائية التي تكون من الحصص المائية في الأفلاج، والتي توجّه لخدمة الفلج نفسه، أو لمصارف أخرى منها ما يتعلق بالتعليم أو بمصالح المجتمع ومرافقه العامة كالمدارس والمساجد والمجالس العامة والمقابر وموارد الماء وغيرها، وإيجاد مثل هذه المنظومة الوقفية تجلٍ ساطع للروح الحضارية التي بثها الإسلام ورسخها، فهذه المرافق مع كونها أبنية وهياكل هي في ذاتها مؤسسات لا تنشأ إلا في مجتمعات متحضرة قادرة على تنظيم نفسها وبناء مرافقها العامة وتزويدها بالقدرة على البقاء.

ومع تغير وجه الحياة واختلاف طبيعتها وتعدد أوجه النشاط الإنساني كان لابد من خطوة تتمحور في إعادة هيكلة العمل الوقفي وفق نسق حديث قابل للاستدامة موجه لخدمة المجتمع محتفظاً بروحه الخيرية المرتبطة بأصوله الإسلامية من ناحية، والمؤطر نظاماً وقانوناً واستثماراً ورقابة من ناحية أخرى، كما أنه بهذه الصورة الحديثة يتسق مع ما عرف في الاقتصاد الحديث بــ"المسؤولية الاجتماعية" للشركات والمؤسسات الخاصة، من خلال إيجاده نوافذ توجه إليها مواردها المخصصة للمسؤولية الاجتماعية فاتحاً لها باباً خيرياً قابلاً للديمومة والتوسع.

وأوضح أنَّ مبادرات العمل الخيري في ذاتها تعد برهاناً على استقرار وتمكن روح الخير في حياة المجتمع الذي ينتهجها وعلى وجود مجتمع حي تستيقظ ضمائر أفراده وتتخلى عن التمحور حول الذات والأنانية، وهو سبيل لنجاح وفلاح الفرد والمجتمع "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" وهذا لم تخل منه المجتمعات الإسلامية على امتداد تاريخها، ولكن مأسسة العمل الخيري في نموذجه الوقفي من جديد سوف ينهض بهذه المهام التي يقوم عليها الوقف في رعاية المصالح الاجتماعية، وسوف ينقلها من النماذج التقليدية إلى نماذج أكثر قدرة على البقاء والتأثير والتوسع.

وبدوره أشار دكتور صالح المسكري الخبير في القانون الدستوري إلى أن الوقف معناه الحبس من التصرف أي حبس الأصل وجعل منفعته في أوجه البر للمسلمين تقرباً الى الله عزَّ وجلَّ، وهو عمل مستحب حكمه كحكم الصدقة الجارية، وفِي السيرة تبرز قصة بئر رومة التي كان يملكها رجل من بني غفار وكان يبيع منها القربة بثمن مُعين والمسلمين في حاجة ماسة إلى الماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تبيعها بعين في الجنة فقال الغفاري ليس لي ولا لعيالي غيرها، فسمع عُثمان فذهب إلى الغفاري واشتراها منه بخمس وثلاثين ألف درهم ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أتجعل لي ما جعلته للغفاري، قال الرسول نعم، قال عثمان: جعلتها للمسلمين.

وأضاف أن عُمان اهتمت بالوقف منذ بداية دخول الإسلام إليها في العام السابع الهجري، ثم توسعت فكرة الأوقاف وأنشأت لها جهات عليا تشرف عليها في عهد جلالة السلطان قابوس تمثلت في وزارة للأوقاف ومع تطور الحياة المادية وتنوعها في النهضة المباركة وصل عدد الأوقاف أكثر من ١٢٧ ألف حالة وقف، باستثمار تجاوز ٣٥٠ مليون ريال عماني وهي أرقام تشير إلى تنامي الوقف وإلى رغبة الناس في تعزيز وتمكين أخلاقيات التكامل والتكافل المرتكزة على مبادئ الدين الإسلامي السمحة.

وتابع: يحسب لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنها تبادر باستمرار إلى تطوير الأوقاف في السلطنة، ومن هذه المبادرات تدشينها لمشروع المؤسسات الوقفية الخيرية الذي يعد الأول في العالم الإسلامي، وهو بلا شك مشروع طموح يهدف إلى وضع إستراتيجية متكاملة للأوقاف ورؤية تنظيمية واسعة قانونية وإدارية وإنه يأتي بعد تجارب عملية قامت بها الوزارة قرابة 20 عاماً، توصلت من خلالها إلى أهمية قيام هذا المشروع.

وأضاف: كان من الأفضل أن يواكب مشروع المؤسسات الوقفية الخيرية إجراء دراسات متكاملة من بينها تعديل قانون الأوقاف بحيث يصدر التعديل قبل تدشين المشروع، ولا يدشن مشروع كبير كهذا ثم بعد ذلك نعدل في القانون، وكأننا هنا نضع العربة أمام الحصان ونفرض الأمر الواقع، فكيف يدشن مشروع حيوي كبير يغير في منظومة الوقف وآلياته دون إسناده بقانون أو تشريع ينظم عمله في المستقبل،إضافة إلى الخشية من أن يأخذ هذا المشروع الواسع الفكرة الإنسانية لمشروعية الأوقاف بعيدا عن مقاصدها الشرعية الدينية، وتبرز في المجتمع مؤسسات وقفية أهلية تهدف الى قيام مصالح ضيقة واستثمارات هدفها الربح والاستفادة، أو أن تتجاوز أنشطة بعض هذه المؤسسات حدود الوطن لتتدخل في شؤون الآخرين، وهنا نقول بأن الحذر واجب، ويقع على الوزارة عبء كبير في الإشراف على هذه المؤسسات الوقفية الخيرية ومتابعة أنشطتها وتوجهاتها الفكرية.

ومن جانبه قال الدكتور نبهان بن سهيل المقرشي إن السلطنة تبذل جهوداً ملموسة في الحث على التبرع والوقف والإنفاق والإسهام في الأعمال الخيرية انطلاقاً من حث الشريعة الإسلامية على تلك الأعمال، وعظم الأجر المقترن بها، وتعد الكيانات غير الربحية والأوقاف في السلطنة رافدًا من روافد التنمية والتطور وتؤدي دورًا حيويًا وفعالا في تعزيز العمل الخيري من منطلق الحث على الإنفاق والتشجيع الموجود في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما تتضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة التأكيد على فتح المجال أمام الأعمال التطوعية لتسهم في تقديم الخدمات لمساندة الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل نمو المجتمع وتطوره.

وأضاف أنه من هذا المنطلق تحث وتشجع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عرض مشروع نظام الوقف على الشركات الربحية وغير الربحية ويهدف المشروع إلى رسم خارطة طريق لهذا النوع من الشركات بما يؤدي إلى ازدهار القطاع غير الربحي والخيري ومساعدته على تحقيق أهدافه النبيلة ومن المؤمل أن يحقق مشروع النظام الجديد للوقف وخصخصته أهدافاً متعددة نقترح بعضاً منها أو كما يظهر لنا من خلال اطلاعنا السطحي وهي مساندة القطاع العام في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة والشاملة في السلطنة إضافة إلى تطوير البيئة النظامية للعمل غير الربحي لتتواكب مع التطور الذي تشهده الحياة الاقتصادية وتوفير وسائل تمويل مستقرة للعمل غير الربحي وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الإقبال عليه ودعمه، والمساهمة في زيادة الناتج القومي ودفع الحراك الاقتصادي وتحسين طرق العمل وكفاءته وتوفير الفرص الوظيفية.

وذكر المقرشي أنَّ الشركات غير الربحية تختلف عن مثيلاتها التجارية في الوظيفة الأساسية التي تؤديها كل منهما حيث تهدف إلى تعظيم الربح لمساهميها وملاكها في حين تسعى الشركات غير الربحية إلى دعم الأنشطة الإنسانية والثقافية والتعليمية والطبية وغيرها من الأهداف التي تعود بالنفع على المجتمع دون تحقيق ربح لمؤسسيها أو أعضائها.

وزاد أنَّ الشركات غير الربحية تستهدف تحقيق الربح ولها تقديم الخدمات وممارسة الأنشطة التجارية والحصول على عوائد وإيرادات إلا أنَّ ربحها هذا يوجه إلى تحقيق أهدافها غير الربحية وذلك بخلاف الجمعية والمؤسسة الأهلية التي تعد وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير هادفة للربح أساساً وتكمن أهمية الشركات غير الربحية في كونها تخضع لمزايا وإعفاءات من أشكال الرسوم والضرائب، بالإضافة لكونها تساعد على مأسسة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وضمان استدامتها ونقل الخبرات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية التي تتمتع بها شركات القطاع الخاص مما يؤدي إلى النهوض بأدائها وتنمية نشاطاتها في الحقل الاجتماعي. وتتمتع الشركات غير الربحية بالمرونة بسبب سهولة الإجراءات المُتبعة في القطاع الخاص.

واعتبر المقرشي الأوقاف من أهم ركائز العمل غير الربحي والخيري في السلطنة وقد راعى فريق العمل أثناء إعداد المشروع مدى استفادة الأوقاف من تأسيس الشركات غير الربحية حيث تتيح لها الشركة غير الربحية مُمارسة أعمالها بما يتفق مع نص الواقف وأحكام الوقف الشرعية، وتضمن ممارسة كافة اختصاصاتها ومنح الحماية اللازمة لها مع ضمان المرونة الكافية للمنافسة مع شركات القطاع الخاص وعلى ذلك ورد الاستثناء من أنظمة الوقف بما يُحقق الفائدة المثلى من إنشاء الأوقاف للشركات غير الربحية.

مشيراً إلى أن الوقف والشركة الوقفية أحد صور الشركة غير الربحية التي تعد منصة يمكن تأسيسها من قبل أيّ شخص طبيعي أو اعتباري. ويدخل في مشمول مصطلح الشركة غير الربحية الوقف وغيره من صور البر والتبرع والهبة وبالتالي تعد صيغة الشركة غير الربحية أشمل وأعم من نطاق الوقف ويتفق هذا مع الممارسات العربية والدولية في إيجاد إطار قانوني للشركات غير الربحية كما هو مُطبق في الكويت والأردن وأمريكا وكندا، ويسري ذلك على الأوقاف الخيرية دون الأوقاف الأهلية (الذرية) كونها الأخيرة لا ينطبق عليها مفهوم وفلسفة الشركة غير الربحية من عدم استفادة المؤسسين أو فئة خاصة من أرباحها وإنما تندرج الأوقاف الذرية تحت منصة الشركات التجارية وفق الضوابط الشرعية التي تحكمها.

وأوضح الدكتور عبد الله بن حمد بن محمد الجساسي، إن ما يُميز ديننا الإسلامي الحنيف أنه يجمع بين أمور الدنيا والآخرة، ويهتم بشؤون الفرد والجماعة، ولم يترك مسأله إلا وضع لها الحلول المناسبة

وأضاف أن الوقف في الإسلام من أجمل صور الإنفاق في سبيل الله وهو نموذج رائع من نماذج الصدقة الجارية عندما يسخر المسلم ماله سواء كان هذا المال مبنى أو أرضاً أو مزرعة من أجل المسلمين، ويعود نفعه للمحتاجين من أهل البلد واستدرك أنه من المهم أن نعلم أن الكثير من المظاهر الحضارية في الإسلام التي نراها أمامنا قامت بفضل ما قدمه الأجداد من حر أموالهم لأموال الوقف، بما يخدم المجتمع ويساعد الفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل والأيتام والعجزة والمُعاقين

وذكر أنَّ مسالك الوقف في المجتمع العماني تنوعت خلال الفترات الماضية حتى شملت جميع مناحي الحياة فأوقف العمانيون أموالهم للمساجد وللمدارس وللأفلاج وللأيتام وللفقراء وللطرقات، وغيرها من أمور البشر المختلفة، لأنهم علموا أن الدولة وحدها لا تستطيع الإيفاء بكل ما يحتاجه أفراد المجتمع فيكون الوقف حاضرًا لوصل وسد العجز الذي يحدث نتيجة تزايد طلبات المجتمع وزيادة المحتاجين من أفراده، وعادة ما يكون الوقف متنوع المصالح بما يحقق حاجات الناس المختلفة، وبين أنه على الأغنياء والميسورين وأصحاب الأموال والشركات الكبرى أن يحيوا سنة الوقف، خاصة مع الوضع الاقتصادي الراهن وزيادة أعداد الفقراء والمحتاجين وتعذر سد الكثير من الجوانب من جهة الحكومة، مشيراً إلى أن الوقف يعتبر الحل الأمثل للقضاء على معظم المشاكل الاجتماعية وبه يزداد المجتمع ألفة ومحبة وتقل الظواهر السالبة باعتبار أن الكثير من أصحاب الأموال لا يعون أهمية الوقف وما يترتب عليه من خير في الدنيا والآخرة وهم في ذلك في أمس الحاجة إليه..

 ورأى الجساسي أنَّ الأغنياء لو تقدموا بجزء ولو يسير من أموالهم للوقف فإنهم سيساهمون في سد الكثير من الثغرات التي تعيق تنمية المجتمع، ولو وقف الناس المقتدرون من أموالهم وعقاراتهم ومصالحهم، ربما يساعدوا اقتصاد الحكومة المتعثر، إلا أنه اشترط لهذه الخطوه تواجد الأيادي الأمينة التي تنمي هذه الأموال دون النظر إلى ما ستجنيه لمصالحها الشخصية، عندها تكون هذه الأموال في النهاية رافدا للدولة وتساهم في تنمية المجتمع وتكون عوناً للوطن والابتعاد بمال الوقف من التلاعب والفساد..

ومن جانبه اعتبر سالم الكحالي أن تدشين المشروع الاستراتيجي للوقف من قبل وزارة الأوقاف من الخطوات الناجحة والفعالة وذات القيمة التنموية للمجتمع في ظل وجود رؤية وقفية متكاملة ومنظومة تشريعية قانونية وإدارية نتجت من خلال تجربة نوعية عملت عليها وزارة الأوقاف خلال العشرين سنة الماضية والتي تخللتها نظرة فاحصة لتجارب وقفية خارجية مُماثلة وتدشين البرنامج أو المشروع الوقفي الاستراتيجي سوف يعمل على إنماء روح المشاركة وزيادة المسؤولية الاجتماعية.

مشيراً إلى أن المشروع يعد الوحيد من نوعه في المنطقة ومن خلال إنشاء المشروع نرى توجه مختلف القطاعات للاستفادة من استمرارية الوقف وأصوله الثابتة وذلك عبر منظومة هذه المؤسسات بحيث تتحول من فكرة الإنفاق المُباشر إلى إيجاد مصادر تنموية مستدامة تمكنها من تغطية متطلبات الإنفاق لديها لتحقيق أهدافها، وأن تنتقل الأوقاف من طريقة الإدارة الفردية عبرالوكلاء إلى العمل المؤسسي المتكامل.

 واستدرك الكحالي أنه على الرغم من هذا الدور الكبير للوقف إلا أنّ هناك مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية أسهمت في ضمور الوقف وتراجع المؤسسات الوقفية وعليه فقد آن الأوان كي يسهم القطاع الخاص في انتشار الاهتمام بتفعيل دور الوقف في المجتمع والمساعدة على تثبيت قدرة الوقف على العطاء أكثر لخدمة المجتمع.