مسقط - الرؤية

يرعى معالي المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ رئيس بلدية مسقط مؤتمر عمان الثاني للصحة المهنية الذي تنظمه وزارة القوى العاملة خلال يومي ١٦ و١٧ أبريل الجاري بدعم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لسوق المال.

وقدمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر ورقة عمل حول أنظمة وسياسات فرع التأمين ضد أخطار إصابات العمل والأمراض المهنية والعجز المهني بناء على ما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية؛ قدمتها شمسة بنت حمدان التميمية رئيس قسم إصابات العمل والأمراض المهنية المكلف، تناولت فيها مفهوم الإصابة والمنافع التأمينية المتمثلة في بدلات الانقطاع عن العمل وتعويض الإصابة المقطوع ومعاش العجز المهني الجزئي ومعاش العجز المهني الكلي ومعاش الوفاة المهنية، وكذلك شروط استحقاق تلك المنافع وواجبات وحقوق العامل وصاحب العمل في بيئة العمل.

وقال فيصل بن عبدالله الفارسي القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدير التخطيط ومدير الإعلام والعلاقات العامة المكلف إنّ غرس وتعزيز وتطبيق مبادئ وأنظمة السلامة والصحة المهنية مسؤولية تقع على عاتق أطراف عدة؛ تتمثل في العامل نفسه وصاحب العمل والجهات الحكومية المعنية، فبمثل ما للعامل من دور في تطبيق ومراعاة شروط السلامة أثناء مزاولة أعماله، أيضا لصاحب العمل دور في توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية من أدوات وأجهزة وتعليمات وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية تكفل للعامل الأمان والطمأنينة، وهذا كله بالتأكيد يساهم في الحد أو التقليل من مخاطر العمل، ولا شك أنّ الجهات الحكومية ذات العلاقة تقع تحت مسؤوليتها مهمة إعداد الخطط والاستراتيجيات لأنظمة ولوائح السلامة والصحة المهنية ومتابعة تنفيذها على أكمل وجه ومراجعتها بصفة دورية لضمان التحسين المستمر لها وذلك كله بالتنسيق والتعاون فيما بين الوحدات الحكومية المعنية وكذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالعمل والعمال للوصول إلى مجتمعات آمنة من مخاطر العمل.

وأضاف الفارسي: امتدت مظلة الحماية التأمينية لتغطي العامل المؤمن عليه ضد مخاطر إصابات العمل والأمراض المهنية، من خلال تطبيق هذا الفرع من قانون التأمينات الاجتماعية العماني وذلك اعتباراً من 1/1/1997م الذي وفر حزمة من المزايا التأمينية للعامل المصاب بسبب مهني تمثلت في بدلات الانقطاع عن العمل التي تدرجت لتصل - بعد التعديلات الأخيرة - إلى نسبة 100% من الأجر الشامل والتعويضات المقطوعة ذات الدفعة الواحدة والمعاشات الجزئية والكاملة بنسب تصل إلى 80% من الأجر الشامل، وتتيح الهيئة خدمة تلقي بلاغات إصابات العمل والأمراض المهنية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص عبر عدة قنوات بهدف ضمان سرعة الإبلاغ لتتولى دراستها وتحليلها من ناحية جوانب السلامة والصحة المهنية وربطها بأحقية التعويض في أسرع وقت ممكن، كما تسعى الهيئة باستمرار وبالتعاون مع شركائها في هذا المجال سواء من الجهات الحكومية أو أصحاب الأعمال أو المنظمات الدولية لبث ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والذي يهدف إلى تعزيز المعرفة لدى العاملين ومسؤوليهم بأهمية التقيّد بوسائل الوقاية والسلامة، وتأمين بيئة العمل المناسبة والآمنة في العمل، فضلاً عن تعريفهم بالضوابط والأسس المعمول بها في قانون التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال إقامة محاضرات تثقيفية ولقاءات تعريفية، ومما لا شك فيه أنّ حوادث العمل وكذلك الأمراض المهنية أصبحت اليوم في تزايد مستمر نتيجة توسع وتنوع الأعمال في القطاع الخاص، لا سيما الصناعية والنفطية منها، حيث أدّى ذلك إلى ظهور إصابات وأمراض مهنية لم تكن في الأصل موجودة، وهذا بحد ذاته ما يدفعنا على الدوام نحو المساهمة في دعم المبادرات المحلية الرامية إلى توفير الحماية اللازمة للعاملين في القطاع الخاص التي تكفل لهم ولأسرهم حياة آمنة ومستقرة.