مسقط - العمانية

يعتمد مَعَالي يُوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وسعادة الدكتور حمد بن مُحمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اليوم الخميس نظام إدارة الوثائق الخصوصية لوزارة الخارجية.

وسيتضمن الاعتماد الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق، وذلك تنفيذًا لمُقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007. وبالرجوع إلى المادة (18) من قانون الوثائق والمحفوظات فإنَّ الجهة المعنية هي المسؤولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها وعلى كل جهة بالتنسيق مع الهيئة إعداد وتنفيذ نظام لوثائقها. وتتمثل الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق الخصوصية أساسًا في جداول مدد استبقاء ونظام تصنيفها التي تمثّل الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس المعتمدة في هذا المجال يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها.