الرُّؤية - نجلاء عبد العال

نفى سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن تكون الحُكومة قد لجأت لسحب أيّ من ودائعها في البنوك التجارية، مؤكدًا في المُقابل أنَّها سعت لزيادتها قدر الإمكان، من أجل الحفاظ على السيولة المحلية عند مستوى مُريح، وبالتَّالي ضمان توافر مصادر الأموال الكافية لدى البنوك العاملة في البلاد لإقراضها لمُختلف الاحتياجات بالكلفة الملائمة. 

وقال سعادته - في حوار خاص مع "الرُّؤية" بمُناسبة مرور 42 عامًا على تأسيس البنك- إنَّ السياسات التي يتبعها البنك منذ إنشائه ساهمت بنجاح في تعزيز الأداء الاقتصادي للسلطنة، وساعدت على تجاوز التحديات المختلفة ومواجهة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وعجز الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في ميزان المدفوعات. وأضاف سعادته أنّ الإجراءات الاحترازية للبنك خلال سنوات عمله نجحت في تجنيب انكشافات المؤسسات المالية بالسلطنة على الأصول الخطرة، مشيرًا إلى أنَّ البنك المركزي دعا البنوك العاملة بالبلاد إلى وضع نهج مُحافظ وإعادة صياغة إدارة المخاطر.

وأوضح سعادته أنَّ الديون القائمة على الشركات الحكومية لا يتم احتسابها ضمن إجمالي الدين العام للدولة، مشيرًا إلى أنَّ حصول بعض الشركات الحكومية على تمويل مُباشر من الخارج- وإن كان مكفولاً من الحكومة- يأتي انسجامًا مع توجه البلاد نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وبين أنَّه تمّ توجيه البنوك المحلية لمنح الأولوية للقروض الإنتاجية علاوة على وضع حد تحوطي للقروض المُقدمة للقطاع العقاري. وأشار سنجور إلى أنّ استثمارات القطاع المصرفي في سندات التنمية الحكومية بلغ 875 مليون ريال.