مسقط - الرؤية

قال هلال بن سالم بن ناصر الشريقي مُدير مكتب فريق تفتيش العمل المشترك بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية إنّه تم ضبط 745 من القوى العاملة الوافدة المخالفة، في محافظتي الداخلية والوسطى خلال الربع الأول من العام الجاري، من بينهم 645 من القوى العاملة الهاربين من مقر عملهم، و97 من القوى العاملة المسرحة من قبل أصحاب الأعمال، إضافة إلى 3 من القوى العاملة الذين خالفوا قرارات وزارية.

وأضاف أن إجمالي الغرامات المحصلة من قبل مكتب فريق التفتيش العمل بالداخلية بلغ 33 ألف ريال عماني. وتحدث الشريقي- في تصريحات صحفية- عن الدور الكبير الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي بالفريق من خلال الزيارات التفتيشية والمُداهمات بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والمدنية؛ حيث يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق مواد قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003). وأوضح مدير مكتب فريق تفتيش العمل المشترك بالمديرية أن مأموري الضبط القضائي بالفريق قاموا خلال الربع الأول من العام الجاري بزيارات تفتيشية ومداهمات على التجمعات السكنية للقوى العاملة الوافدة بمختلف ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بالاشتراك مع قيادة شرطة عُمان السلطانية بمحافظتي الداخلية والوسطى، مشيراً إلى أن عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها بلغ 128 منشأة. وأشار الشريقي إلى أن الإحصائيات توضح عدد القوى العاملة الوافدة المخالفة والمضبوطين حسب الجنسية خلال الربع الأول من عام 2017، حيث جاء في المرتبة الأولى القوى العاملة الوافدة البنجلادشية بعدد 564 عاملاً، تلتها القوى العاملة الوافدة الهندية بعدد 102 عامل، ومن بعدها القوى العاملة الوافدة الباكستانية وبلغ عددهم 69 عاملاً، وجنسيات أخرى بـ10 عمال.                                     

فيما قال عبد الله بن صالح بن سالم الهنائي مدير مساعد مكتب فريق تفتيش العمل المشترك بالداخلية إن هناك تنسيقا بين الوزارة والادعاء العام فيما يتعلق بتطبيق العقوبات الواردة في قانون العمل العماني؛ حيث إن بعض مواد قانون العمل العماني تشمل عقوبات رادعة للحد من ظاهرة تشغيل القوى العاملة الوافدة بطريقة غير قانونية، فيعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عُماني مرخص له بتشغيله لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبيتين. وبين أن العقوبة تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وأضاف أن الطرف المشغل يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على 2000 عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عُمانيين، لمدة لا تزيد على سنتين، وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركًا لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.

وتابع أن العامل الوافد الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 400 ريال عماني ولا تزيد على 800 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة.

وحول دور الإعلام فقد تحدث مدير مساعد مكتب فريق تفتيش العمل المشترك بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية، قائلاً إن الإعلام يقوم بدور كبير في توعية أصحاب العمل وكذلك المُقيمين على أرض السلطنة وحثهم على الالتزام بقانون العمل والقرارات واللوائح الصادرة تفاديًا لوقوع تلك المخالفات العمالية، وذلك يتضح من خلال تكثيف نشر وإبراز حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف وأيضًا توزيع النشرات والكتيبات الخاصة بمواد قانون العمل العماني.

وتولي وزارة القوى العاملة من خلال مكاتب فرق التفتيش العمل المشترك اهتمامًا كبيراً للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل العماني وذلك بهدف تقليل الآثار السلبية للقوى العاملة الوافدة على المجتمع.