مسقط - الرؤية

ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس الأربعاء تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، بشأن تنظيم أوضاع قطاع النَّقل العام والأُجرة، الذي خلُص إلى جملة من المرئيات والتوصيات المنظمة لعمل القطاع، وقد قرَّر المكتب إحالة التقرير إلى مجلس الوزراء الموقر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث عشر لمكتب مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة نائبي رئيس المجلس وأعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أمين عام المجلس. وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المحالة إليه من الحكومة، تضمنت بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وخلال الاجتماع اطلع أعضاء مكتب المجلس على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، على طلب الإحاطة المُقدم من أحد أعضاء المجلس حول آلية إعداد امتحانات صفوف التعليم الأساسي من الصف الخامس إلى الصف الحادي عشر؛ حيث أفاد الرد بأنَّ الوزارة في الفصل الأول من العام الحالي، قامت بتوزيع إعداد الامتحانات للصفوف من (5- 9) على المديريات التعليمية بالمحافظات وفق آلية واضحة، وبالنسبة للضوابط الخاصة بوضع وتدقيق الامتحانات يجب توافر أسس في واضع ومُدقق الأسئلة؛ حيث يجب أن يكون عُماني الجنسية وأن يكون حاصلاً على درجة جامعية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل تربوي، وأن يكون ذو خبرة بتدريس التخصص المكلف بوضع أسئلته، ولابد من أن تتوافر لدية خبرة سابقة في وضع الأسئلة. كما اطلع المكتب على رد معالي الشيخ وزير الإسكان على السؤال الموجه حول تمديد الأراضي والمنازل في الأماكن التي لا يُمكن تخطيطها أو منحها للآخرين. وقد أفاد الرد بأنَّ الوزارة منحت مديري العموم بالمُديريات العامة في المحافظات تفويضات إدارية ومالية وفنية منذ عام 2013، كما أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (53/2013) بضوابط تخطيط الأراضي، وقد نصت المادة (6) من ذات القانون على أنه (لا يجوز النظر في طلبات التمديد بالمُخططات التفصيلية إلا بعد اكتمال تعميرها شريطة اتباع الأسس التخطيطة)، وأن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المُختصة تعيد النظر في المخططات التفصيلية بأكملها فور اكتمال تعميرها.

واطلع أعضاء مكتب المجلس على رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه له حول توجيه صناديق التقاعد والصناديق الاحتياطية للاستثمار في المشاريع الحكومية؛ حيث أفاد رد معالي الوزير بأنَّ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد لديها مجالس إدارة مستقلة تقوم باتخاذ القرارات الاستثمارية، ولا تتدخل وزارة المالية في شؤونها، وقد قامت الوزارة بتعزيز دور الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد في المساهمة بالمشاريع التنموية، وبالتالي التنمية الاقتصادية للبلاد بما يسمح للصناديق بامتلاك حصص في أسهم شركات عُمانية غير مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، كما إن الوزارة تقوم بمخاطبة الهيئة وصناديق التقاعد في حال وجود أي فرص استثمارية ترد إليها. واطلع المكتب على رد معاليه حول آلية صرف دفعات شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الطرق، وقد أفاد الرد بأنَّ الوزارة تولي اهتماماً بصرف المستحقات المالية للمستفيدين والعمل على صرفها دون تأخير، وقد تم تشكيل فريق عمل لدراسة المتأخرات بالتنسيق مع الجهات التي قدمت كافة المطالبات وأن بعض المطالبات لم يتم تسديدها بسبب عدم استيفائها للمستندات المطلوبة، وعليه لا يوجد تأخير بصرف مستحقات المُقاولين إلا بعض الحالات لعدم استكمال المستندات المطلوبة.

واطلع مكتب المجلس على رسالة معالي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، حول تشكيل لجان قطاعية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040"؛ حيث تضمنت الرسالة الإفادة بأنَّ اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، قررت تشكيل ثلاث لجان قطاعية هي: لجنة الإنسان والمجتمع ولجنة الاقتصاد والتنمية، ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، على أن تضم هذه اللجان عضوية ممثلين لمجلس عُمان والقطاعين العام والخاص والمجتمع. واطلع أعضاء مكتب المجلس كذلك على رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال الموجه له حول آلية المحافظة على المقابر من تأثير مشروع خط الباطنة الساحلي، وأهمية توفير أراضٍ للمقابر في المخططات السكنية، حيث أفاد الرد بأنَّ الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتخصيص تلك الأراضي وغيرها من الخدمات حسب الحاجة.

وتضمن الاجتماع مناقشة المقترح المُقدم من أحد أعضاء المجلس حول تعديل نص المادة (101) من قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974، وتضمن المقترح وضع سقف لحجم المكافأة التي يحصل عليها المديرون أو الرؤساء التنفيذيون في شركات المساهمة بحيث تكون في حدود المعقول، وبما لا يتعارض مع سياسة السوق، وبما يُحافظ على حقوق المساهمين، حيث قرر مكتب المجلس إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية.

وناقش الاجتماع بعض الأدوات والوسائل البرلمانية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها: الرغبة المبداة من أحد الأعضاء حول إضافة اختصاص جديد لاختصاصات وزارة الشؤون القانونية، فيما يتعلق بالإنابة عن الدولة أو تمثيلها أمام المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي وأمام هيئات التحكيم المختلفة، بما يتعلق بالدعاوى التي ترفع من أو على الدولة، حيث قرَّر مكتب المجلس إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية. واستعرض المكتب السؤال الموجه إلى مَعَالي الدكتور وزير الصحة حول استخراج التقارير الخاصة بالفحوصات الطبية لإصدار شهادة خلو من الأمراض المعدية للوافدين، وقرر مكتب المجلس إحالته إلى معالي الوزير. إضافة إلى استعراض السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الإسكان بشأن تفعيل دور لجنة إثبات الملك بمُحافظة مسندم، وقد قام مكتب المجلس بإجازته وإحالته إلى مَعَالي الوزير. وأجاز مكتب المجلس السؤال الموجه إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حول موضوع شوارع الخدمات في مُحافظتي جنوب وشمال الباطنة، وإحالته إلى معالي الوزير. وتضمنت الأسئلة البرلمانية الموجهة من أصحاب السعادة السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول خريجات التأهيل التربوي لمادة تقنية المعلومات، حيث قام المكتب بإجازته وإحالته إلى معالي الوزيرة.

من جانب آخر، تضمنت بنود جدول أعمال مكتب المجلس رسالة لجنة الأمن الغذائي والمائي، حول دراسة وضع شركات المطاحن والأعلاف الحيوانية بمُحافظة ظفار، وكذلك تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، حول تعيين المتطوعات لتدريس صفوف التهيئة، ورسالة اللجنة حول المقترح المقدم من أحد الأعضاء بشأن عقد ندوة حوارية تعنى بشؤون الطلبة. إلى جانب استعراض عدد من الرسائل التي تقدم بها أعضاء المجلس في مختلف الموضوعات بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية الممنوحة لهم.

واستعرض مكتب المجلس عددًا من رسائل البرلمانات والمنظمات الخارجية الواردة إليه، منها: دعوة رئيس البرلمان العربي للمشاركة في ندوة "التكامل الاقتصادي العربي.. الآليات التشريعية ومُقاربات منهجية للتنفيذ"، وكذلك تقرير الوفد المُشارك في الدورة الثانية عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد خلال الفترة من 23 ــ 28 يناير 2017.