في ظل التراجع الحاد بأسعار النفط، انتهجت السلطنة مسارًا مختلفًا في التعاطي مع الأزمة، من خلال تحويلها إلى فرص وبدائل للنمو، ومن بين هذه البدائل مشروعات القيمة المضافة، والمتمثلة في عدد من القطاعات، لاسيما قطاع النفط والغاز.

ويمثل مشروع لوى للصناعات البلاستيكية الذي تنفذه شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك"، أحد أبرز مشروعات القيمة المضافة، من حيث الاستفادة من خام النفط في توليد منتجات أخرى تحقق قيمة اقتصادية مضافة وترفد الاقتصاد بمزيد من مصادر الدخل، وهو ما يدعم خطط التنويع الاقتصادي.

ومن المقرر أن تحتفل شركة أوربك يوم الخميس المُقبل بوضع حجر الأساس لبدء الأعمال الإنشائية في الحزمة الثالثة من هذا المشروع الواعد، في منطقة فهود بولاية عبري. المبشر في هذا المشروع النوعي أنَّه يتضمن العديد من مجالات الإنتاج، لكن الحزمة الثالثة تضم إنشاء معمل لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي، وذلك لأوَّل مرة في السلطنة بتكلفة تصل إلى 688 مليون دولار أمريكي.

ومن شأن مشروع مجمع لوى أن يساعد على تحسين وزيادة إنتاج أوربك وتطوير نموذج العمل الخاص بها ومضاعفة أرباحها إلى جانب تطوير صناعة المنتجات البلاستيكية في البلاد.

ولا شك أن فكرة إنشاء هذا المشروع قد أدركت أن السوق العالمية تستوعب المزيد من الصناعات البلاستيكية، والتي تسجل أداءً مميزا وزيادة في الطلب على هذه المنتجات.

المشروع الواعد سيوفر كذلك فرصاً لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من نسبة الـ10 في المئة من أعمال المشروع، والمخصصة لهذا النوع من المؤسسات، لذلك يتعين على أصحاب هذه المؤسسات ورواد الأعمال أن يهرعوا إلى الاستفادة من هذا المشروع، ومنافسة الشركات الكبيرة، وإثبات جدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في مثل هذه المشاريع العملاقة.

الباحثون عن عمل أيضًا مطالبون بالتوجه إلى هذه المشاريع، والمنافسة على الوظائف المتاحة فيها، وأخذ زمام المبادرة لشغل هذا النوع من الوظائف، وعدم انتظار قرارات التعمين، وأن يبرهنوا للجميع قدرة العماني على العمل والعطاء في مختلف ظروف العمل ومجالات الإنتاج.

إنَّ مشاريع القيمة المضافة وما تمثله من أهمية لمنظومة الاقتصاد الوطني، تستدعي ضرورة التوسع في هذه المشاريع، وذلك جنبًا إلى جنب مع جذب الاستثمارات في شتى القطاعات، بما يضمن مواصلة تنفيذ خطط التنمية وإدارة عجلة الإنتاج بأقصى طاقتها.