مسقط - العمانية

سجل إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنهاية شهر فبراير الماضي ارتفاعا نسبته 4ر12 بالمائة كما سجلت ودائع القطاع الخاص بالبنوك التجارية ارتفاعا نسبته 2ر7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، على ما أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغ اجمالي الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني بنهاية فبراير الماضي 7 مليارات و206 ملايين و500 ألف ريال عماني مقارنة مع 6 مليارات و411 مليونًا و900 ألف ريال عماني بنهاية فبراير 2016.

وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية بنهاية فبراير 13 مليارا و666 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة مع 12 مليارًا و746 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية فبراير 2016. وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنهاية فبراير الماضي بنسبة 1ر8 بالمائة ليبلغ 22 مليارًا و205 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة مع 20 مليارًا و544 مليونًا و600 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2016. وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 1ر9 بالمائة؛ حيث سجل في نهاية فبراير 2017 ما نسبته 9ر4 بالمائة، مقارنة مع 5ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من العام 2016.

وأشارت البيانات إلى انخفاض جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية فبراير الماضي بنسبة 5ر2 بالمائة ليصل إلى مليار و626 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 التي شهدت نقدًا مصدرا بمليار و667 مليونًا و500 ألف ريال عماني. وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحليةـ ليصل إلى 5 مليارات و300 ألف ريال عماني، مقارنة مع 5 مليارات و200 مليون و100 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2016 وبنسبة انخفاض قدرها 8ر3 بالمائة.

وبالمقابل ارتفعت السيولة المحلية في نهاية فبراير الماضي بنسبة 9ر3 بالمائة مسجلة 15 مليارًا و813 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من 2016 التي شهدت سيولة محلية بـ 15 مليارا و216 مليونا و800 ألف ريال عماني.